الترا عراق - فريق التحرير

نحو أربعة أشهر مرت منذ انطلاق أولى موجات الحراك الشعبي، مطلع تشرين الأول/أكتوبر، التي رفعت أول مرة مطلب إسقاط النظام عبر انتخابات مبكرة، وفي حين ما تزال الجهات التي استهدفت المتظاهرين في ساحات الاحتجاج، غير معلومة، ترتفع أكثر من وقت مضى مطالبات محاكمة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، عادل عبد المهدي، بتهمة قتل المحتجين، بالتزامن مع اقتراب نهاية مهلة الناصرية.

يتهم متظاهرون وناشطون حكومة عبدالمهدي بالمسؤولية المباشرة عن أعمال العنف والقتل والاختطاف المستمرة ضد المحتجين

حكومة عبدالمهدي التي لم تعمل أكثر من سنة، واحهت تظاهرات حاشدة طالبت برحيلها بعد سقوط أكثر من 6400 متظاهر بين قتيل وجريح، وفشلت محاولات الرجل الذي دفع به اتفاق سياسي بين مقتدى الصدر وهادي العامري إلى السلطة، فشل في تدارك الموقف، ولم تكف وعوده بإجراء إصلاحات على المستوى السياسية والاقتصادي والأمني، لإقناع الشارع المنتفض، حتى أجبر على تقديم استقالته في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2019.

"حاكموا عبدالمهدي".. أبرز المطالب

ورفع المحتجون في محافظة البصرة، يوم الجمعة 17 كانون الثاني/يناير، صورًا تهاجم رئيس الوزراء، مطالبين القضاء بمحاسبته لتسببه بمقتل ما يقارب من 700 شخص، فيما طالب المتظاهرون في ذي قار مجلس الأمن الدولي، بتجريم الحكومات المتعاقبة منذ 2003، وحماية المتظاهرين السلميين من عمليات الخطف والاغتيال التي تطال العديد من الناشطين البارزين والمتظاهرين في ساحات الاحتجاج.

اقرأ/ي أيضًا: التصعيد يعود للواجهة.. ساحات الاحتجاج تنتظر نهاية "مهلة الناصرية"

وعلى الرغم من تأكيد الحكومة أكثر من مرة أن الحياد سيكون الأساس الذي تصدر بموجبه اللجان التحقيقية، إلا أن نتائج التحقيق في كثير من أحداث العنف ضد المتظاهرين لم تظهر، وهو ما يدفع الناشطين والمحتجين إلى توجيه اتهامات مباشرة للسلطات وعلى رأسها عبدالمهدي بالمسؤولية عن أعمال القتل والاختطاف مستندين إلى تقارير دولية تعزز تلك الاتهامات.

يقول عضو مجلس النواب باسم خشان لـ "الترا عراق"، إن "عبدالمهدي كان يعلم بالأوامر التي صدرت بقتل المتظاهرين تحت غطاء سياسي، لكنه التزم الصمت وتنصل عن دوره في حماية أبناء شعبه أمام الهجمة الشرسة التي تشنها بعض الميليشيات والأحزاب السياسية ضد المتظاهرين بين فترة وأخرى"، متهمًا رئيس الحكومة بـ "المسؤولية المباشرة عن قتل المتظاهرين بمباركة الكتل السياسية"، فيما طالب بـ "محاسبته وتقديمه إلى محاكمة".

وكان مجلس القضاء الأعلى العراقي قد دعا في بيان، السبت 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، المصابين أو ذويهم، وذوي القتلى من المتظاهرين إلى مراجعة الهيئات التحقيقية في محافظتي ذي قار، والنجف، لتسجيل إفاداتهم بخصوص الجرائم التي ارتكبت بحقهم خلال التظاهرات.

خطة قمع جديد.. والفصائل تلوح!

ويقول المتظاهر عصام الدين لـ "ألترا عراق"، إن "حملة القمع التي تعرض لها المحتجون هدفها إسكات صوتنا المندد بفساد الساسة، الذين ما يزال بعضهم يخّون هذه الحركة الاحتجاجية، عبر منابره الإعلامية المأجورة"، عادًا "الاعتداء الذي تعرض له المرابطون على جسر السنك، وسط العاصمة بغداد، ليلة الجمعة، استفزازًا واضحًا وصريحًا من قبل الأجهزة القمعية لحكومة عبدالمهدي".

يؤكد خشان أن أوامر قتل المتظاهرين صدرت بعلم عبدالمهدي مطالبًا بمحاكمته 

ويضيف الشاب البغدادي، أن "السلطة تدرك أن مهلة الناصرية ستنتهي غدًا وستبدأ الخطوات التصعيدية السلمية، لذا هي تحاول استفزاز المتظاهرين عبر قوات مكافحة الشغب مع اتهام المتظاهرين بارتكاب أعمال عنف، تمهيدًا لدخول الساحات وفض الاعتصام قبل انتهاء المهلة المحددة".

وتعزز تلك المخاوف ما تبثه وسائل إعلام تابعة لفصائل مسلحة من بينها عصائب أهل الحق، من تهديدات للمتظاهرين في حال اتخاذ إجراءات تصعيد، على لسان مصادر في الأجهزة الأمنية.

اقرأ/ي أيضًا: كواليس لقاء الصدر والعامري.. اغتيال سليماني "أنعش" حظوظ عبدالمهدي!

وحذر القيادي في تحالف البناء المقرب من إيران، حامد الموسوي، في وقت سابق، المحتجين مما وصفه بـ "تعطيل الحياة" كخطوة تصعيدية بعد نهاية المهلة التي حددها المحتجون، مؤكدًا أن ذلك "سيدفع المرجعية الدينية إلى التوقف عن دعم الاحتجاجات".

"إطارات الغضب" ..

وعلى الرغم من التهديدات واستمرار أعمال العنف والخطف والاغتيال، يبدو المتظاهرون مصرين على التصعيد حال نهاية المهلة يوم الإثنين 20 كانون الثاني/يناير، حيث ظهرت ملامح الغضب وكشف بعضهم عن جزء من خططهم للأيام القادمة.

في محافظة ذي قار استعد المحتجون بجمع الإطارات وصفها على الجسور الرئيسية وسط مدينة الناصرية، تمهيدًا لقطع الطرق وإيقاف حركة المركبات في المدينة، كما أعلنوا عزمهم قطع الطريق الرئيس بين العاصمة بغداد وجنوب البلاد، محملين السلطات مسؤولية حمايتهم في تحركاتهم القادمة، مع التأكيد على سلمية الحراك.

بدأت ملامح التصعيد تظهر في ساحات الاحتجاج وسط مخاوف من حملات قمع جديدة قد تطال المتظاهرين مع قرب نهاية المهلة

أما في الحلة فقد وثقت صور شبان من المتظاهرين وهم يستعدون للتصعيد بغسل الإطارات تمهيدًا لاستخدامها في قطع الطرق والجسور، وفيما قطع محتجون في النجف طريق المطار، هدد معتصمو الديوانية بقطع الطريق الدولي المار بمحافظتهم كأولى خطوات التصعيد. 

اقرأ/ي أيضًا:

"جهّز خوذتك".. ساحة التحرير تستعد لتصعيد مليوني "متعدّد الرسائل"

الصدر "يرث" سليماني والمهندس.. هل تتسع العباءة لـ "الميليشيات" والتحرير؟!