ألترا عراق ـ فريق التحرير

رجعت القوى السياسية المتصارعة إلى جولة جديدة من المفاوضات والحوارات بعد أن أعطت المحكمة الاتحادية فسحة من الزمن بقرارها تجميد عمل هيئة رئاسة مجلس النواب المنتخبة بإصدار أمر ولائي لصالح النائب باسم خشان صاحب الدعوى.

نشرت وسائل إعلام عراقية عديدة خبر لقاء قاآني بالصدر وللمرة الثانية خلال ساعات قليلة بهدف إثناء الصدر عن الانفراد بتشكيل الحكومة مع قوى كردية وسُنية

وعاد رئيس ائتلاف الفتح هادي العامري إلى الحنانة، حيث يجلس زعيم الكتلة الصدرية صاحبة العدد الأكبر من النواب ليتباحثا حول رئاسة الحكومة بعد ما جرى في الجلسة الأولى من تمرير للهيئة الرئاسية الثلاثية بأغلبية مريحة دون الإطار التنسيقي.

اقرأ/ي أيضًا: غموض يلف نتائج الاجتماع بالعامري.. والصدر ينسف آمال الإطار التنسيقي

وفي لقاء آخر تبعه، كان العامري يزور محافظة أربيل حيث يجلس زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني صاحب الكتلة الأكبر من النواب في إقليم كردستان، لبحث ما يُمكن الاتفاق عليه بصورة شاملة تعرقل الإجراءات التي يتخذها الثلاثي – الصدر – البارزاني – الحلبوسي  منفردين.

تسريبات كالمعتاد

لم يصدر بعد لقاء الصدر والعامري أي بيان حول مآل التفاهمات لكن الأول أعاد في اليوم التالي لنشر عبارته المعتادة للمرة الثالثة بعد أي لقاء مع الإطار التنسيقي أو أطراف منه وهي "حكومة أغلبية وطنية" وأيضًا "لا شرقية ولا غربية".

وفي الوقت ذاته كان الإطار التنسيقي يجتمع في منزل رئيس مجلس الوزراء الأسبق حيدر العبادي لمناقشة مباحثات العامري والصدر الذي وصفها الإطار في بيان بـ"الإيجابية".

في الأُثناء كانت وسائل الإعلام تتداول تسريبات حول اللقاءين وجملة النقاط التي طرحها العامري على الصدر تتعلق بآلية اختيار رئيس الحكومة وموقف الصدر من الحشد الشعبي هيئة وفصائل، بالإضافة إلى اختيار أعضاء الحكومة والقرارات الأمنية الكبرى.

لكنّ التسريبات التي تتناولها قنوات عدّة تتحدث أيضًا عن فشل زيارة العامري وما طرحه من نقاط على البارزاني ومنها ترشيح العبادي مجددًا لمنصب رئاسة الحكومة وتقسيمات عددية للوزارات القادمة.

الخارج في الداخل علنًا

في الأثناء، نشرت وسائل إعلام متعددة أنباءً عن وصول قائد فرقة القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني إلى العراق واجتماعه مع كتل سياسية مختلفة أهمها الإطار التنسيقي فيما كانت صوره قد انتشرت وهو يزور النجف، وتحديدًا ضريح "أبو مهدي المهندس" وكذلك المرجع الديني محمد محمد صادق الصدر (والد مقتدى) في إشارة اختلف المراقبون حول تسريبها بين إتمامٍ للاتفاق أو محاولة لتصدير صورة معينة للآخرين.

كما انتشرت صور للمسؤول في "حزب الله اللبناني" ورجل الدين الذي لم يغب اسمه عن الساحة العراقية "محمد كوثراني" في محافظة النجف مع ذات التفسيرات.

ومؤخرًا، نشرت وسيلة إعلام إيرانية في موقع للتواصل الاجتماعي خبرًا عن لقاء قاآني بزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عصر 17 كانون الثاني/يناير 2022 لكنها سارعت لحذفه بعد ثوانٍ معدودات.

بعد ذلك، نشرت وسائل إعلام عراقية عديدة خبر لقاء قاآني بالصدر وللمرة الثانية خلال ساعات قليلة بهدف إثناء الصدر عن الانفراد بتشكيل الحكومة مع قوى كردية وسُنية.

ونشر الكاتب والمحلل الإيراني المقرب من النظام أمير الموسوي تغريدة على موقع "تويتر" قال فيها إن "أخبارًا مبشرة تأتي من النجف الأشرف حول التفاهمات السياسية للأغلبية الحقيقية في العراق والتي إذا ما تمت ستفشل المخططات الشيطانية الصهيوأمريكية الرجعية في عراق المقدسات والمرجعية والحشد المقدس".

وتشير مصادر عليمة لـ"ألترا عراق" إلى أن اتفاقًا حاسمًا لم يتم حتى الآن بين زعيم الكتلة الصدرية ومن معه، وبين الإطار التنسيقي والفاعلين الخارجيين اللذين يخوضان سباقًا سريعًا للوصول إلى اتفاق يضع للإطار مكانًا في الحكومة الجديدة.

وتقول المصادر إنّ الصدر "مصر على حكومة الأغلبية" لكنها قد تُقصي رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي فقط من المعادلة مع انضمام أعضاء الإطار الآخرين إلى الحكومة بتوزيع من هادي العامري.

تقول مصادر لـ"ألترا عراق" إنّ محاولات تجري لإدراج المالكي ضمن دخول الإطار التنسيقي إلى تشكيل الحكومة

وتتحدث المصادر عن محاولات تجري في هذا التوقيت لإدراج المالكي ضمن الخطة التي تجعل العامري مسؤولًا عن الإطار مقابل الصدر في تفاهماتهما لتشكيل الحكومة المقبلة، واختيار الوزراء، وغيرها من القرارات.

أطراف في "الإطار التنسيقي" تتحدّث عن "انفراجة" حصلت بين الصدر و"الإطار التنسيقي" بتدخل من الأحزاب الكردية، حيث يقول عضو تحالف الفتح علي الفتلاوي في تصريح تلفزيوني تابعه "ألترا عراق"، إنّ "هناك شبه توافق بين التيار الصدري والإطار التنسيقي حصل عن طريق الكرد"، فيما يؤكد زميله عن دولة القانون عقيل الفتلاوي، أنّ "الصدريين والكرد تفاهموا على إدخال البيت الشيعي كاملاً وضمنه الإطار التنسيقي".

اقرأ/ي أيضًا: 

نائب عن الكتلة الصدرية: استهداف مقار "الحلفاء" لن يوقف حكومة الأغلبية

خبير: أمر المحكمة الاتحادية "سابقة ضبط إيقاع" وقد يُثبت بقرار نهائي