أعلنت هيئة النزاهة، الأربعاء، تنفيذ عمليات ضبط لمتهمين بالفساد في محافظتي نينوى وذي قار.
العملية الأولى أسفرت، وفق بيان للهيئة، عن ضبط 11 شخصًا في محافظة نينوى، بتهمة "إحداث الضرر عمدًا بأموال الأشخاص المعهود بها إليهم".
البيان قال نقلاً عن دائرة التحقيقات، إنّ "المُتَّهمين هم 6 مُوظَّفين في الجمعيَّة التعاونيَّة لإسكان مُنتسبي التربية في تلكيف، ومُوظَّفٍ في مُديريَّة تنفيذ الموصل، إضافةً إلى محاميَينِ اثنين ومُتَّهمين اثنين آخرين".
وأضاف، أنّ المتهمين "استوفوا مبالغ من المواطنين، ونظموا كمبيالات بمبلغ يصل إلى قرابة (8) مليارات دينارٍ، لقاء ترويج معاملات لتحويل جنس الأراضي التابعة لهم من زراعي إلى سكني، على الرغم من صدور قرارٍ قضائيٍّ بعدم استيفاء أيَّة مبالغ من المُواطنين على شكل أقساطٍ، وتمَّ ضبط مبلغ ماليّ يمثل إيرادات الجمعيَّة".
بيان الهيئة أشار أيضًا إلى "ضبط المُوظَّف في مُديريَّة تنفيذ الموصل، بعد ثبوت قيامه بأخذ بصمات المواطنين على كمبيالات تثبت مديونيَّتهم للجمعيَّة، ومصادقته على محاضر التنفيذ بموافقة مدير دائرة تنفيذ الموصل، مقابل حوافز بنسبة 2% من المبالغ المُثبتة في الكمبيالات",
كما أشار، إلى "ضبط محاميَينِ اثنين، لدورهما بصفة شهودٍ على مستند الكمبيالة دون صفةٍ رسميَّةٍ ووكالة من الجمعيَّة، فيما تمَّ ضبط المُتَّهمين الآخرين لتنظيمهم المعاملات".
عملية أخرى نفذتها هيئة النزاهة في مدينة الصرية، تمثلت في توقيف أربعة معقبين بثلاث عمليات في مديرية بلدية.
وقالت الهيئة، إنّ دائرة التحقيقات "تلقَّت معلوماتٍ تفيد بوجود بعض الخروقات والمُخالفات من خلال انتشار المُعقِّبين في مُديريَّة بلديَّة الناصريَّة - شعبة الأملاك، يقومون بممارسة التعقيب لمُعاملات قطع أراضٍ لمواطنين دون تخويلٍ أو توكيلٍ من أصحاب الشأن".
وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أنّ "عمليَّة الضبط أسفرت أيضًا عن ضبط معاملات تخصيص قطع أرضٍ بحوزة المُتَّهمين، وكتبًا صادرة عن مُديريَّة بلديَّة الناصريَّة مُوجَّهة إلى مُديريَّة التسجيل العقاري في ذي قار، لطلب صور عدة قيودٍ عائدةٍ لعددٍ من المُواطنين".
المتهمون، وفق البيان، عرضوا على القاضي الخفر في محكمة تحقيق الناصريَّة المختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، حيث قرَّر توقيفهم على ذمَّة التحقيق.