الترا عراق - فريق التحرير

أصدرت العتبة الحسينية في كربلاء، ردًا مطولًا على تحقيق أمريكي عرض شبهات فساد تحوم حول منظومة العتبتين الدينيتين في كربلاء، بإدارة وكيلي المرجع الأعلى علي السيستاني، عبد المهدي الكربلائي وأحمد الصافي.

ردت العتبة الحسينية رسميًا على تقرير أمريكي وجه اتهامات بـ "الفساد" إليها وإلى العتبة العباسية في بيان مطول من 10 نقاط

تضمن الرد 10 نقاط، أجابت على تساؤل التحقيق الأبرز "أين تذهب أموال العتبات الدينية؟"، والإشكالات التي أثارها حول استغلال عقارات الدولة وإنشاء مشاريع استثمارية ربحية على حساب أبناء المدينة، وإنشاء مدن سياحية تقدم خدماتها بأسعار باهظة تحت عنوان "مدن تقدم الخدمات للزائرين مجانًا".

اقرأ/ي أيضًا: بيانات نارية وعقاب.. لماذا أثار تحقيق عن "الفساد المقدس" كل هذا الغضب؟

كما تطرق الرد في النقطة الأخيرة منه، إلى إشكالية استمرار كل من الكربلائي والصافي على رأس العتبتين الأهم في العراق، منذ عام 2003، حيث أوضحت العتبة أن ذلك تم باتفاق المراجع الأربعة الكبار في النجف وعلى رأسهم السيستاني، عادة أن ذلك يعبر عن نزاهة الرجلين وقدرتهما العالية على تنظيم شؤون العتبتين.

وفيما يلي نص الرد الذي تلقى "الترا عراق" نسخة منه دون تصرف:

___________________________________

تابعت إدارة العتبة الحسينية المقدسة باستهجان بالغ ما صدر عن قناة الحرة من تقرير يغالط الحقيقة ويجانب الصواب ولعل الهدف من ورائه لم يكن مهنيًا البته، فقد آثار التقرير علامات استفهام كبيرة وكثيرة ولاسيما استهداف العتبات بوصفها رمزًا من رموز الاستقرار والنجاح، فضلًا على كونها مساحة تصحيح وتصويب طوال تعاقب الحكومات بعد 2003 وما تركته من ثغرات تستوجب ملأها بما ينفع البلاد والعباد. إذ سعت إلى تأسيس منظومة مشاريع تلامس حاجة المجتمع وتطلعات الشعب العراقي في مختلف قطاعات الحياة، فلم تكن العتبات مراكز دينية وحسب وإنما كانت مراكز تغيير للواقع الذي خلفته الأزمات طوال المدة المنصرمة.

 وللإجابة عما ورد في التقرير من مغالطات نسترعي الانتباه وتستلزم الإجابة وعلى نحو الايجاز ولا سيما أن السؤال الأبرز في التقرير هو (أين تذهب أموال العتبات المقدسة) نقول:

أولًا:-  جميع مشاريع العتبة الحسينية المقدسة الاستثمارية منها والخدمية يخضع الإنفاق فيها إلى تعليمات وقرارات الموازنة العامة للحكومة الاتحادية، إذ يدقق قسم الرقبة المالية في العتبة جميع النفقات والإيرادات، ليدققها من بعد ذلك مدقق خارجي مجاز من وزارة المالية، وترفع بعد ذلك إلى ديوان الوقف الشيعي الذي يضعها بين يدي ديوان الرقابة المالية الاتحادي لغرض المراجعة والتدقيق.

قالت العتبة إن أموالها تخضع إلى التدقيق من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي

ثانيًا:-  أكثر أقسام العتبة الحسينية المقدسة خدمية في واقع الحال، وإذا كان ثمة ما يسمى بالأقسام الاستثمارية فهي على نحو الذي يدعم التنمية الاقتصادية وما يتقاضى عنها يكون لغرض ديمومة الخدمات التي تقدمها تلك الأقسام، وهذه الأقسام الخدمية منها وما يسمى الاستثمارية (على نحو مجازي) لا تبتغي تحقيق الجنبة الربحية بقدر تحقيق أهداف خدمية واجتماعية وصحية، على سبيل المثال يقوم مستشفى السفير بإجراء أكثر من 1000 عملية جراحية شهريًا مجانًا وعلى هذا النحو مستشفى الإمام زين العابدين (عليه السلام) الذي أجرى 120 عملية جراحية في الغالب للأطفال من مختلف محافظات العراق، وعلى يد أطباء أجانب، إذ قدم تسهيلات وتخفيض في الأجور يقدر بـ (6) مليار دينار عراقي سنويًا.

وأما جامعة وارث الانبياء التي تقدم خدماتها التعليمية على وفق أحدث المواصفات التي تتطلبها الجودة العالية وبأقل الأجور مقارنة بما تتقاضاها الجامعات الأهلية الأخرى في العراق وكذلك الأجور في الدراسات المسائية في الجامعات الحكومية، إذ تقدر الإعفاءات السنوية من أجور الدراسة في الجامعة للطلبة المتعففين وذوي الشهداء والسجناء ومنتسبي العتبة للعامين الماضيين من عمر الجامعة حوالي (450) مليون دينار عراقي، على أن التقرير يتضمن مغالطة كون الجامعة تتقاضى أجورًا من الطلبة تتجاوز الـ(14) مليون دينار، وإنما أعلى أجر هو (3,800,000) في كلية الهندسة قسم الطب الحياتي وعلى أربع دفعات على مدار السنة .

ثالثًا :-  العتبة الحسينية المقدسة مسؤولة عن رواتب وإعانات لقرابة (14) ألف منتسب .

