عقوبات بالسجن تواجه مسؤولين كبار في وزارة الداخلية العراقية

الترا عراق - فريق التحرير

كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الأحد، عن إصدار أوامر استقدامٍ بحق عددٍ من المسؤولين في وزارة الداخليَّة، من بينهم مفتش عام؛ على خلفيَّة التحقيق في قضيَّة ملحق عقد شراء سيارات "الميتسوبيشي".

وذكرت الهيئة في بيان، 27 حزيران/يونيو، أنّ "محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت أوامر استقدامٍ لعدد من المسؤولين في وزارة الداخليَّة؛ على خلفيَّة التحقيق في القضية الخاصَّة بشكوى أحد أعضاء مجلس النواب المتضمنة توجيه اتهاماتٍ بحصول تجاوز على أموال الدولة في ملحق عقد شراء سيارات الميتسوبيشي".

اقرأ/ي أيضًا: ملفات لجنة أبو رغيف: أحكام نهائية ضد مسؤولين وموظفين عراقيين

وأضاف البيان، أنّ "أوامر الاستقدام الصادرة؛ بناءً على تحقيقات الهيئة، شملت المفتش العام ومديرقسم في مكتب المفتش العام للوزارة (المنحل)، فيما تضمنت الأوامر أيضًا استقدم مدير عام  ومديري قسمين وأحد الموظفين في الوزارة؛ استنادًا إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات".

 وتنصُّ المادة (331) من قانون العقوبات على: يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف أو مكلف بخدمة عامة ارتكب عمدًا ما يخالف واجبات وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها بقصد الإضرار بمصلحة أحد الأفراد أو بقصد منفعة شخص على حساب آخر أو على حساب الدولة.

اقرأ/ي أيضًا: 

القضاء: الحبس الشديد لـ 4 موظفين سرقوا أجهزة طبية من مستشفى اليرموك

الكاظمي يكشف عن "شبهات" ويحذر وزراء حكومته: ستتعرضون للتحقيق