الترا عراق – فريق التحرير

قبيل مغادرته منصب رئاسة الحكومة بعد استقالته في تشرين الثاني/نوفمبر 2019، يواجه عادل عبد المهدي احتمال المثول أمام المحكمة الدولية بتهم ارتكاب "جرائم إبادة" بحق المتظاهرين، وفق دعاوى تقدم بها محامون عراقيون فضلًا عن إياد علاوي رئيس الوزراء الأسبق.

طلب عبد المهدي ضمانات من القوى الداخلية وإيران لحمايته من احتمال مثوله أمام محكمة دولية بتهم قتل المتظاهرين

وسقط آلاف القتلى والجرحى من المتظاهرين، منذ مطلع تشرين الأول/ أكتوبر، موعد انطلاق الاحتجاجات الشعبية في العراق، في عمليات قنص وقتل مباشر، تتهم القوات الأمنية بالمشاركة فيها تحت قيادة عبد المهدي، فضلًا عن هجمات مسلحة وترهيب واختطاف للناشطين والصحافيين والمتظاهرين، قد تكون أجهزة السلطة مسؤولة أو متغاضية عنها، وفق منظمات حقوقية دولية.

اقرأ/ي أيضًا: مسارات محاسبة "قتلة المتظاهرين".. هل يستطيع محمد علاوي محاكمة عبدالمهدي؟

في 12 تشرين الثاني/نوفبمر، هدد رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، باللجوء إلى القضاء الدولي لمحاسبة قتلة المتظاهرين العراقيين، في حال تغاضت الحكومة العراقيّة عن ذلك وساهمت في إفلات الجناة من العقاب، فيما طالب في 8 شباط/فبراير، بتشكيل محكمة خاصة تصدر بمرسوم جمهوري ترتبط برئاسة الجمهورية يرأسها بعض القضاة النزيهين المتقاعدين من داخل أو خارج العراق، لمحاسبة قتلة المتظاهرين.

ويقول مصدر مسؤول في رئاسة الوزراء لـ"الترا عراق"، إن "إياد علاوي وبناءًا على العلاقات الدولية التي يمتلكها، بالإضافة إلى تنسيقه مع دول فاعلة، تمكن من رفع دعوى قضائية دولية ضد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، عادل عبد المهدي، بتهمة قتل المتظاهرين باعتباره المسؤول الأول".

وأضاف، أن "مجموعة من المحامين العراقيين اتفقوا مع أقرأنهم في المنظمات الدولية، وحركوا دعوى أخرى أيضًا ضد عبد المهدي لدى محكمة العدل في لاهاي، بتهم ارتكاب جرائم إبادة بحق المتظاهرين"، لافتًا إلى أن "عبد المهدي هو المتهم الأول في أعمال العنف التي رافقت الاحتجاجات".

تشير معلومات من رئاسة الوزراء إلى أن الكرد عرضوا على عبد المهدي "اللجوء" إلى أربيل لتجنب أي ملاحقات قضائية

إثر ذلك، طلب رئيس الوزراء المستقيل ضمانات سياسية من تحالفي الفتح وسائرون بزعامة هادي العامري ومقتدى الصدر، فضلًا عن الشخصيات السياسية الفاعلة بالإضافة إلى الإيرانيين، بعدم محاكمته بعد مغادرته المنصب، وفق ما يشير المصدر.

ويوضح، أن "القوى الكردستانية التي أيدت ودعمت تولي عبد المهدي منصب رئاسة الوزراء، تعهدت بحمايته من الدعاوى المقامة ضده، عبر نقل محل إقامته إلى أربيل، مركز إقليم كردستان"، مبينًا أن "عبد المهدي يرتبط بعلاقات تجارية وشركات نفطية مع قيادات كردية بارزة".

وعن دور حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، يقول المصدر إن "علاوي في حال فشل في اعتقال أو منع عبد المهدي من السفر بغية محاسبته على قتل المتظاهرين، ستأخذ المحاكم الدولية إجراءاتها بهذا الخصوص"، مشيرًا إلى أن "مصيره سيكون مثل مصير الرئيس السوداني السابق، عمر البشير الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال من قبل المحكمة الجنائية الدولية، بتهمة قتل محتجين أثناء التظاهرات التي أدت إلى إزاحته".

اقرأ/ي أيضًا: تصعيد وخطط "قمع".. الاحتجاجات تلوح بـ"إطارات الغضب" ومطالب بمحاكمة عبدالمهدي

وتأتي تلك التحركات تحت ضغط كبير من المتظاهرين الذين وضعوا ملف محاسبة المسؤولين عن أعمال العنف التي طالت المحتجين في صدارة مطالبهم.

وأقرّت اللجنة التي شكلتها الحكومة للتحقيق بأحداث التظاهرات، في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2019، باستخدام الرصاص الحي من قبل القوات الأمنية ضد المحتجين، حيث قالت إن إن القادة الآمرين لم يتمكنوا من "ضبط النار" واتهمتهم بـ"الضعف"، لكن التحقيق الذي برأ عبد المهدي من إصدار أوامر بمواجهة المتظاهرين بالعنف المفرط، لاقى رفضًا وغضبًا شعبيين.

قد يواجه عبد المهدي محاكمة دولية على غرار الرئيس السوداني السابق في حال فشلت الحكومة القادمة في إجراءات محاسبته عن أحداث العنف

 

وأصدرت منظمتا العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش" عدة تقارير تتهم القوات الأمنية العراقية بقتل المتظاهرين بالرصاص الحي وقنابل الغاز، فيما وجهت ممثلة الأمم المتحدة في العراق، جنين بلاسخارت اتهامات إلى الحكومة بالمسؤولية عن أعمال العنف، أو التغاضي عنها على أقل تقدير.

اقرأ/ي أيضًا:

"جهّز خوذتك".. ساحة التحرير تستعد لتصعيد مليوني "متعدّد الرسائل"

الصدر "يرث" سليماني والمهندس.. هل تتسع العباءة لـ "الميليشيات" والتحرير؟!