رابعًا:-  يشير التقرير إلى ما تتقاضاه مدينة سيد الأوصياء من أجر يبلغ 90 دولارًا، والحق أن هذا المبلغ مقابل شقة تسع لستة أشخاص، علما أنها تتكون من ثلاث غرف، والمبالغ التي تستوفى هي لتمويل متطلبات وصيانة المدينة وذلك في الايام الاعتيادية، أما في الزيارات المليونية فيقدر عدد ما تستقبله هذه المدينة بـ 4 مليون زائر سنويًا، تتكفل لهم بالطعام والسكن والنقل والخدمات الطبية إلخ....، وفضلًا عن استقبالها للوفود الحكومية وغير الحكومية مجانًا لغرض إقامة مؤتمرات والمسابقات والندوات وورش العمل وغيرها، فضلًا عن استقبالها لأفواج الحجاج سنويًا ومن مختلف المحافظات العراقية.

نفت العتبة التهم الموجهة إليها حول الاستيلاء على المدن التي أنشأتها الدولة، كما بررت المبالغ الباهظة التي تستوفيها من الزائرين مقابل قضاء ليال في مدنها السياحية

خامسًا:-  أشار التقرير إلى مرفق قيد الإنشاء ألا وهو صحن العقيلة زينب عليها السلام، وذكر أنه استثمار يعود على العتبة بعوائد، كيف يكون ذلك وهو قيد الإنشاء والذي سيقدم خدمات عامة للزائرين ولعل تصميمه يشهد على ذلك، فهو يتضمن متحفًا للمدينة وأماكن لإيواء الزائرين ومضيفًا لتقديم الطعام إلخ ... من خدمات مجانية على أن التكلفة الإجمالية لانجاز هذا المشروع هي نحو (500) مليون دولار.

سادسًا:-  ذكر التقرير استحواذ العتبة المقدسة على المدن التي أنشأتها وزارة البلديات والأشغال العامة للزائرين، وهذا يجافي الحقيقة إذ أن الوزارة ذاتها طلبت بضغط من أهالي كربلاء المقدسة ومن العتبات المقدسة إدارة تلك المدن لغرض إدامتها وديمومتها، إذ قدمت خدماتها للزائرين والنازحين مجانًا طيلة خمس سنوات، وتم تحويل ملكيتها إلى العتبات المقدسة بعد شرائها من الوزارة، على وفق الأنظمة والقوانين المالية النافذة لتستخدم بعد ذلك كجامعات، ولا سيما بعد إنشاء مدن الزائرين بالقرب منها .

سابعًا:-  المراحل الدراسية، أخذت العتبات المقدسة على عاتقها تجهيز الكتب وطباعتها في الوقت المناسب لأبنائنا الطلبة، علمًا أن ما تعهدت به المطابع لتجهيز وزارة التربية بالمنهاج المطلوب يصل إلى 13 منهجًا من أصل 160 يجري طباعتها في مطابع أهلية وحكومية أخرى، وقد وفر هذا الإجراء خلال عام 2019 (135) مليار دينار عراقي، مما كان ينفق لطباعة المناهج خارج العراق.

ثامنًا:-  في إشارة إلى قناة كربلاء الفضائية، صرح التقرير بأن أهالي كربلاء (يقولون أن ميزانية القناة تفوق ميزانية الدولة)، فهل من المهنية بمكان أن يتضمن التقرير هذه المغالطة فكيف يكون للقناة ميزانية تفوق ميزانية الدولة؟!!!، وهل من المهنية أن تؤخذ البيانات المالية من مجهولين من المدينة إن صح ذلك الادعاء وهو كاذب قطعًا .

تاسعًا:- مما أشار إليه التقرير أن مشاريع العتبة المقدسة تتنصل عن دفع أجور الكهرباء والماء، والحق أن فواتير الدفع التي تحتفظ بها إدارة العتبة تشهد على تسديد تلك الفواتير لدوائر الماء والكهرباء وبالإمكان الاطلاع عليها.

عاشرًا:ـ  وجود المتوليين الشرعيين للعتبتين الحسينية والعباسية المقدستين من عام 2003، أراد التقرير بهذه النقطة أن يذم ولكنه مدح وذلك للأسباب التالية .

قالت العتبة إن الكربلائي والصافي يديران العتبتين بموجب تكليف شرعي باتفاق كبار المراجع الأربعة في النجف وعلى رأسهم السيستاني

- عنوان المتولي الشرعي ليس منصبًا سياسيًا أو إداريًا أو حكوميًا وإنما هو منصب بتكليف شرعي من المرجعية العليا في النجف الأشرف، علمًا أن التكليف بهذه المهمة على وفق الاستفتاءات ذات الصلة تكون بتوجيه من الحاكم الشرعي إذ أن مراجع النجف الأشرف (السيد على السيستاني والسيد محمد سعيد الحكيم والشيخ اسحاق الفياض والشيخ بشير النجفي) أدام الله ظلالهم الوارفة، قد خولوا سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي والسيد أحمد الصافي منذ عام 2003.

- وما وجودهما طوال هذه المدة إلا دليل على ثقة المرجعية بهذين الشخصين المباركين، فضلًا عن النزاهة والقدرة على تنظيم شؤون العتبات المقدسة بما يخدم ملايين الزائرين من داخل العراق وخارجه.

اقرأ/ي أيضًا:

الحرة تفرز طواقمها بين الالتزام بالمسار الإماراتي وتهمة "الطائفية"

هل اشترى ابن زايد قناة الحرة؟.. التفاصيل الكاملة من مصادر خاصة