غموض في عمليات تجارية.. كيف صدّر العراق إلى إيران بضائع يستوردها أصلًا؟

22-فبراير-2022

قمح وصويا وسكّر (Getty)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

لم يسبق للعراق أن يظهر بقائمة الدول الأكثر تصديرًا لإيران، قبل أن يأتي ضمن الدول العشر الأكثر تصديرًا لها، بحسب ما أعلن مجلس إدارة الغرفة التجارية الإيرانية العراقية المشتركة، وبمبلغ يكاد لا يصدق مقارنةً بالوضع العراقي على صعيد تصدير السلع غير النفطية، حيث بلغ قرابة مليار دولار وهو ما يشكّل نحو 12% من حجم التبادل التجاري بين البلدين.

صادرات إيران سجلت 7.280 مليار دولار إلى العراق في الشهور العشرة الأولى من السنة المالية الجارية

ونقلت تقارير صحفية عن عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الإيرانية العراقية المشتركة حميد حسيني، قوله وتابعه "ألترا عراق"، إنّ "صادرات إيران سجلت 7.280 مليار دولار إلى العراق في الشهور العشرة الأولى من السنة المالية الجارية (من 21 آذار/مارس 2021 حتى 20 كانون الأول/يناير2022)"، مبينًا أنه "لأول مرة تم استيراد سلع بقيمة 920 مليون دولار من العراق خلال هذه الفترة".

اقرأ/ي أيضًا: تهريب عكسي محتمل.. فلاحو العراق قد يبيعون حنطتهم للخارج بسبب غلاء الأسعار

وتلامس صادرات العراق إلى إيران سنويًا 100 مليون دولار فقط، وبارتفاع قيمة الصادرات العراقية لإيران إلى 920 مليون دولار في الشهور العشرة الأولى "قفز العراق إلى المرتبة 6 من 26 في ترتيب الدول المصدرة إلى إيران"، بحسب حسيني الذي بيّن أنّ "الواردات من العراق تمت عبر الأرصدة الإيرانية المجمدة".

وفي تصريح منفصل لمصلحة إدارة الجمارك والذي جاء ليعزز ما كشفته الغرفة التجارية الإيرانية العراقية المشتركة، أوضح المتحدث باسم الجمارك، روح الله لطيفي، أنّ ما تم استيراده من العراق خلال الأشهر العشرة الماضية، هي كل من القمح والذرة وفول الصويا والشعير والزيوت والسكر"، مبينًا أنّ "الدول الموردة إلى إيران حسب الترتيب هي: الإمارات والصين وتركيا وألمانيا وسويسرا وروسيا والهند وبريطانيا والعراق".

وبينما يشكّل الرقم الكبير المذكور عن الصادرات العراقية إلى إيران "دهشة"، تولد البضائع والسلع المذكورة المصدرة من العراق إلى إيران شكوكًا كبيرة، حيث أنّ مجمل السلع التي من المفترض أن العراق صدرها إلى إيران، هو يستوردها بالأصل.

وفيما يخص القمح، فإنّ العراق لديه عجز بكميات الحنطة خلال الموسم المنصرم بمقدار نصف مليون طن، وشرع باستيراد كميات منه بالفعل لتعويض النقص في مطلع العام الجاري.

أما فيما يخص الذرة والصويا، فقد فتح العراق الاستيراد لهاتين المادتين في شباط/فبراير الجاري بسبب الحاجة المحلية كما أعلنت وزارة الزراعة.

أما فيما يخص السكر والزيت، فالعراق يستوردهما أيضًا لسد متطلبات البطاقة التموينية، حيث اشترى العراق 80 ألف طن من السكر مطلع العام الماضي، فيما أشارت وزارة التجارة إلى أنها تعاقدت مع مناشئ أجنبية لشراء الرز والزيت.

وعلى هذا الأساس، فإنّ معظم ما ذكر في قائمة البضائع المصدرة من العراق إلى إيران، هي مواد يفتقر إليها العراق ويستوردها من الخارج، أو أنه ينتجها بكميات لا تكفي لحاجة العراق بالكامل، ما يستدعي استيراد الكميات المتبقية لسد النقص، الأمر الذي يطرح تساؤلات عن كيفية تصدير العراق لهذه السلع إلى إيران وبمبلغ يقارب المليار دولار.

وفعلًا، هذا الأمر لا يمكن تصديقه حيث أن معظم هذه السلع يقوم العراق باستيرادها أصلًا فكيف يمكنه تصديرها؟ كما يتساءل المتحدث باسم وزارة الزراعة حميد النايف الذي يرجح أن "تكون عمليات التصدير هذه ناجمة عن عمليات تجارية يقوم بها تجار باستيراد أو شراء هذه السلع وتصديرها إلى السوق الإيراني، لأن السوق العراقي سوق حر ولا يمكن منع العمليات التجارية هذه".

وترجيح النايف بأن من يقوم بهذه العمليات هم تجار، جاء بعد نفيه أن تكون الحكومة العراقية قد اشترت هذه البضائع أو استوردتها لتصديرها إلى إيران لسد جزء من الديون بشكل رسمي، إلا أنّ نفي النايف وترجيحه بأن هذه العمليات لم تجري عبر الحكومة العراقية بل عن طريق تجار، يتضارب مع تصريح غرفة التجارة الإيرانية العراقية المشتركة التى أكدت أنّ "هذه البضائع تم تصديرها من العراق إلى إيران عبر الأرصدة والديون الإيرانية المجمدة في العراق"، حيث أن هذا الأمر يتطلب التدخل ودفع الأموال من قبل الحكومة العراقية.