الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الأربعاء، مصادقة محكمة التمييز الاتحادية على قرارات الأحكام الصادرة عن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة بحق مدير المصرف الزراعي الأسبق ومدير فرعه بمحافظة صلاح الدين سابقًا وعدد من الموظفين فيهما.

وذكرت الهيئة في بيان، 23 حزيران/يونيو، أنّ "دائرة التحقيقات في الهيئة أفادت بتجريم محكمة التمييز الاتحادية المدانين كل من (عادل عطية خضير) مدير المصرف الزراعي و (نزار عويد جاسم) مدير فرع المصرف بمحافظة صلاح الدين، وثلاثة من الموظفين من خلال المصادقة على قرار محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة القاضي بالسجن مدة ست سنواتٍ لكل واحد منهم، وغرامة مقدارها عشرة ملايين دينار؛ استنادًا إلى أحكام المادة(340) من قانون العقوبات، ورد الطعون التي قدمها المدانون كافة".

اقرأ/ي أيضًا: قضية بالمليارات.. مسؤول عراقي و14 موظفًا أمام القضاء بتهم فساد

وأضاف البيان، أنّ "حيثيَّات القضيَّة التي جاءت على خلفيَّة عمليَّات الضبط التي نفذتها الهيئة والتحقيقات التي أجرتها بالتعاون مع لجنة الأمر الديواني (29)، تشير إلى إقدام المدانين على منح قروضٍ خلافًا للضوابط والتعليمات؛ مقابل تلقي رشى وهباتٍ، ونتيجة المتوفر من أدلة وإثباتات، أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة قراراتها بحقهم بتاريخ (9/2/2021)".

وتابع البيان، "بعد عطف نظر محكمة التمييز الاتحادية على تلك القرارات؛ نتيجة الطعون المقدمة وجدت أنّ القرارات كانت صحيحةً وموافقةً للقانون، واعتمدت الأدلة الكافية التي أظهرتها وقائع الدعوى تحقيقاً ومحاكمةً؛ فقرَّرت المصادقة عليها؛ استنادًا إلى أحكام المادة (259/أ/1) من قانون أصول المحاكمات الجزائيَّة".

وأعلنت الهيئة، منتصف تشرين الأول/أكتوبر الماضي، صدور قرار حكمٍ بسجن مدير المصرف الزراعي الأسبق على خلفيَّة إدانته بجريمة هدر المال العام، فيما أفصحت منتصف نيسان/أبريل، عن تمكنها من ضبط صكوك في فرع المصرف بمحافظة صلاح الدين مصروفة نقدًا دون تنفيذ مشاريعها.

اقرأ/ي أيضًا: 

القضاء: الحبس الشديد لـ 4 موظفين سرقوا أجهزة طبية من مستشفى اليرموك

الكاظمي يكشف عن "شبهات" ويحذر وزراء حكومته: ستتعرضون للتحقيق