الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الأحد، صدور أمر استقدامٍ بحقِّ أحد أعضاء مجلس النوَّاب للدورات الانتخابيَّة السابقة، ومذكرة قبضٍ وتحرٍّ بحق المدير العام الأسبق لهيئة استثمار محافظة نينوى.

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفق بيان 23 آيار/مايو، أنّ "قاضي محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة أصدر أمر استقدام بحق أحد أعضاء مجلس النواب للدورة الانتخابيَّة الثانية؛ استنادًا إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات عن تهمة استلام رواتب منتسبي الحماية، رغم أنهم مفقودون إبان احتلال داعش لمدينة الموصل".

وأضاف البيان، أنّ "قاضي محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة قرَّر في قضيَّةٍ أخرى إصدار أمر قبضٍ وتحرٍّ بحق المتهم المدير العام لهيئة استثمار نينوى الأسبق؛ وفق أحكام المادة (341) من قانون العقوبات، على خلفيَّة تأجير قطعة الأرض التابعة إلى مديريَّة بلديَّة الموصل والواقعة في الساحل الأيسر للمدينة ومشيد عليها (مجمع تجاري)".

وأوضح البيان، أنّ الأرض "منحت بثمن قليل ولمدة طويلةٍ من قبل المتهم؛ كونه أحد أعضاء اللجنة التي قامت بتقدير قيمة العقار بالتعاون مع موظفين آخرين".

وكانت الهيئة قد أعلنت عن إصدار الجهات القضائيَّة (58) أمر قبض واستقدام بحق مسؤولين خلال شهر آذار الماضي، بينهم عضوان في مجلس النواب (حالي وسابق) ووزير أسبق، مبينة أن الأوامر جاءت على خلفيَّة قضايا وملفات حققت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء.

اقرأ/ي أيضًا: 

لجنة الكاظمي.. المالكي يخشى "النيران الأولى" والكرد يتحصنون بـ"النزاهة"

مؤشرات "الوعيد" تتصاعد.. 4 خطوات خلال أسبوع ومكافحة الإرهاب في الواجهة