أصدرت محكمة جنايات نينوى، حكمًا بالسجن لمدة 17 عامًا بحق مسؤول في ديوان محافظة نينوى، إثر إدانته بقضايا فساد تتعلق بملف مخيمات النازحين، وفق ما أعلنته هيئة النزاهة.
وذكر بيان لهيئة النزاهة، أنّ "الهيئة الأولى في محكمة الجنايات أصدرت قرار حكم بالسجن غيابيًا لمدة 10 سنوات، وغرامة مالية قدرها 10 ملايين دينارٍ على المدان (أيوب يوسف محمود إبراهيم)؛ لقيامه بجمع مبالغ الضرائب وأخذ رشاوى من المُقاولين أثناء مدة عمله في معاونية الإعمار في ديوان محافظة نينوى"، مشيرًا إلى أنّ "المدان كان مخولاً من قبل محافظ نينوى الأسبق بمتابعة المشاريع والمقاولين".
وأضاف البيان، أنّ "المحكمة المذكورة أصدرت قرار حكم غيابي آخر بالسجن لمدة 7 سنوات بحقّ المُدان؛ على خلفية إحداثه الضرر عمدًا بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها أثناء شغله عضوية إحدى اللجان الفرعية المؤلَّفة لتنفيذ البنى التحتية لإنشاء مخيمات النازحين في ناحية القيارة"، مبينًا أنّ المدان أضر بالمال العام وارتكب مخالفات "مع متهمين مفرقة دعواهم بعد صرف سلفةٍ بمبلغ 5 مليارات دينارٍ؛ لتنفيذ الأعمال الخاصَّة بالبنى التحتيَّة للمُخيَّمات".
وأوضح البيان، أنّ "التنفيذ كان غير مطابق للمُواصفات المطلوبة، فضلاً عن عدم تسوية المبالغ، ووجود مغالاةٍ في أسعار التنفيذ بلغت أكثر من 756 مليون دينار"، لافتًا إلى أنّ "المحكمة بعد اطلاعها على الأدلة المتحصلة في هاتين القضيتين والمتمثلة بأقوال الممثلين القانونيين لمحافظة نينوى، ومديرية بلدية الموصل، ووزارة الهجرة والمهجرين، وكتاب مكتب نائب رئيس هيئة النزاهة، فضلاً عن محضر الفريق التحقيقي المؤلف في الهيئة، وتقرير شعبة التدقيق الخارجي فيها وأقوال الشهود، وجدتها كافية ومقنعة لتجريمه وإدانته".
كما لفت إلى أنّ "المحكمة أصدرت قراري الإدانة وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983/ ثانيًا/1) والمادة (340) من قانون العقوبات"، موضحًا أنّ القرارين "تضمنا إصدار أمر قبض بحق المدان وتأييد الحجز الواقع على أمواله المنقولة وغير المنقولة، مع إعطاء الحق لوزارة الهجرة والمهجرين ومحافظة نينوى بمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض".
