ألترا عراق ـ فريق التحرير

وسط تصاعد الغضب الشعبي، واستمرار عمليات اغتيال واختطاف النشطاء في ساحات التظاهر، بدأ العد التنازلي لانتهاء المهلة التي حددها المحتجون في 13 كانون الثاني/يناير بعنوان "مهلة الناصرية"، للحكومة من أجل الاستجابة لمطالبهم، يقترب من الانتهاء، دون أن تلتفت أو تتخذ حكومة رئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي أي إجراء لاحتواء موجة التصعيد التي وعد بها المحتجون.

المحتجون في المحافظات التحقوا بـ"مهلة الناصرية" والتي أمهلت القوى السياسية أسبوعًا واحدًا لاختيار رئيس حكومة مؤقتة

التحق المحتجون في ساحات التظاهر بمحافظات واسط، وكربلاء، والديوانية، والبصرة، وبغداد بمحافظة ذي قار التي تعد أولى المحافظات التي أمهلت القوى السياسية أسبوعًا واحدًا لاختيار رئيس للحكومة المؤقتة، قبل انتهاء المهلة في 19 كانون الثاني/يناير من الشهر الجاري.

اقرأ/ي أيضًا: أزمة رئيس الوزراء أمام نهاية الفصل التشريعي.. ما هي رسائل المرجعية لعبدالمهدي؟

وتتمثل الخطوات التصعيدية التي عد لها المحتجون في حال لم تستجب الحكومة لمطالبهم، بقطع الطرق الرئيسية الرابطة بين محافظات الوسط والجنوب لعرقلة نقل المنتجات النفطية ووصول البضائع من ميناء البصرة إلى وسط وشمال البلاد، فضلًا عن إعادة غلق الدوائر الحكومية التي أعلن عن أعادة افتتاحها، وتنظيم وقفات احتجاجية إمام منازل أعضاء مجالس النواب، بحسب الناشط في تظاهرات ذي قار، حسين الغرابي.

يقول الغرابي لـ"ألترا عراق"، إن "المهلة التي حددتها الناصرية، أصبحت ملزمة لجميع المحافظات الأخرى التي نسقنا معها من أجل اتّباع نفس الخطوات التصعيدية التي سنتبعها في حال لم تستجب الحكومة لمطالبنا"، مبينًا أن "المهلة تنتهي الأحد المقبل 19 كانون الثاني/يناير، والتصعيد سيبدأ في اليوم التالي المصادف 20 كانون الثاني/يناير".

أشار إلى أن "الخطط التصعيدية كثيرة واحدة، منها قطع الطريق الدولي الرابط بين الناصرية والمثنى والديوانية وبابل وبغداد، الذي تبناه الدكتور الناشط علاء الركابي ومجموعة من الشباب"، موضحًا "نحن أيضًا أعددنا لخطوات تصعيدية لا نستطيع الإعلان عنها في الوقت الحالي، مستدركًا "لكن نؤكد للسياسيين بأنها ستكون كبيرة ومفاجئة لهم في حال لم يستجيبوا لمطالب المتظاهرين".

الغرابي كشف عن "وجود تنسيق مع المحافظات المحتجة الأخرى من أجل التصعيد والاتفاق على أن يكون يوم الاثنين المقبل"، مؤكدًا أن "التصعيد المقبل سيجبر الحكومة على الاستجابة لمطالبنا التي تتضمن اختيار رئيس مجلس الوزراء وفق المواصفات التي حددتها ساحات التظاهر، وحل مجلس النواب وتحديد موعد الانتخابات المبكرة، فضلًا عن التعهد بمحاسبة قتلة المتظاهرين".

في ذات الوقت أعلن معتصمو ساحة التحرير وسط بغداد، الأربعاء 15 كانون الثاني/ يناير، تأييدهم للمهلة التي وضعها المعتصمون في الناصرية للحكومة من أجل الاستجابة لمطالبهم.

قال المعتصمون في بيان تلقى "ألترا عراق "، نسخة منه، "نُعلنُ تأييدنا الكامل للمهلة التي وضعها ثوار ذي قار الشجعان لتنفيذ مطالبهم الحقة، وسنكون في بغداد على الموعد مع أخوتنا في باقي المحافظات لإعلاء صوت الوطن بوجه محاولات التملص من تنفيذ مطالبنا المشروعة الهادفة لبناء عراق موحد ذي سيادة يحمي مصالح وأمن مواطنيه".

ناشط من ذي قار: التصعيد المقبل سيجبر الحكومة على الاستجابة لمطالبنا التي تتضمن اختيار رئيس مجلس الوزراء وفق المواصفات التي حددتها ساحات التظاهر

أضاف المعتصمون أن "موقفنا هذا يأتي تثمينًا لمواقف الناصرية الكبيرة والمُلهمة، منذ بداية الاحتجاجات وإلى هذا اللحظة، ووفاءً للدماء الطاهرة التي سالت في سبيل الوطن، دماء أحرار العراق التي سقطت في ذي قار والمدن المحتجة كلها".

اقرأ/ي أيضًا: كواليس لقاء الصدر والعامري.. اغتيال سليماني "أنعش" حظوظ عبدالمهدي!

وأقدم متظاهرو ساحة التحرير في بغداد، فجر اليوم الخميس 16 كانون الثاني/يناير، على قطع ساحة الطيران، وسريع محمد القاسم، في خطوة تصعيدية، ردًا على محاولات التسويف والالتفاف على مطالب المتظاهرين، فيما أقدم عناصر الأمن على الانتشار قرب الساحة.

ورفضًا لمحاولات تسويف التجاوب مع المطالب، يقول الناشط في تظاهرات الديوانية، حسين المحنا لـ"ألترا عراق"، إن "المتظاهرين حاولوا في الكثير من الأحيان إيصال رسالتهم إلى الحكومة من خلال ساحات الاحتجاج، إلا أنها قوبلت بالمماطلة والتسويف، ولم نلمس أي جدية من قبل الحكومة خلال الأيام المقبلة، بل وجدنا التحريض والتجييش للرأي العام ضد المتظاهرين عبر المنابر الرسمية والمتحزبة".

وأكد المحنا أن "على الحكومة ومن يقف وراءها أن تعي، حقيقة إصرار المتظاهرين على تحقيق مطالبهم، دون القبول بمحاولات كسب الوقت لإبقاء حكومة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، والاستمرار في حكومة تصريف الأعمال"، لافتًا إلى أن "المحتجين في الديوانية خلال اليوميين الماضيين قطعوا الطريق الدولي الرابط بين المحافظات الجنوبية وبغداد، في خطوة تصعيدية هي الأولى، وسنتخذ خطوات أخرى في حال عدم حسم مطالبنا".

ووسط تحشيد أمني واسع، تستمر الاحتجاجات الشعبية في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب، التي انطلقت في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2019، للمطالبة باختيار رئيس مجلس الوزراء وفق المواصفات التي وضعها المتظاهرون، وتحديد موعد الانتخابات المبكرة، والكشف عن الجهات التي تقتل المتظاهرين.

اقرأ/ي أيضًا: 

تكليف عبد المهدي لرئاسة الوزراء مجددًا.. من "التسريبات" إلى التأييد العلني

"جهّز خوذتك".. ساحة التحرير تستعد لتصعيد مليوني "متعدّد الرسائل"