أعلن رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، يوم الأحد 27 تشرين الأول/أكتوبر 2024، رفض فتح معهد القضاء الشرعي بناء على طلب جهة دينية.
نرفض فتح معهد القضاء الشرعي
وعقد مجلس القضاء جلسته الحادية عشرة صباح الأحد برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية، زيدان، وفق بيان لإعلام القضاء اطلع عليه "ألترا عراق"، "وتم خلالها تأبين نائب المدعي العام عقيل ستار جابر السعيدي الذي وافاه الأجل إثر حادث مؤسف"، كما "تم ترقية عدد من القضاة وأعضاء الادعاء العام ومنح المناصب القضائية التي يستوجب منحها إقرار التشكيلات في بعض رئاسات الاستئناف وفق المقترح المقدم من رئاسة الاستئناف بناءً على مقتضيات المصلحة العامة".
وناقش المجلس "ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي من دعوة إحدى الجهات الدينية إلى فتح ما يسمى (معهد القضاء الشرعي) وقرر المجلس رفض ذلك كونه خرق للمادة (91) من دستور جمهورية العراق التي تنص على أن مجلس القضاء الأعلى هو من يدير القضاء ولا يجوز لأي جهة ممارسة مهام القضاء وتحت أي مسمى وبخلافه سوف تتخذ الإجراءات القانونية بحق من يمارس إحدى مهام القضاء بأي صيغة كانت".
كما عرض المجلس "محضر زيارة رئيس هيئة الإشراف القضائي إلى رئاسة استئناف نينوى وقرر مجلس القضاء الأعلى تقديم الشكر والتقدير لرئيس الاستئناف رائد حميد حسين وذلك لجهوده المتميزة في تطوير أبنية المحاكم وأداء القضاء في محافظة نينوى"، فيما أكد المجلس على رؤساء الاستئناف "ضرورة عقد اجتماعات دورية مع قضاة التحقيق وتوجيههم بمراعاة الدقة والإنسانية وفق السياقات القانونية عند نظر القضايا المعروضة عليهم وتسهيل أمور المواطنين".
وأكد بيان القضاء "على وزارة الداخلية بعدم إحضار المطلوبين للقضاء في دور التحقيق بملابس السجون الخاصة بالمحكومين فقط لأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته ولا يجوز قبل ذلك إجباره على ارتداء الملابس الخاصة بالمحكومين".
