تسبب قرار مجلس الوزراء بتخفيض سعر الدولار أمام الدينار العراقي الذي اتخذ يوم أمس الثلاثاء بشكل مفاجئ، بخسائر كبيرة للمضاربين، وبث البشرى في الأوساط الشعبية التي عانت طوال الأشهر الماضية من آثار ارتفاع أسعار الدولار في السوق الموازي، وما تبعه من ارتفاع أسعار السلع بشكل متسارع.
العراق سيخسر 150 دينارًا لكل دولار يحصل عليه من بيع النفط
لكن وعلى الرغم الخسائر التي تكبدها المضاربون الذين يمتلكون سيولة كبيرة من الدولار لم يدركوا بيعها قبل قرار التخفيض، إلا أنها لن توازي خسائر الدولة التي ستتكبدها جراء هذا القرار.
وكان مجلس الوزراء قد صادق، أمس الثلاثاء، على تخفيض سعر صرف الدولار إلى 1300 دينار للدولار الواحد، حيث ذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، أن "مجلس الوزراء صادق على قرار مجلس إدارة البنك المركزي العراقي بتعديل سعر صرف الدولار مقابل الدينار، بما يعادل 1300 دينار للدولار الواحد".
وحاز قرار مجلس الوزراء على إشادة من قبل بعض الجهات السياسية، فضلًا عن محافظ البنك المركزي علي العلاق الذي قدم شكره للسوداني ومجلس الوزراء بسرعة الاستجابة إلى "قرار البنك المركزي"، وهي الإشكالية الأولى التي طرحها المختصون والخبراء في القانون، بأنّ قرار تحديد تسعيرة الدولار من صلاحيات البنك المركزي وليس مجلس الوزراء، ليأتي بيان مجلس الوزراء فضلًا عن بيان البنك المركزي بإيضاح أن "قرار التخفيض متخذ من قبل البنك المركزي وليس من قبل مجلس الوزراء".
وفي إيضاح أكبر للقرار، أكد البنك المركزي العراقي أنه سيباشر بيع الدولار بالسعر الرسمي الجديد ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 8 شباط/فبراير الجاري، مبينًا أنّ "أسعار الصرف ستكون بواقع 1300 دينار لكل دولار سعر شراء الدولار من وزارة المالية، و1310 دينار لكل دولار سعر بيع الدولار إلى المصارف من خلال المنصة الالكترونية، و1320 دينار لكل دولار سعر بيع الدولار من المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية للمستفيد النهائي".
وقبل القرار، كانت الحكومة العراقية تبيع الدولار إلى البنك المركزي بسعر 1450 دينارًا لكل دولار تحصل عليه من بيع وتصدير النفط العراقي، أما بعد قرار تخفيض سعر الدولار إلى 1300 دينار، فهذا يعني أن العراق سيخسر 150 دينارًا لكل دولار يحصل عليه من بيع النفط.
وبحسب التصريحات الصادرة من اللجنة المالية النيابية ونواب في البرلمان العراقي، فإنّ الإيرادات المتوقعة لموازنة 2023 تبلغ نحو 145 تريليون دينار عراقي، وهو ما كان سيعادل 100 مليار دولار وفق سعر الدولار السابق، ومع ثبات إيرادات العراق عند 100 مليار دولار، إلا أنها ستتحول إلى إيرادات بالدينار العراقي تبلغ 130 تريليون دينار عراقي فقط، ما يعني أنّ الدولة ستخسر 15 تريليون دينار عراقي على الأقل، وهذا يشير إلى أن العجز في الموازنة سيرتفع بنحو 9%.
ويمثل هذا المبلغ البالغ 15 تريليون دينار التي ستخسره الدولة، أكثر من "سرقة القرن" بأكثر من 300%، والبالغة 3.6 تريليون دينار، وبعبارة أخرى أيضًا، فإنّ هذا المبلغ الذي يخسره العراق، يكفي لإنشاء نحو 100 طريق سريع مشابه لطريق دورة ـ يوسفية الجديد الذي تم افتتاحه منذ أيام وبكلفة 160 مليار دينار عراقي.
من جانبه، يعتبر الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي هذا التخفيض بأنه نابع من "عبث السياسة بالاقتصاد مرة أخرى"، مبينًا في إيضاح اطلع عليه "ألترا عراق"، أنّ "هذا التخفيض السياسي سيعقد إقرار الموازنة ويؤخرها أكثر ويربك مفرداتها وسيعمق العجز في الموازنة".
وتعهد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وفقًا لتصريحات نيابية خلال الاجتماع الأخير الذي جمعه بتحالف إدارة الدولة بإرسال الموازنة إلى البرلمان خلال شهر شباط/فبراير الحالي.
رأى مراقبون أن قرار سعر الصرف الأخير سيعقد إقرار الموازنة ويؤخرها أكثر
ويشير المرسومي إلى أنّ "سعر صرف الدولار سيبقى في السوق الموازي قريب من سعره الحالي لأنها مسألة عرض وطلب، وكل ما تقدمنا تزداد الفجوة ويزداد الطلب، مبينًا "لذا فالتخفيض سيكون عديم النفع على السوق والمواطن وستستفيد شركات الصرافة والوسطاء والمضاربين"، معتبرًا أنه "حتى لو ارتفع سعر صرف الدينار مؤقتًا فأنه سيعاود الانخفاض مرة أخرى".
