ألترا عراق ـ فريق التحرير
كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية عن مساعيها لتفعيل وإقرار قانون "التجنيد الالزامي" خلال المرحلة المقبلة، مؤكدة ضرورة استثمار المجندين في الجوانب الخدمية والطوارئ أو القطاعات الأخرى، وعدم اقتصار عملهم على المهام الحربية.
ونقلت صحيفة “الصباح” شبه الرسمية عن عضو اللجنة عبد الخالق العزاوي، قوله، إن "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي أبدى استعداده لدراسة موضوع تفعيل التجنيد الالزامي بشروط معينة بعد أن طرحته اللجنة للمناقشة لعزمها على تطبيقه خلال المرحلة المقبلة".
أضاف أن "أهم مميزات هذا القانون هو الالتزام بشرط العمر ويمكن أن يكون هناك مجال لدفع (البدائل النقدية) مقابل إتمام الخدمة الإلزامية التي ستوفر إيرادًا كبيرًا لوزارة الدفاع، ويمكن أن يدعمها في التطوير والنهوض بواقع الجيش العراقي والتسليح وغيرها".
وبدأ تاريخ التجنيد الإجباري في العراق، في 12 حزيران/يونيو من عام 1935، عندما أصدرت الإرادة الملكية في العراق قرارًا بتنفيذ قانون الخدمة الإلزامية. وبعد 68 عامًا، انتهت بالاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003، ألغى بول بريمر قانون الخدمة الإلزامي، وأصبح الجيش العراقي يعمل بصيغة التطوّع.
اقرأ/ي أيضًا: