وصف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، السبت، الهجوم الصهيوني على إيران بـ "الضعيف"، واعتبره دليلاً على "ضعف وارتباك" سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وفيما دعا الدول العربية والإسلامية إلى موقف موحد بهدف وقف الاعتداءات الصهيونية، شدد أن التعدي على الأجواء العراقية واستعمالها في "الحرب الإرهابية" أمر يستدعي من الحكومة العراقية الردع الدبلوماسي والسياسي السريع.
وقال الصدر في بيان، إنّ "قصف الكيان الصهيوني للأراضي الإيرانية وإن كان تعدّيًا على دولة مستقلة ذات سيادة كاملة وفيه تعدّ واضح للقوانين الدولية من قبل الكيان الإرهابي والدولة الداعمة له؛ إمريكا. إلا إنه أحقر وأصغر من أن يُسْتَنكر على الرغم من الدعم الإرهابي الدولي اللامحدود للكيان الصهيوني البغيض".
وأضاف الصدر، "كان ردّه ولله الحمد ضعيفًا يكشف عن مدى الإرتباك والقلق الشديدين اللذين يحيطان بالكيان وداعميه بسبب ثبات الموقف الإيراني على الممانعة وشجاعة وبسالة قوى المقاومة في فلسطين ولبنان الصامدتين بقيادة الشهيدين السيد نصر الله والسيد السنوار، وقد ثبت بالدليل أن هذا الكيان وعنجهيته لأوهن من بيت العنكبوت وإنه في حالة ضعف غير مسبوق".
ودعا الصدر، الدول الإسلامية والعربية كافة ومن وصفهم بـ "محبي الإنسانية والسلام"، إلى "الضغط على قوى الاستكبار العالمي بوقف مجازره وإرهابه وقتله للأطفال والمدنيين والتعدي على الدول المستقلة الآمنة وعلى القوانين الدولية وعلى قوات اليونيفيل والمستشفيات والصحفيين وما شاكل ذلك".
كما دعا الصدر إلى مقاطعة سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وقال "يجب على الجميع مقاطعته وغلق سفاراته وتجريم التعامل معه وتفعيل مذكرة الإعتقال بحق (النتن)، بل و (الخرف) لتجنيب المنطقة بل العالم برمته خطر الحرب العالمية والصدامات الدموية التي حصدت آلاف الأرواح البريئة بلا أي حجة شرعية أو قانونية".
وأضاف زعيم التيار الصدري، "كلنا أمل بالدول العربية والإسلامية أن تحذو حذو المملكة العربية السعودية باستنكارها للقصف الصهيوني وتعدّيه على الجمهورية الإسلامية، فهذا يعزز من اللحمة ويبعد شبح الطائفية ويزيد من قوة الموقف الحق، وبين ذلك كله يبقى العراق شامخًا آمنًا مستنفرًا كلّ قواه من أجل خدمة ضيوفه اللبنانيين الذين أُخرجوا من ديارهم بغير حق إلا إنهم قالوا: كلا كلا إسرائيل كلا كلا إمريكا".
وشدد الصجر في ختام بيانه، أنّ "التعدي على الأجواء العراقية واستعمالها في حربها الإرهابية أمر يستدعي من الحكومة العراقية الردع الدبلوماسي والسياسي السريع وإلا شملها قانون تجريم التطبيع".
