أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الخميس 1 شباط/فبراير 2024، رصدَ هدرٍ للمال العام في مستشفيين وتزويرًا في البلديات وتلاعبًا في التسجيل العقاري في محافظة كربلاء.
وقالت الهيئة في بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، إنها "رصدت مُخالفاتٍ وعدم اتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقّ الشركات المُنفّذة لمُستشفيين في كربلاء، وحالات تزويرٍ وتلاعبٍ بأرقام عقاراتٍ في مُديريَّة البلديَّة والتسجيل العقاري في المُحافظة".
وفي قسم العقود العامَّة في ديوان المُحافظة، رصدت الهيئة "مُخالفاتٍ في عقد إنشاء وإكمال صالات العمليَّات في المدينة الطبيَّة في كربلاء، الذي أبرمته المحافظة مع اثنتين من الشركات بكلفة (17,596,219,650) دينارٍ"، مُبيّنة، "عدم اتخاذ الإجراءات القانونيَّة اللازمة بحقّ الشركتين بعد عطل أبواب صالات العمليَّات وتأخُّر صيانة المصاعد، فضلًا عن الخلل الحاصل في المنظومات".
ورصدت الهيئة وفق البيان، "عدم اتخاذ دائرة المشاريع والخدمات الهندسيَّة في وزارة الصحَّة الإجراءات القانونيَّة بحقّ الشركة التركيَّة المُنفذة للأعمال المدنية "المعمارية والكهربائية والميكانيكية" والأجهزة الطبية لأحد المستشفيات في كربلاء"، مشيرة إلى "تسلُّم المستشفى البالغ سعته (400) سريرٍ تسلُّمًا نهائيًا؛ بالرغم من توقُّف الأجهزة الخاصَّة بعلاج الأورام السرطانيَّة التي تُقدَّرُ قيمة الجهاز الواحد منها أكثر من (5,000,000) دولار، إضافة إلى ضعف أداء نظام الصرف الصحيّ ووجود مشاكل في محطة المُعالجة وتضرّر بناية المُستشفى".
وفي مُديريَّات بلديَّات كربلاء، كشفت النزاهة "تلاعبًا وتزويرًا في قوائم الأسماء الواردة من وزارة الإعمار والإسكان والأشغال العامَّة والبلديَّات، الخاصة بموافقة الوزير على بيع الأراضي السكنيَّة للمواطنين الواردة أسماؤهم من مكتب أحد أعضاء مجلس النوَّاب عن مُحافظة كربلاء للدورة السابقة"، مشيرة إلى "تحريف أرقام العقارات ومسح وإضافة عددٍ من الأسماء في عمليَّة البيع التي تمَّت وفق المادة (25) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة لسنة 2013،
وفي بلديَّة الحسينيَّة، قالت النزاهة إنهات "لاحظت تلاعبًا في صرف المبالغ المُخصَّصة للعام 2022، وقيام رئيس لجنة الصرف وأحد أعضائها ومحاسب الدائرة بتزوير مستندات الصرف الخاصَّة بصيانة العجلات وصرف المكافآت وشراء بطاريَّاتٍ وإطاراتٍ، وصرف مبالغ ماليَّةٍ دون مُوافقاتٍ واختلاسها".
وفي مُديريَّة التسجيل العقاريّ الأولى في المُحافظة، شخَّص فريق النزاهة "قيام مجموعةٍ من الأشخاص المُتنفّذين بتفتيت قطعة أرضٍ كبيرةٍ وتجريف النخيل؛ لغرض تغيير واقع حال الأرض وتفتيتها وبيعها"، لافتة إلى "عدم قيام دائرة الزراعة وقائممقاميَّة مركز كربلاء ومُديريَّة الموارد المائيَّة والقطاع البلديّ المُختصّ باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف عمليَّة تفتيت الأرض وبيعها".
