غرامات بالملايين وسجن لسنوات.. هل يحمي "القسم بالله" المواطن من ابتزاز المرور؟
الترا عراق – فريق التحرير
أعلنت مديرية المرور العامة، اتخاذ سلسلة مـن الإجراءات تمهيدًا لتطبيق قانون المرور الجديد، الذي أقره البرلمان مؤخرًا وشهد رفع مبالغ الغرامات وتحديد عقوبات تصل إلى السجن لسنوات.
كشفت مديرية المرور عن إجراءات جديدة تمهيدًا لتطبيق قانون المرور الجديد الذي رفع قيمة الغرامات وشدد العقوبات
وقال مدير قسم العلاقات والإعلام في المديرية العميد مؤيد خليل سلمان، في تصريح صحافي، اليوم 11 آيار/مايو، إن "الإجراءات التي ستتخذها المديرية تتمثل بنشر دوريات إضافية فـي التقاطعات والشوارع الرئيسة لمحاسبة المخالفين وضمان تطبيق القوانين التي نص عليها قانون المـرور الجديد، الذي من المؤمل تطبيقه خلال شهر من نشره في جريدة الوقائع الرسمية".
اقرأ/ي أيضًا: شوارع العراق.. فوضى برعاية السُلطة
أشار سلمان، إلى أن "الإجراءات تتضمن منع سير الدراجات النارية التي لا تتعدى سرعتها 60 كيلو مترًا والستوتات والتكتك فـي الشوارع الرئيسة وحجز المخالفين منهم للأنظمة المرورية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، إضافة إلى محاسبة المركبات التي تسير عكس سير المركبات والتي تعتبر من أهم المخالفات التي يجب محاسبة مرتكبيها باعتبارهم يعرضون أنفسهم والآخرين إلى حوادث مرورية مروعة، فضلًا عن كونها ظاهرة غير حضارية أيضًا".
كما بين العميد، أن "المديرية وحفاظًا عـلـى حق المواطن، خولت ضباط الدوريات فقط بأخذ الغرامات وكتابة المخالفات لأصحاب المركبات، لمنع أي حالة من حالات التصرف الفردي وغير المسؤول من قبل رجال المرور"، في إشارة إلى ابتزاز بعض رجال المرور للمواطنين بتلفيق مخالفات باطلة بحقهم لإجبارهم على دفع رشاوى.
خولت مديرية المرور الضباط فقط بتسجيل المخالفات وأخذ الغرامات، فيما سيجبرون على أداء القسم في حال إنكار المتهم ارتكاب المخالفة
وأضاف مدير قسم العلاقات والإعلام في المرور، أن "المواطن في حال اعترض على المخالفة وادعى عدم ارتكابها، سيتم إلزام الضابـط بأداء اليمين وفي حالة ثبوت ادعاء المواطن فإن المديرية تخوله رفع دعوى قضائية ضد محرر المخالفة لينال العقوبة التي يستحقها". لكن تلك التطمينات تبدو غير كافية في ظل تفشي الفساد الإداري والمالي في دوائر الدولة خصوصًا دوائر المرور ومراكز الشرطة وغيرها.
فيما أكد العميد سلمان، أن من بين المخالفات التي ستتم متابعتها "بشكل دقيق" هي قيادة المركبة تحت مفعول الكحول أو المخدر، ما يعرض سائق المركبة ومستخدمي الطريق الآخرين إلى خطر الحوادث المرورية التي قد تودي بحياة الآخرين، مبينًا أن العقوبة شملت الغرامة المالية والسجن وفي حال تكرارها سيتعرض المخالف لعقوبة تصل إلى السجن لثلاث سنوات.
اقرأ/ي أيضًا: هل ستحول منظومة الغاز سيارات الأجرة إلى مفخخات وعبوات ناسفة؟
كما دعت مديرية المرور، أمانة بغداد باعتبارها المسؤولة عن إدامة الطرق ونصب العلامات التحذيرية والمرورية والاشارات الضوئية، الى إعادة تأهيل البنى التحتية لشوارع العاصمة بما يتيح لمديرية المرور تطبيق القانون الجديد من دون وجود أي معرقلات.
يتخوف المواطنون من استغلال القانون الجديد لابتزاز المواطنين وإجبارهم على دفع الرشاوى بتسجيل مخالفات باطلة
كان البرلمان قد أقر، في 5 آيار/مايو، قانون المرور الجديد الذي يتضمن 50 مادة ويشدد من العقوبات بحق مرتكبي المخالفات لتصل إلى ملايين الدنانير والسجن لسنوات، وسط مخاوف من استغلال القانون من قبل عناصر فاسدين لابتزاز المواطنين، مع انتقادات لسن القانون في ظل سوء البنية التحتية لأغلبالطرق وغياب الأنظمة المرورية من إشارات ضوئية وعلامات وغيرها.
اقرأ/ي أيضًا:
