الترا عراق - فريق التحرير

أصدر مجلس الوزراء، الثلاثاء، حزمة قرارات وتوصيات جديدة، فيما أقر ورقة الإصلاحات المالية.

وعقد مجلس، 13 تشرين الأول/أكتوبر، جلسته برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وناقش جملة من القضايا والموضوعات المُدرجة ضمن جدول الأعمال، وفق بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة.

وقدم وزير الصحة والبيئة في مستهل الجلسة، وفق البيان، تقريرًا مفصلاً عن آخر مستجدات جائحة كورونا في العراق، والجهود الحكومية المبذولة في سبيل احتواء الفيروس، وتقليل نسب الإصابات والوفيات في عموم البلاد، وجهود وزارة الصحة في توفير العلاجات والمستلزمات الصحية اللازمة لجميع المستشفيات، فضلاً عن مواصلة حملات التوعية الخاصة باتخاذ التدابير الوقائية الواجب التقيد بها.

وشهدت الجلسة أيضًا، مناقشة "الورقة البيضاء الإصلاحية"، حيث قدم وزير المالية "التقرير النهائي لخلية الطوارئ للإصلاح المالي في العراق، الذي يتضمن خططًا آنية للخروج من الأزمة المالية الراهنة، وشرح مضامين الورقة البيضاء، وقدرتها على تحقيق النهوض باقتصاد البلد الذي يعاني من مشاكل شتى، ويواجه تحدياتٍ خطيرة".

وأكد وزير المالية، أن "الورقة البيضاء كفيلة بمعالجة الكثير من نقاط الخلل التي تراكمت على مدى سنوات طويلة".

وأصدر المجلس القرارات الآتية، بحسب البيان:

أولاً/ إقرار الورقة البيضاء للإصلاح الاقتصادي والمالي، مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وملاحظات أعضاء مجلس الوزراء.

ثانيًا/ تمديد الاستثناء الممنوح إلى وزارة الصحة، بموجب قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية (9 لسنة 2020)، وقرار مجلس الوزراء (42 لسنة 2020)، بشأن استثناء وزارة الصحة من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية ( 2 لسنة 2014) وضوابطها الملحقة، وتعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية عند إصدارها، ولغاية القضاء على جائحة كورونا، لضمان توفير الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية والمختبرية دون تأخر.

ثالثًا/ إقرار توصية اللجنة المؤلفة بموجب الأمر الديواني (34 لسنة 2020)، والأمر الديواني (247 لسنة 2020) والمتضمنة:

• تخويل وزارة النقل التفاوض بشأن مشروع قطار بغداد المعلق مع ائتلاف شركتي (اليستوم-هونداي)، وبالكلفة والمدة التي سيتم تحديدهما استنادًا إلى مخرجات التقرير الذي سيقدمه الاستشاري، الذي سيقيّم العرض المقدم من ائتلاف الشركتين، وما سيتم التوصل إليه من خلال المفاوضات بين الجانبين، وعرض الموضوع لاحقًا على مجلس الوزراء.

رابعًا/ الموافقة على ما يأتي:

• قيام الوزارات والجهات الحكومية الدائنة كافة، بتزويد وزارتي (التجارة والزراعة)، بقوائم مع قرص مدمج تتضمن الديون المستحقة لهما على الفلاحين، لإجراء مقاصة بين مستحقات الفلاحين وتلك الديون وتحويلها من وزارتي التجارة والزراعة الى الجهات الدائنة.
• قيام الوزارات والجهات الحكومية كافة بعدم استيفاء أصل الديون المستحقة على الفلاحين، وإلغاء الفوائد التأخيرية المترتبة عليهم، ممن لديهم ديون مستحقة على الجهات الحكومية تعادل أو تزيد على المبالغ، ويجري المطالبة بدفعها في ضوء تسديد مستحقاتهم على المؤسسات الحكومية.
• قيام الفلاحين المسوقين للمحاصيل الستراتيجية (حنطة، شعير، شلب، ذرة) بفتح حسابات لهم في المصرف الزراعي.
• قيام وزارتي (التجارة والزراعة) بإطلاق المبالغ المستحقة للفلاحين إلى حساباتهم في المصرف الزراعي.
• قيام وزارة الزراعة بتجهيز الفلاحين والمزارعين بالبذور والأسمدة، على أن تقوم وزارة التجارة بتسديد مبالغها الى الوزارة المذكورة.