أصدرت عائلة المدوّن المعتقل، ياسر الجبوري، بيانًا حول اعتقال ابنها، مؤكدة أن الدعوى التي رفعت ضده "بعد اختطافه"، كانت من قبل مكتب رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، مشيرة إلى تعرضه لـ"الضرب والإهانة".
عائلة المدون ياسر الجبوري: ابننا تمت إهانته وضربه واختطافه ومن ثمّ سجل مكتب السوداني دعوى ضده وفق المادة 226
وقال بيان العائلة الذي اطلع عليه "ألترا عراق"، إن "الناشط والصحفي ياسر الجبوري تم اعتقاله في مطار بغداد يوم 26 شباط/فبراير أثناء مغادرته العراق عائدًا إلى عائلته في أيرلندا".
وأشارت عائلة الجبوري إلى أنّ "سبب دخوله إلى العراق كان لزيارة والدته المريضة التي تم إدخالها المستشفى قبل أسبوع إثر سوء حالتها الصحية".
وأضافت أنّ "ياسر الجبوري صحفي وناشط متصدي لمكافحة الفساد وحصل على ضمانات من بعض السادة المسؤولين لزيارة العراق وبعد إكمال زيارته تم اعتقاله في مطار بغداد على يد جهة مجهولة بدون أمر قضائي وبدون مذكرة قبض وعدم وجود شكوى بحقه".
وتحدثت عائلة الجبوري عن "إهانته وضربه، وبعدها تمت مصادرة هاتفه والمبلغ المالي الذي بحوزته وجوازه دون أمر قضائي أيضًا، بعد ذلك تم نقل ياسر إلى أكثر من مكان وتعصيب عينيه وتمت معاملته بشكل لا إنساني".
العائلة لفتت إلى أنه "بعد حدوث الضجة الإعلامية باختطاف ياسر من مطار بغداد من قبل جهة غير معلومة تم إيداعه في مركز شرطة الصالحية وتسجيل دعوى ضده من قبل الفريق القانوني لمكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وفقًا للمادة 226 من قانون النشر وهي الدعوة الوحيدة التي تم عرضها للقاضي يوم الثلاثاء".
وتنص المادة 226 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 على أن "يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس أو الغرامة من أهان مجلس الأمة أو الحكومة أو المحاكم أو القوات المسلحة أو غير ذلك من الهيئات النظامية أو السلطات العامة أو المصالح أو الدوائر الرسمية أو شبه الرسمية".
ووفقًا لقانونيين، فإنّ المادة كانت تستخدم في نظام صدام حسين، ويقول الخبير القانوني، أمير الدعمي، في تصريح إنّ "الحكومات والطبقة السياسية بعد العام 2003 متمسكين بهذه المادة"، لافتًا إلى أنها "قمعية، وتحد من الديمقراطية في البلاد”.
وكذلك يرى قانونيون في حديث سابق لـ"ألترا عراق"، أنّ المادة 226 من قانون العقوبات النافذ لا تنسجم مع الوضع الحالي للبلاد في ظل الدستور العراقي الجديد كون المادة قد شُرعت في زمن النظام السابق، ولكن المحكمة الاتحادية المسؤولة عن مراجعة التشريعات التي يُطعن بدستوريتها لم تنقض المادة واعتبرتها "منسجمة مع مواد الدستور الخاصة بالحقوق والحريات".
عائلة الجبوري أكدت أنه "مضرب عن الطعام منذ وقت اعتقاله بسبب الانتهاكات والظلم أثناء عملية الاعتقال، وهو ممنوع من مقابلة الأهل والأصدقاء في مركز الشرطة حتى بعد تدوين أقواله في المحكمة ويقال إن هذه توجيهات عليا في مخالفة صريحة لحقوق الإنسان، كما تم إحالته إلى محكمة الأمن الوطني واعترض السيد قاضي الأمن الوطني مشكورًا وطلب تحويله إلى محكمة النشر باعتبار قضيته جنحة تتعلق بقانون النشر والتي يمكن تكفل المتهم بها وإخراجه بكفالة".
واستدركت العائلة بالقول: "لكن الذي الحدث وفاجئ الجميع تم تمديد مدة التوقيف إلى يوم 29 شباط/فبراير، وبعد الاطلاع على الشكوى من قبل السادة المحامين اتضح أنها تتعلق بتدوينة لياسر الجبوري بشأن تعيين أقرباء كبار المسؤولين في الحكومة العراقية حسب المحامين الذين رافقوه".
وعبرت العائلة عن مفاجئتها أيضًا من "طلب مستمسكاته العراقية من أجل محاكمته كمواطن عراقي وليس أيرلنديًا لغاية لا يعلمها إلا الله، وتم الضغط على ياسر بالتنازل عن الجواز الأيرلندي واعترافه بأنه مواطن عراقي، علمًا أنه دخل العراق بجوازه الأيرلندي وبشكل رسمي".
وتحدثت عائلة الجبوري عن معلومات وصلت إليها بأن الحكومة العراقية بصدد "أصدار بيان صحفي يتضمن تهم جديدة للجبوري خلال الساعات المقبلة بهدف احتجازه لأطول مدة ممكنة، وهنا نوجه نداءً وطنيًا إلى حامي القانون السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان المحترم بأن يكون التحقيق مع ياسر الجبوري بإشرافه شخصيًا إيماناً منا بعدالته ونزاهته، كما نوجه رسالتنا إلى السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم أن يكون أبًا لجميع العراقيين ويسعى لاحتوائهم وإن قصروا فذلك من سمات الآباء الحريصين على مستقبل أبناءهم ويفتح تحقيقًا مع من يقف بتشويه سمعة ولدنا عبر صفحات كانت مهيئة لاستهدافه مع لحظة اعتقاله، وهذا ما يؤكد وجود مخطط للإطاحة بياسر بعد أن التقى أكثر من شخصية حكومية داخل بغداد".
وتوعدت عائلة الجبوري ببيان لاحق ستكشف فيه "العروض التي تلقاها ياسر لغرض الكف عن محاربة الفساد ورفضها، حيث يجري ذلك بالتنسيق مع حكومة أيرلندا التي أصبحت على علم بقصة ولدنا وتتابع معنا مشكورة جميع المستجدات".
واعتقل "ياسر الجبوري"، يوم 26 شباط/فبراير، من مطار بغداد الدولي، حيث كان ينوي الذهاب إلى البلد الذي يحمل جنسيته، أيرلندا.
وأكدت وزارة الخارجية الأيرلندية، أنها "تقدم المساعدة لمواطن أيرلندي ورد أنه محتجز في العراق"، دون تفاصيل أكثر حول الموضوع.
وقال الصحفي إدموند هيفي، إنه "على الرغم من أن وزارة الخارجية الأيرلندية لا تعلق على تفاصيل الحالات الفردية، إلا أنها أكدت أنها كانت على علم بقضية الجبوري وتقدم المساعدة القنصلية".
