أصدرت وزارة الدفاع العراقية، يوم الخميس 19 أيلول/سبتمبر 2024، بيانًا بشأن تسليم مدافع إلى قوات البيشمركة الكردية.
الدفاع: التعاقد على مدافع البيشمركة تم قبل تشكيل الحكومة الحالية
وكان رئيس حزب "تقدم" محمد الحلبوسي أعرب السبت 14 أيلول/سبتمبر 2024، عن رفضه تسليح "قوات محلية" لم يسمها بالمدفعية الثقيلة، مشيرًا إلى أن "هذا الإجراء المرفوض قد يكون سببًا في ضرب الأمن المجتمعي الوطني بشكل عام وفي محافظتي نينوى وكركوك على وجه الخصوص، إذا ما تمت الإساءة في استخدام تلك الأسلحة (لا سمح الله) في نزاعات عرقية أو حزبية مستقبلًا"، مبينًا أن "هذا النوع من الأسلحة يجب أن يكون حكرًا بيد الجيش العراقي فقط، الذي ندعو باستمرار إلى تعزيز قدراته وإمكانياته".
وقالت وزارة الدفاع في بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، جاء "ردًا على ما يتم تداوله في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي بشأن موضوع مدافع هاوتزر عيار (105) ملم، المخصصة لقوات البيشمركة، نود أن نبين بصددها ما يلي:
- تم التعاقد على شراء المدافع في زمن وزير الدفاع عرفان الحيالي، وتم التعديل عليه في زمن وزير الدفاع جمعة عناد.
- تم دفع مبالغ المدافع قبل تشكيل الحكومة الحالية.
- وصلت المدافع إلى ميناء أم قصر بتاريخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2023.
- لم يتم تسليم المدافع إلى وزارة البيشمركة رغم مرور سنة على وصولها في ميناء أم قصر.
- تم تسليم المدافع بناءً على مذكرة رئيس أركان الجيش للقائد العام للقوات المسلحة وبعد اتخاذ كافة التدابير اللازمة.
وأضاف البيان: "مما ذكر أعلاه تؤكد وزارة الدفاع أن قوات البيشمركة هي قوة وطنية لا يشك في ولائها للعراق، وأن موضوع المدافع المذكورة سابقًا تم قبل أكثر من 7 سنوات ولم يتم تسليم المدافع إلا بعد اتخاذ كافة التدابير الخاصة بهذا الموضوع".
وختمت بالقول: "وهنا تود الوزارة من وسائل الإعلام عدم الانجرار خلف الأكاذيب والتلفيقات التي تصدر من غير ذوي الاختصاص فيما يتعلق بالمواضيع الخاصة بالوزارة".
وفي نهاية العام الماضي، أصدرت وزارة الدفاع بيانًا حول "الأسلحة التي عثر عليها مستوردة لصالحها وفق عقد "FMS" المبرم بينها وبين الولايات المتحدة الأميركية" وردًا على معلومات عن محاولة تهريب شحنة مدافع أميركية الصنع من ميناء أم قصر إلى إقليم كردستان.
ونفت الوزارة المعلومات التي أشارت إلى إنّ الحاويات خرجت بشكل غير رسمي من الميناء وجرى ضبطها على الطريق خارج الميناء، من قبل قوة من الأمن الوطني.
