ألترا عراق - فريق التحرير
تضاربت التصريحات والتحليلات منذ لقاء زيارة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس تحالف السيادة خميس الخنجر إلى رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، وما تبعها من بيان فُسّر على أنه تخلي عن التحالف مع الصدر، مقابل أنباء عن زيارة قريبة يجريها وفد من الطرفين إضافة لتحالف الفتح، إلى منزل زعيم التيار الصدري.
لجنة ثلاثية تستعد لزيارة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لمناقشة مبادرة الديمقراطي والسيادة لحل الأزمة
وكان الصدر قد دعا عبر حساب المقرب منه صالح العراقي، حلفائه (البارتي والسيادة) إضافة إلى المستقلين، إلى "موقف شجاع يُنهي الأزمة برمتها"، عبر انسحابهم من البرلمان لإسقاطه، كما دعا إلى الإبقاء على رئيسي الجمهورية والحكومة الحاليين على رأس السلطة لتصريف الأعمال والإشراف على الانتخابات المبكرة.
لكن بيان الحلبوسي وبارزاني أكد "أهميةَ إجراء انتخابات مبكرة بعد تهيئة المتطلبات القانونية ومستلزماتها وفق الآليات الدستورية، يسبقها تشكيل حكومة تتمتع بكامل الصلاحية وتحظى بثقة واطمئنان الجميع ببرنامج حكومي متفق عليه، مع التأكيد على ضرورة استمرار مجلس النواب بعمله لحين موعد الانتخابات"، في موقف مناقض لمطالب الصدر.
زيارة مشتركة
على وقع تلك التفسيرات، يكشف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني مهدي عبد الكريم، عن زيارة سيجريها وفد مشترك من تحالفي السيادة والفتح، ورئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني، إلى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، خلال الأيام المقبلة.
هذه الزيارة مقترحة منذ أيام عدة، وقد جرى تشكيل لجنة ثلاثية بين الفتح والديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة للترتيب حول زيارة وفد مشترك الى الحنانة ولقاء الصدر، بحسب عبد الكريم، الذي أشار إلى أن "هذه الزيارة هي استكمال للمبادرة التي طرحها زعيم الحزب الديمقراطي قبل أحداث الخضراء الأخيرة، حيث كان من المفترض زيارة نيجرفان بارزاني إلى بغداد والحنانة".
يضيف عضو البارتي في حديث لـ"ألترا عراق"، أن "الزيارة من الوفد المشترك من العامري والحلبوسي والبارزاني ممكن أن تحدث بعد الزيارة الأربعينية"، وتهدف إلى "مناقشة ما تم طرحه في اجتماع الأمس بين الديمقراطي والسيادة بضرورة تشكيل حكومة بكاملة الصلاحيات واستمرار مجلس النواب بعمله لفترة معينة لحين إجراء الانتخابات وحل المجلس وفقًا للأطر الدستورية والقانونية".
سيذهب الوفد بمخرجات اجتماع البارتي والسيادة إلى منزل الصدر بعد الزيارة الأربعينية
ويختتم عبد الكريم حديثه بالقول، إن "مخرجات اجتماع البارتي والسيادة هي ما سيذهب بها الوفد الثلاثي المشترك الى الحنانة لطرحها على زعيم التيار مقتدى الصدر من أجل إنهاء حالة الانسداد السياسي وتعطيل مفاصل الدولة".
ويتخوف حلفاء الصدر من تطبيق دعوته للانسحاب من البرلمان، إذ في "حالة لم يصل عدد النواب المنسحبين من المجلس إلى 165 لن يفقد البرلمان شرعيته وستكون خطوة خاسرة"، ومن شأن هذه الخطوة أن تجعل الإطار التنسيقي "يحصد مقاعد البدلاء كما حصد مقاعد الصدريين"، حسب القيادي في البارتي وفاء محمد، وبالتالي يخسر التكتلان "سلاح الثلث المعطل الموجود حاليًا بأيديهم.
قبول المبادرة "صعب جدًا"
طلب "ألترا عراق" تعليقًا من التيار الصدري حول زيارة مرتقبة لوفد ثلاثي من الديمقراطي الكردستاني وتحالفي السيادة والفتح إلى الصدر في الحنانة، وقد وصف أحد الأعضاء البارزين في التيار ذلك بأنه "مجرد أخبار متداولة حتى الآن".
وقال المصدر، مشترطًا عدم كشف هويته لأسباب تتعلق بحصر التصريحات، "لا توجد أي معلومات مؤكدة أو استعدادات لغرض زيارة الوفد الثلاثي إلى الحنانة، وحتى الملفات التي يمكن طرحها خلالها".
يستبعد أعضاء في التيار الصدري قبول زعيمهم بمبادرة البارتي والسيادة والفتح
وحول إمكانية قبول الصدر بخارطة الطريق أو المبادرة التي يحملها الوفد الثلاثي عن تشكيل حكومة جديدة كاملة الصلاحيات، واستئناف جلسات البرلمان، اعتبر المصدر أن "من الصعب جدًا قبول الصدر بهكذا خطوات".
وكان القيادي في تحالف السيادة أحمد المساري، قال إن "زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أخطأ بسحب نوابه من البرلمان، والمتظاهرين أيضًا، إذ كان يستطيع الاستمرار بإيقاف العملية السياسية".
الكاظمي حلًا؟
تداولت أوساط سياسية أنباء عن اتفاق بين الحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة حول الدفع باتجاه إبقاء مصطفى الكاظمي على رأس حكومة كاملة الصلاحيات، ومن بينهم القيادي السابق في السيادة مشعان الجبوري.
وأكدت المتحدثة باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني، فيان دخيل، أنّ الديمقراطي "لا يمانع التجديد" للكاظمي "في حال اتفقت بقية الأطراف".
كما كشف المساري، عن أن "اجتماع أربيل بين الديمقراطي والسيادة لم يعارض رئاسة مصطفى الكاظمي لحكومة جديدة، ولكن بشرط أن يحظى باتفاق الإطار والتيار، باعتباره استحقاقًا شيعيًا".
وسبق أن صرح العديد من أعضاء وقيادات الإطار التنسيقي برفضهم التجديد لمصطفى الكاظمي، في وقت جمع فيه نواب الإطار، أكثر من 180 توقيعًا لعقد جلسة برلمانية بعد الزيارة الأربعينية، بحسب النائب عن الإطار التنسيقي محمد الشمري، الذي أشار لـ"ألترا عراق"، إلى أن "التواقيع قُدمت بطلب رسمي الى رئاسة مجلس النواب".
وأكد قياديون في تحالف السيادة، على خلفية هذه الأنباء، أن الحلبوسي "لن يستطيع رفض طلب النواب لعقد جلسة نيابية، وإلاّ ستعد مخالفة للدستور".
