أعلن وزير الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، بنكين ريكاني، يوم الثلاثاء 18 نيسان/أبريل 2023، تشكيلة لجنة حكومية لمعالجة مشكلة مبادرة "داري"، مؤكدًا أنها عبارة عن بيانات على جهاز الحاسوب، وليس لها أثر في الواقع.
مبادرة داري للسكن مجرد بيانات ولا يوجد منها شيء في الواقع
وكان مجلس الوزراء السابق برئاسة مصطفى الكاظمي، أصدر قبل عامين، قرارًا بالرقم 338، تضمن استحداث مدن جديد، ومبادرة لتوزيع قط الأراضي في جميع المحافظات، كما أعلنت الحكومة آنذاك تقديم "قروض ميسرة" من قبل المصارف للمواطين، لإنشاء الوحدات السكنية ضمن المبادرة.
وقال ريكاني في تصريح، إن مبادرة داري "مجرد بيانات على الكومبيوتر، أما في الواقع فلا يوجد شيء"، لافتًا إلى وجود قرابة مليوني تقدم على المبادرة في عموم العراق، "من دون تهيئة أراضٍ لذلك"، الأمر الذي تعمل الحكومة على معالجته من خلال "توفير أراضٍ".
وحتى مطلع العام الماضي، أعلن الكاظمي توزيع نحو 186 ألف قطعة أرض للمواطنين ضمن مشروع "داري" السكني، فيما كشفت وزارة الإعمار ذاتها، منتصف العام الماضي، إبان حكومة الكاظمي، عن تقدم 3.3 مليون مواطن على مبادرة داري.
وسبق أن سلّط "ألترا عراق" الضوء على مشكلات أخرى في مبادرة "داري" من بينها توقيع العراق على معاهدة ضمت 62 دولة تضمن له الحصول على دعم دولي للإسكان مقابل الالتزام بـ"معايير السكن الدولية" لكن العراق "فقد الأموال" بسبب "مخالفة قانون الإسكان الدولي" الذي يمنع توزيع قطع أراضي للمواطنين.
وفي ما يتعلق بالعشوائيات، أكد وزير الإعمار بنكين ريكاني أن "العشوائيات بواقعها الحالي سيتم تمليكها مع بعض التعديلات" بشرط عدم تجوازها 200 متر، وعدم تعارضها مع الخدمات.
ووفق بيانات رسمية، تنتشر أكثر من 4 آلاف عشوائية في كل محافظات العراق، يسكنها قرابة 3.3 مليون مواطن، تحتل العاصمة بغداد المركز الأول في الإحصائيات بواقع نصف مليون وحدة سكنية.