قالت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، إنها ستطلق قريبًا "حملة كبرى" على العمالة الأجنبية في بغداد والمحافظات.
ووفق تصريح صادر عن المتحدث الرسمي للوزارة نجم العقابي، فإنه "استنادًا إلى توجيهات وزير العمل ستباشر اللجنة التفتيشية إجراء زيارات إلى أصحاب العمل المخالفين لقانون العمل نتيجة قيامهم بتشغيل عمال أجانب دون استحصال الموافقات الأصولية".
وستنطلق الحملات ـ بحسب العقابي ـ "خلال الأيام المقبلة".
ودعا العقابي أصحاب العمل ممن يقومون بشتغيل عمال أجانب غير الحاصلين على رخصة عمل إلى "الإسراع في إصلاح موقفهم القانوني، إما من خلال تسفير العمال أو تسليمهم إلى مديرية شؤون الإقامة".
وقال العقابي إنّ "الحملات ستكون واسعة ومركزة في مناطق بغداد ومن بعدها ستشمل المحافظات كافة".
وتحدث العقابي عن لجان مشتركة بين وزارتي العمل والداخلية "ستقوم بتغطية المشاريع والحد من ظاهرة وجود العمالة الأجنبية في المشاريع".
وكشف المتحدث باسم وزارة العمل عن عدد المسجلين في منصة "مهن الإلكترونية" خلال العام الماضي، حيث "بلغ 12 ألفًا و227 عاملًا أجنبيًا مخالفًا".
أما عدد الذين تم منحهم إجازات عمل، فقد بلغوا 6532 عاملاً، بينما بلغ عدد المراجعين 8502 ممن راجعوا الدائرة و3725 لم يراجعوها، وفقًا للعقابي.
وتطرق العقابي إلى "وضع شروط وآليات جديدة للحد من تسريب العمالة الأجنبية"، إذ تضمنت "عدم استقدام أي عامل أجنبي ما لم يكن ماهرًا ولديه شهادة خبرة مصدقة من بلده".
وفي أكثر من مناسبة، يتم الحديث عن إحصائيات وأرقام صادمة بخصوص العمالة الأجنبية داخل العراق.
وفي العام الماضي، أطلقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، منصة قالت إنها لـ"تكييف وضع العمالة الأجنبية"، فيما أعلنت بعد ذلك، تقديم أكثر من 10 آلاف عامل عليها.
معاون مدير عام العمل والتدريب المهني في الوزارة عباس فاضل عباس، قال إنه "استنادًا لقرار مجلس الوزراء المرقم 23119 الخاص بتكييف وضع العمالة الأجنبية، فإنّ أصحاب العمل باشروا بالتقديم على هذه المنصة من أجل تكييف الوضع القانوني للعمال الأجانب، إذ تمّ تقديم أكثر من 10 آلاف و400 عامل حتى الآن.
وتضمن قرار مجلس الوزراء العمالة الأجنبية الوافدة إلى العراق بشكل رسمي، أي عبر المطارات والمنافذ الحدودية، ولمن تجاوزت مدة إقامتهم، وفقًا لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
أما شروط التقديم على المنصة، تقتضي على أن "يكون مشروع صاحب العمل مشمولاً بالضمان الاجتماعي والتزامه بتشغيل 50 بالمئة من العمالة الأجنبية مقابل العمالة العراقية".
وفي نيسان/أبريل 2023، أدلى العقابي بتصريح لـ"ألترا عراق" قال فيه إن "62 ألفًا و503 عمال أجانب فقط يحملون رخصة قانونية للعمل" من أصل "أكثر من مليون أجنبي يعمل في العراق".
وتحدث العقابي أيضًا عن "إجراءات مشددة على صعيد الوزارة اتخذت خلال الفترة الماضية من أجل تقليص أعداد العمالة الأجنبية في جميع المحافظات".
ورغم تشديد المتحدث باسم وزارة العمل وفي أكثر من تصريح على "عدم وجود إحصائية دقيقة عن حجم العمالة الأجنبية غير المرخصة"، إلا أنه صرّح بثلاثة أرقام مختلفة عن عدد العاملين الأجانب غير المرخصين في غضون شهرين.
وتتوزع العمالة الأجنبية في العراق، بين السورييين وأكثر منهم الآسيويون، وفقًا لما كشفه المتحدث باسم وزارة العمل، نجم العقابي.
