يعد العراق من أكبر الدول من ناحية عدد الموظفين في القطاع العام، حيث تبلغ نسبتهم 37%، وهو ما يجعل الموزانات السنوية في أزمة دائمة لاعتماد العراق على النفط، وتأثره بانخفاض أسعاره إن حدث.
تجاوز عدد الموظفين في العراق 4 مليون شخص
ووفقًا لتقرير مؤسسة "عراق المستقبل"، فإنّ القطاع الحكومي يعتبر "الأكثر ضغطًا على الموازنة العامة للدولة التي تذهب بمجملها كرواتب للموظفين".
وبحسب الأكاديمي والخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، فإنّ عدد الموظفين على الملاك الثابت في العراق، بلغ 4.096 مليون موظف.
ويقسّم المرسومي ما يصرفه العراق على رواتب الموظفين ويقارنها بالموظف الخليجي بالطريقة الآتية:
- متوسط الراتب الشهري للموظف العراقي = 1.217 مليون دينار = 900 دولار.
- متوسط راتب الموظف العراقي يعادل ربع متوسط راتب الموظف القطري والإماراتي ونصف راتب الموظف السعودي والكويتي والبحريني.
وبالرغم من أرقام الموظفين المرتفعة، لكنّ عضو اللجنة المالية عدنان الزرفي وفي سلسلة تغريدات سابقة، قال إن موزانة العام 2023 تضمنت "729 ألف موظف جديد في مختلف الوزارات والمحافظات".
وكان رئيس الحكومة محمد شياع السوداني أعلن أن إجمالي الموازنة بلغ قرابة 197 تريليون دينار، بعجز بلغ 63 تريليون دينار، فيما خصصت الموازنة أكثر من 150 تريليون دينار للموازنة التشغيلية، التي تضخمت بعد مئات الآلاف من التعيينات الجديدة.
ووفقًا لتقارير صحفية، فإنّ أعداد الموظفين في العراق قد تضاعفت ثلاث مرات منذ الاحتلال الأمريكي في عام 2003.