الترا عراق - فريق التحرير
دعت هيئة النزاهة، الجمعة، إلى نقل ساحات التبادل التجاريِّ للمنافذ الحدودية مع إيران إلى الجانب العراقي، ضمن جملة توصيات لمنع عمليات التهريب والحد من الفساد.
وأشارت الهيئة، في بيان، إلى تقرير أعدَّته دائرة الوقاية عن الزيارة التي قام بها فريقها الميدانيُّ إلى الهيئة العامة للجمارك؛ للاطلاع على الإعفاءات الجمركيَّة في منفذ زرباطية في مُحافظة واسط، أنَّ "هذا الإجراء سيُسهم في السيطرة على ظاهرتي التهريب وإدخال بضائع غير مشمولةٍ بالإعفاء، وسلعٍ ممنوعةٍ تُشكِّلُ ضررًا أمنيًا وصحيًا، وبغية منع الهدر في المال العام وحماية المُنتج الوطنيّ".
مكتب رئيس مجلس الوزراء، تلقى نسخة من التقرير، بحسب هيئة النزاهة، وكذلك هيئة المنافذ الحدوديَّة، والهيئة العامَّة للجمارك والمُديريَّة العامَّة للتنمية الصناعيَّة.
ويقترح التقرير، "تقليص هامش الإعفاءات الجمركية للسلع الإنتاجيَّة وحصرها بالقطاع الحكوميّ، ومنح إعفاءاتٍ مُقنّنةٍ للقطاع الخاصّ تشمل المواد الإنتاجيَّة ونصف المُصنَّعة الداخلة في الصناعة الوطنيَّة، فضلاً عن المُتابعة الجادَّة من قبل الهيئة العامَّة للجمارك لإجازات الاستيراد الصادرة عن المُديريَّة العامَّة للتنمية الصناعيَّة والهيئة الوطنيَّة للاستثمار والشركة العامَّة للمعارض والخدمات الإنتاجيَّة، وتحميلهم المسؤوليَّة القانونيَّة إزاء الإجازات الصادرة عن مشاريع وهميَّةٍ أو كميَّاتٍ خارج الحاجة".
كما يوصي، بـ "التنسيق بين الهيئة العامَّة للجمارك والجهات ذات العلاقة؛ لغرض توحيد الإجراءات في المنافذ الحدوديَّة وإجراء كشفٍ موقعيٍّ على المشاريع قبل إطلاق الإعفاءات والسماح بدخول المواد".
هيئة النزاهة قالت، إنّ "التقرير رصد تجاوزاتٍ على كميَّات الاستخراج المُقرَّرة في كتب تسهيل المهمَّة واستمرار العمل بنفاذيَّتها، وإدخال مواد غير مُصرَّحٍ بها في التصريح الجمركيّ، خلافاً للضوابط".
وبيّنت الهيئة، أنّ "الدائرة أكّدت على أهميَّة الإسراع بإجراء الصيانة لأجهزة السونار والموازين في المنفذ، وتفعيل الربط بنظام الحاسبة الإلكترونيَّة، وتوفير التخصيصات اللازمة إلى الهيئة العامَّة للجمارك للبدء بالعمل في (نظام التصريحة الجمركية الإلكترونيَّة)؛ للحدّ من الابتزاز والرشوة والتهرُّب الضريبيّ، مشيرة إلى عطل أغلب أجهزة السونار وموازين الحمل، على الرغم من وجود أختامها على المعاملات الجمركيّة".
وأوضحت الهيئة، أنّ "الإسراع بتفعيل العمل بنظام (التصريحة الإلكترونيَّة) ضروري للقضاء على الروتين والسرعة في إنجاز المعاملات، وعدم السماح بإدخال بضائع لمصلحة مشاريع وهميَّةٍ، إضافةً إلى توحيد الإجراءات الجمركية مع إقليم كردستان، مع الإشارة إلى تطبيق نظام (التصريحة الإلكترونيَّة) الذي يعتمد على قاعدة بياناتٍ مُتكاملةٍ لإجراءات التصريح في المركز الحدوديّ الذي تمَّ إنشاؤه من قبل قسم الحاسبة في الهيئة العامَّة للجمارك في منفذي (مندلي والمنذريَّة)، اللذين يُعدَّان من أقل المنافذ من حيث حركة التبادل السلعيّ، فيما يفترض أن يطبق في منفذي (زرباطية، أم قصر) بعدِّهما أكثر المنافذ حركةً للبضائع المرسَّمة والمعفاة".
وأشر التقرير أيضًا، وفق الهيئة، "ضعف دور قسمي التفتيش والرقابة والشؤون القانونيَّة والأمور الجمركية في إجراء الزيارات التفتيشيَّة والمُطابقة الدوريَّة بين كتب الإعفاءات والمواد الداخلة، والإصرار على اعتماد النظام الورقيِّ في التعاملات؛ ممَّا سهَّل لجوء البعض للتجاوز والتحايل في إدخال البضائع غير المُرسَّمة، مع عدم وجود قاعدة بياناتٍ دقيقةٍ في قسم الحاسبة الإلكترونيَّة بعد ملاحظة وجود فرقٍ في إحصائيَّات السلع المُستوردة المعفاة والمُرسَّمة".
وأشار التقرير، إلى "عدم وجود عقوباتٍ رادعةٍ بحقِّ المُتجاوزين من وكلاء الإخراج أو المُتعاونين معهم من مُوظَّفي الجمارك والجهات الأخرى العاملة، كما أنَّ الحرم الجمركي يُدارُ من قبل جهاتٍ كثيرةٍ تعلن مسؤوليَّتها عن إدارة المنفذ، فضلاً عن جهاتٍ أخرى مُتنفّذةٍ".
