الترا عراق - فريق التحرير
أعلن "تحالف من أجل الشعب"، الإثنين، موقفه من المبادرات التي أطلقتها الكتل السياسية "المتصارعة على إدارة الدولة" حول تشكيل الحكومة المقبلة.
وقال التحالف، 18 نائبًا، في بيان، "قررنا منذ البداية ألا نكون جزءًا من حكومة محاصصة أو مشاركًا في تقاسم السلطة، وأن نكتفي بدورنا في العمل النيابي، وقد حرص تحالفنا منذ تأسيسه أن يكون الجسد النابض للعملية السياسية، والتزم نوابه بالحضور لجميع جلسات المجلس إيمانًا منه باحترام إرادة الشعب، واحترامًا للعملية الانتخابية والاستحقاقات الدستورية".
وأضاف البيان، "في ظل الانسداد السياسي الحالي وعجز البرلمان عن أداء واجباته الدستورية، بادرت كتلة تحالف من أجل الشعب في الخامس والعشرون من الشهر الماضي بتقديم طلب إلى رئيس مجلس النواب ونائبيه لعقد جلسة طارئة لمجلس النواب في السابع من آيار الجاري لحلحلة الأزمة، ونؤكد التزامنا بهذه المبادرة وتمسكنا بها وفي ظل عدم الموافقة على عقد هذه الجلسة واستمرار حالة الشلل في عمل مجلس النواب وتعطيل مصالح الشعب".
وتابع بالقول، "نود أن نبين بأننا سنمضي في تقديم دعوى قانونية لدى المحكمة الاتحادية للمطالبة بإيقاف رواتب النواب المستمرون في مقاطعة حضور الجلسات باعتباره حنثًا في اليمين الدستوري"، مؤكدًا "إزاء المبادرات التي أطلقتها الكتل السياسية المتصارعة على إدارة الدولة ودعت فيها النواب المستقلين لاختيار رئيس حكومة مستقل دون الدعوة لاختيار رئيس جمهورية مستقل أيضًا، حرصه ورغبته بالتواصل مع جميع النواب المستقلين".
كما أكّد، "الاستعداد تام لدعم تشكيل الحكومة التي تتبناها أي جهة مستقلة، مع عدم مشاركته فيها، والالتزام بحضور جميع الجلسات البرلمانية وعدم تعطيل العملية السياسية"، مشيرًا إلى أنّ التحالف سيمنح أصوات نوابه لأي شخصية يتفق عليها النواب المستقلون لتشكيل الحكومة القادمة وفق الشروط الآتية:
أولاً/ أن يكون عراقيًا مستقلاً نزيهًا وطنيًا وليس عليه أي شبهة فساد، وألا يكون من مزدوجي الجنسية.
ثانيًا/ ألا يكون مشتركًا مع أحزاب السلطة سابقًا، ولم يكن جزءًا من حكومات المحاصصة.
ثالثًا/ أن تتعهد الكتل السياسية جميعها والنواب المستقلون بعدم التدخل أو فرض الإرادات، لا في عملية تشكيل الحكومة، ولا في إدارتها لاحقًا من الشخصية المكلفة، من أجل ألا تكون الحكومة القادمة حكومة محاصصة.
رابعًا/ أن تقدم الشخصية المكلفة برنامجًا حكوميًا واقعيًا يلامس حياة الناس ومتطلباتهم، ويعالج التحديات التي تعصف بالواقع العراقي في كل مجالات الحياة.
