قضت محكمة فدرالية في واشنطن، بأن العراق مدين بمبلغ يزيد عن 5.7 مليون دولار لمحام أميركي يدعى تيموثي ميلز، تعويضًا عن مستحقات مقابل تمثيل السلطات العراقية في قضية رفعتها شركة الدفاع الأمريكية السابقة "Wye Oak".
وأصدر القاضي الفيدرالي رويس لامبيرث، حكمًا نص على أنّ الحكومة العراقية "انتهكت عقدها مع شركة (Mills Law Group)، التي أسسها تيموثي ميلز، الشريك السابق في شركة (Squire Patton Boggs)، والذي مثّل الحكومة العراقية لسنوات في قضية رفعتها شركة الدفاع الأمريكية السابقة (Wye Oak)".
صدر القرار بفرض غرامة مالية على العراق لصالح المحامي الأميركي الذي مثل السلطات العراقية لسنوات في قضية مرتبطة بعقد مع شركة أميركية سابقة تتعلق بإصلاح وبيع أسلحة تعود لنظام صدام حسين
وذكر القاضي لامبيرث في حكمه المكون من 26 صفحة أنّ "العراق أظهر استعدادًا للاستفادة من خدمات كيانات مقرها الولايات المتحدة دون دفع مقابل لها"، فيما قال المحامي ميلز بحسب "رويترز"، إنّ القاضي حكم لهم بكل ما كانت الشركة تطالب به، وأنهم سيتخذون إجراءات صارمة لتنفيذ القرار.
وكان ميلز المحامي الرئيسي للعراق في الولايات المتحدة لسنوات، حيث مثّل البلاد وعدة وزارات تابعة لها في قضايا متعددة منذ عام 2004، بما في ذلك الدعوى القضائية التي رفعتها شركة "Wye Oak" في عام 2009.
وتتعلق القضية بعقد بين زارة الدفاع العراقية مع شركة "Wye Oak" في عام 2004، بعد الغزو الأميركي، للبحث عن معدات وأسلحة تعود للنظام السابق واستصلاحها وبيعها، من أجل تمويل شراء معدات جديدة لقوات الأمن العراقية الجديدة. وطالبت الشركة بفاتورة بقيمة 24 مليون دولار في تشرين الأول/أكتوبر 2004، لكنها لم تُدفع، وفقًا للدعوى القضائية.
والتقى دايل ستوفل، الرئيس التنفيذي لشركة "Wye Oak"، مع مسؤولين أميركيين رفيعي المستوى في 2004، حيث تم الاتفاق على دفع مستحقات الشركة على الفور، بحسب ما ادعته الشركة، لكن ستوفل وزميله قُتلا في كمين أثناء توجههما إلى بغداد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2004، فيما قامت باربرا، زوجة ستوفل والمساهمة الوحيدة في "Wye Oak"، بمقاضاة الحكومة العراقية بتهمة خرق العقد.
في أيلول/سبتمبر 2021، انسحب ميلز وفريقه القانوني من تمثيل العراق في قضية "Wye Oak"، وفي العام التالي، رفع دعوى قضائية ضد الحكومة العراقية، إذ زعم أنها لم تدفع له أتعابه القانونية لأكثر من 3 سنوات، في لم يقدم محامو الحكومة العراقية أي ظهور في القضية أو رد على ادعاءات ميلز.
وفي كانون الأول/ديسمبر 2022، أمر القاضي لامبيرث الحكومة العراقية بدفع أكثر من 120 مليون دولار لشركة "Wye Oak"، فيما طعن العراق بهذا القرار.
