ردت وزارة المالية، الأربعاء، على اتهامات صدرت من نواب عن "اختطاف" نسخة الموازنة المعدلة من قبل جهات سياسية.
بيان للوزارة نقل عن الوزيرة طيف سامي قولها، إنّ "المعلومات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والوكالات الخبرية، والتي تدعي قيام وزيرة المالية بإجراء المناقلات في مشروع الموازنة العامة 2023 والتي تعكف اللجنة المالية لمجلس النواب على إجرائها، غير صحيحة".
أعلنت سامي عزمها الطعن في أي تغييرات لأبواب الصرف ضمن مسودة قانون الموازنة التي أعدتها وزارة المالية
وأكّدت سامي، وفق البيان، أنّ "ما حدث هو عكس ما ذكر، إذ أولينا اهتمامًا بالغًا في الدفاع عن كافة الفقرات الواردة في مشروع قانون الموازنة، وستطعن وزارة المالية بالموازنة في حال تم إقرارها بتغيير للفقرات التي أدرجتها الحكومة".
وشدد سامي، أنّ "ما أدرجته الحكومة من نصوص وتخصيصات كان وفق دراسة واحتياج الوزارات والمحافظات، وتلبي كافة المتطلبات وفق رؤية الحكومة في برنامجها الحكومي"، موضحة أنّ "أي تغيير سيعيق عمليات الإنفاق التي رسمتها الحكومة لسد كافة الاحتياجات".
وكان النائب حسين مؤنس قد نشر تغريدة عبر حسابه في تويتر دعا فيها من "يعثر على نسخة الموازنة المعدلة إعادتها إلى اللجنة المالية.
وقال مؤنس، إنّ "بعض القوى السياسية اختطفت النسخة منذ قرابة أسبوعين".
