أعلنت كتلة "الصادقون" النيابية، الجناح السياسي لعصائب أهل الحق، يوم الثلاثاء 24 أيلول/سبتمبر 2024، عزمها العمل في مجلس النواب على إعادة مدافع الهاوتزر التي سُلِّمت إلى إقليم كردستان، متهمة محمد السوداني برشوة الإقليم من أجل الولاية الثانية.
قالت إن المدافع المسلمة لكردستان رشوة من السوداني للولاية الثانية
وقال رئيس الكتلة المنضوية في الإطار التنسيقي الحاكم، حبيب الحلاوي، إن "الإطار الشيعي يرفض بشكل قاطع تسليح أي قوات خارج نطاق وزارتي الدفاع والداخلية، بما في ذلك الحشد الشعبي"، مشيرًا إلى أن "الأمن يجب أن يبقى تحت السيطرة الحكومية المباشرة".
وكان رئيس حزب "تقدم" محمد الحلبوسي أعرب في 14 أيلول/سبتمبر 2024، عن رفضه تسليح "قوات محلية" لم يسمها بالمدفعية الثقيلة، مشيرًا إلى أن "هذا الإجراء المرفوض قد يكون سببًا في ضرب الأمن المجتمعي الوطني بشكل عام وفي محافظتي نينوى وكركوك على وجه الخصوص، إذا ما تمت الإساءة في استخدام تلك الأسلحة (لا سمح الله) في نزاعات عرقية أو حزبية مستقبلًا".
ثم أصدرت وزارة الدفاع العراقية، في 19 أيلول/سبتمبر 2024، بيانًا بشأن تسليم مدافع إلى قوات البيشمركة الكردية، قالت فيه إنه "تم التعاقد على شراء المدافع في زمن وزير الدفاع عرفان الحيالي، وتم التعديل عليه في زمن وزير الدفاع جمعة عناد"، كما "تم دفع مبالغ المدافع قبل تشكيل الحكومة الحالية".
وعلى الرغم من حديث الحلاوي، رئيس الكتلة التي يتزعمها قيس الخزعلي، عن أن "الإقليم لا يملك أي نية لاستخدام المدافع ضد العراقيين"، لكنه وصف تسليم المدافع إلى كردستان بأنها "رشوة للولاية الثانية"، وهو أمر "غير مقبول"، لافتًا إلى "وجود مباحثات مستمرة مع رئيس الحكومة محمد السوداني لإعادة هذه الأسلحة من الإقليم"، وإلى أن "الإطار الشيعي متفق على رفض تسليح قوات البيشمركة بأي شكلٍ من الأشكال".
وأظهرت وثيقة حصل عليها "ألترا عراق"، بتاريخ 21 أيلول/سبتمبر 2024، سؤالًا نيابيًا من 3 فقرات، الأول يتعلق بمبالغ التي دفعتها وزارة الدفاع لشراء مدافع "هاوتزر" ومصدر التخصيص، وما إذا كان مجلس الوزراء وافق على التعاقد، والجهة التي استلمت المدافع.
وفي ملف تركيا، قال الحلاوي إن "الحكومة فعّلت مذكرة تفاهم مع تركيا بدل الاتفاقية الرسمية، وذلك لتجنب عرضها على النواب، ولكن كتلة الصادقون ترفض هذه المذكرة وتطالب بإخراج القوات التركية من الأراضي العراقية".
