ألترا عراق ـ فريق التحرير

يقترب ملف ارتفاع سعر صرف الدولار وتخفيض قيمة الدينار العراقي، من أن يصبح "أمرًا واقعًا" وسط قبول نسبي واضح على تصريحات أعضاء البرلمان واللجنة المالية، كخيار بديل عن الذهاب نحو استقطاع الرواتب.

لجنة الخدمات النيابية، أكدت بدورها أن ارتفاع سعر صرف الدولار سيقود لتوقف جزء كبير من المشاريع الخدمية في البلاد

وبينما يتجه هذا الملف لتطبيقه رسميًا، تعيش فئة "المقاولين" في العراق، رعبًا حقيقيًا وسط تحذيرات من شلل سيصيب الكثير من المشاريع.

اقرأ/ي أيضًا: العراق يرفع قيمة الدولار رسميًا: مرة واحدة.. وسندافع عن السعر

رئيس اتحاد المقاولين العراقيين والعرب علي فاخر السنافي حذر في بيان، من "كارثة جديدة" ستحل بشريحة المقاولين والمشاريع المستمرة عند تمرير  قانون الموازنة بسعر صرف الدولار الجديد.

واستغرب  السنافي من "عدم وجود تحرك جاد من قبل أصحاب القرار تجاه هذا الأمر الذي سيؤثر بشكل كبير على حركة المشاريع والبنى التحتية في مختلف المحافظات العراقية، وخصوصًا المشاريع قيد التنفيذ"، داعيًا "اللجان المالية في البرلمان التحرك بأقصى سرعة تجاه هذا الموضوع الخطير قبل ولادة الكارثة التي ستؤدي إلى ازدياد المشاكل في مختلف المحافظات العراقية".

وبيّن أن "الحكومة العراقية لم تأخذ بنظر الاعتبار الزيادة الحاصلة والتي قد تصل إلى أكثر من 20%‎ بفرق السعر عن ما هو محتسب بالوقت الحالي وبالتالي فإن تسعيرة الدولار الجديدة ممكن أن توقف 70%‎ من المشاريع المحالة على المقاولين، ما يؤدي إلى خلق بطالة جديدة وكبيرة في صفوف العراقيين كونه سيؤدي إلى توقف مشاريع القطاع الخاص وبالتالي تضرر العاملين".

لجنة الخدمات النيابية، أكدت بدورها أن ارتفاع سعر صرف الدولار سيقود لتوقف جزء كبير من المشاريع الخدمية في البلاد.

وقالت عضو اللجنة منار عبد المطلب في تصريح صحفي، تابعه "ألترا عراق"، إن "رفع سعر الدولار وخفض قيمة الدينار العراقي أمر ليس بالهين وانعكاساته الاقتصادية ستكون مؤلمة في العراق بسبب ضعف قدرة الحكومة على توفير البدائل لحماية قطاعات واسعة من تداعياته السلبية".

وأضافت أن "رفع سعر صرف الدولار سيقود الكثير من الشركات والمقاولين إلى إيقاف مشاريعهم خاصة وأن بعضهم مضطر لشراء مواد أولية مستوردة باتت كلفتها أعلى مع ارتفاع الدولار وهذا أمر يجب الانتباه له"، مشيرة إلى أن "الحكومة إذا كانت تحاول من خلال رفع الدولار امتصاص الكتلة النقدية وايقاف تهريب الدولار لكن بالمقابل سيقود قرارها إلى انتكاسات اخرى في رفع اسعار المواد أخرى وخاصة المتعلقة بالمشاريع". 

من جانبه، اعتبر رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري، أن تغيير سعر صرف الدولار  فيه "إيجابيات وسلبيات"، مشيرًا إلى أن "إمكانية اعتماد رفع سعر صرف الدولار أمام الدينار، للتخلص من جزء من الأزمة المالية التي تواجه البلاد".

وقال الجبوري في تصريحات خلال حديثه في ملتقى الإعلام العراقي الأول، وتابعه "ألترا عراق": "طالبنا الحكومة باتخاذ عدد من الإجراءات إلى جانب رفع سعر الصرف"، موضحًا "اقترحنا 32 إجراء عمليًا من قبل اللجنة المالية النيابية".

قال رئيس اللجنة المالية النيابية إننا طالبنا الحكومة باتخاذ عدد من الإجراءات إلى جانب رفع سعر الصرف

ولفت إلى أن "تغيير سعر الصرف يجب أن يكون آخر الخيارات بالنسبة للحكومة"، مشيرًا إلى أن "مناقشة الإجراءات العملية متمثلة بزيادة الإيرادات من المنافذ الحدودية والوعاء الضريبي من من الممكن أن تقلل الآثار السلبية لتغيير سعر الصرف".

اقرأ/ي أيضًا: 

استراحة قصيرة قبل تحليق الدولار رسميًا.. ما علاقة الصدر والعصائب؟

مشروع قانون الموازنة يتعثر في مجلس الوزراء