الترا عراق - فريق التحرير

أصدر مجلس الوزراء، الثلاثاء، حزمة جديدة من القرارات، فيما نفى رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي التوجه نحو بديل للاتفاقية مع الصين.

وترأس رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، 10 تشرين الثاني/نوفمبر، جلسة اعتيادية لمجلس الوزراء، جرى خلالها بحث مستجدات الأوضاع في البلاد، إضافة إلى الموضوعات المدرجة ضمن جدول الأعمال، وفق بيان حكومي

وقال السيد الكاظمي، إن "اجتماعنا يوم أمس مع اللجنة المالية كان إيجابيًا، وسيسهم في إطلاق رواتب الموظفين بعد إقرار قانون الاقتراض"، ووجّه وزارة المالية وباقي الوزارات بـ "الإسراع بتقديم موازنة 2021، لأهميتها في تسيير أمور البلد".

وأكد الكاظمي، على "أهمية الاجتماعات المتواصلة، للمجلس التنسيقي العراقي السعودي، حيث ستتمخض عنه مجموعة تفاهمات تخص قطاعات الصناعة والتجارة والتعليم والصحة والزراعة والنفط والثقافة وغيرها".

وأشار الكاظمي، إلى "حملات التشكيك والشائعات التي ترافق أي تقارب للعراق مع أي دولة، والتي تهدف إلى خلط الأوراق وتعطيل التفاهمات التي تصب في صالح البلد"، مبينًا أن "العراق يجب أن يكون بيئة جاذبة للاستثمار وليس طاردة، لاسيما وأن البلد بحاجة فعلية للاستثمارات للإعمار وتوفير فرص العمل"، فيما نفى "وجود اتفاقية بديلة عن الاتفاقية مع الصين".

وشهدت جلسة الحكومة، بحسب البيان، مناقشة مستجدات عمل لجنة تعزيز الإجراءات الحكومية، في مجالات الوقاية والسيطرة الصحية والتوعية، بشأن الحدّ من انتشار فايروس كورونا، ومناقشة ملف النازحين والجهود الحكومية المبذولة من أجل حسم الملف وإعادة جميع العوائل النازحة إلى مناطق سكناها، وتوفير مقومات الاستقرار لهم.

وأدرج البيان نص القرارات التي صدرت عن الجلسة:

أولاً/ إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة (38 لسنة 2020)، بحسب الآتي:

• تمديد مدة نفاذية مجلس الوزراء (318 لسنة 2019) الخاص بمادة الإسمنت نوع (جي) لمدة سنة واحدة، للحاجة الضرورية لتسميت الآبار ولا ستخدامات شركة نفط البصرة حصرًا، ويتم تحديد كميات الإسمنت المطلوبة من الشركة آنفًا.

ثانيًا/ إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة (41 لسنة 2020)، بحسب الآتي:

• الموافقة على قيام وزارة التخطيط بزيادة الكلفة الكلية لتحديث مشروع الدراسة الإستراتيجية لموارد المياه والأراضي من (50,5) مليار دينار، إلى (75) مليار دينار، وهي خطة شاملة للموارد المائية وتنميتها في العراق لغاية عام/ 2035.

ثالثًا/ الموافقة على مشروع قانون تعديل قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997، الذي دققه مجلس شورى الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب، استنادًا إلى أحكام المادتين (61/ البند أولا و80/ البند ثانيا) من الدستور.

رابعًا/ تخويل وزير المالية صلاحية التوقيع على اتفاق منحة بنك التنمية الألماني لدعم صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية، بمبلغ مقداره (3000000) يورو، فقط ثلاثة ملايين يورو، لدعم نشاطات الصندوق في إعادة النازحين إلى ديارهم، استنادًا إلى أحكام المادة (3/ ثانيًا) من قانون عقد المعاهدات رقم (35) لسنة 2015.

خامسًا/ الموافقة على تعليمات إصدار الضمانات من وزارة المالية، استنادًا إلى أحكام المادتين (39/ ثانيًا، و 54) من قانون الإدارة المالية الاتحادية (6 لسنة 2019) المعدّل، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

سادسًا/

• توجيه المصارف الحكومية (الرافدين، الرشيد، المصرف العراقي للتجارة)، بصرف مبلغ مقداره (100000000) دولار، فقط مائة مليون دولار لشركة هنوا للهندسة والإنشاءات الكورية الجنوبية المنفذة لمشروع مدينة بسماية السكني.
• تعديل الفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء رقم (172) لسنة 2017، بتخفيض الحد الأدنى من الدفعة المقدمة من (25%) إلى (10%).
• تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (36 لسنة 2017)، بشأن تحديد سعر الفائدة من (4%) إلى (2%) والتفاوض مع المصارف.

سابعًا/

الموافقة على مشروع قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016، وإحالته إلى مجلس النواب، استنادًا إلى أحكام المادتين (61/ البند أولا و80/ البند ثانيا) من الدستور.

اقرأ/ي أيضًا: 

قرارات مجلس الوزراء: اتفاقية مع واشنطن تتعلق بوثائق نظام صدام

قرارات مجلس الوزراء بجلسته الاستثنائية في البصرة