ألترا عراق ـ فريق التحرير
أبدى النائب عن الكتلة الصدرية المستقيلة غايب العميري، استغرابه من تأخر أصدار أمر القبض بحق رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بسبب التسريبات الصوتية الأخيرة.
وقال العميري في تدوينه رصدها "ألترا عراق": "تنص المادة 195 عقوبات: يعاقب بالسجن المؤبد من استهدف إثارة حرب أهلية أو اقتتال طائفي وذلك بتسليح المواطنين أو بحملهم على التسلح بعضهم ضد البعض الآخر أو بالحث على الاقتتال".
وأضاف: "تكون العقوبة الإعدام إذا تحقق ما استهدفه الجاني (تصنيف هذه الجريمة جناية)، عقوبتها السجن المؤبد إذا تحققت إحدى الحالات التالية:
- إذا استهدف إثارة حرب أهلية بتسليح المواطنين أو حملهم على التسلح أو الحث على الاقتتال.
- إذا استهدف إثارة اقتتال طائفي بتسليح المواطنين أو بحملهم على التسلح بعضهم ضد البعض الآخر أو الحث على الاقتتال".
وبيّن: "تكون عقوبتها الإعدام إذا تحقق ما استهدفه الجاني وبالتالي فإن الجريمة قائمة بمجرد التصريح والدعوة إلى الاقتتال وتسليح المواطنين ضد بعضهم البعض".
وأوضح أن "ما ذكره المالكي في التسريبات يكفي لنهوض المسؤولية الجزائية وفق المادة 195 عقوبة"، مبينًا "لا نريد أكثر من تحقيق العدالة وتطبيق القانون بحق من استهدف إثارة حرب أهلية واقتتال بين أبناء البلد الواحد وتسليح الناس لقتل بعضهم بعضًا".
ولفت العميري إلى أنّ "ما صرح به المشار إليه يجمع جميع ما تناولته المادة العقابية أعلاه ونستغرب تأخر إصدار أمر القبض ضده لحد الآن في جريمة عقوبتها تصل إلى السجن المؤبد والإعدام".
