أكدت لجنة الثقافة والإعلام النيابية على ضرورة إلغاء أغلب المواد والفقرات التي تختص بالجانب العقابي في قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي.
ووفق بيان صادر عن الدائرة الإعلامي لمجلس النواب واطلع عليه "ألترا عراق"، فإنّ لجنة الثقافة والإعلام النيابية برئاسة النائب الأول لرئيس اللجنة سميعة الغلاب وحضور نهلة الأفندي عضو اللجنة شاركت في الجلسة الحوارية التي عقدت في مدينة أربيل بخصوص القانون.
وتناولت الجلسة الحوارية "مناقشة مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي بمشاركة عدد من اللجان النيابية بالتعاون مع منظمة كردستان لحقوق الإنسان".
وقال البيان إنّ "الحضور تدارسوا الملاحظات والمقترحات المطروحة، وتم الاتفاق على تضمينها في مشروع القانون وإجراء التعديلات المناسبة لبعض الفقرات والمواد المرسلة من قبل الحكومة، فضلاً عن إضافات وتعديلات أخرى طرحها متخصصون من أجل الخروج بقانون ناضج يخدم جميع الشرائح ويتوافق مع المبادئ العامة لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية التي تراعي الحقوق والواجبات".
ولفتت اللجنة إلى "ضرورة إلغاء أغلب المواد والفقرات التي تختص بالجانب العقابي في المسودة والتي تؤثر بشكل أو بآخر في تحديد الحريات التي كفلها الدستور".
وفي كانون الأول/ديسمبر 2022، أنهى مجلس النواب، القراءة الأولى لمشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي، لكن رئيسة كتلة الجيل الجديد النيابية سروة عبد الواحد، أعلنت وقتها البدء بجمع تواقيع نيابية لسحب القانون لـ"غرض التعديل".
وقالت عبد الواحد إنّ "العراق لا يحتاج إلى تشريع قانون لحرية التعبير لأنه مكفول بالدستور ضمن المادة 38، ولا توجد أي إشارة إلى أن ينظم بقانون".
ويتضمن القانون "عقوبات وفقرات جزائية كثيرة في موضوع حق التظاهر والاجتماع السلمي وأخذ الإذن للتظاهر قبل فترة معينة، وهناك مصطلحات وعبارات مطاطية ممكن لأي أحد أن يستخدمها ضد كل من يريد التظاهر والتعبير عن رأيه"، وفق عبد الواحد.
