أعلنت هيئة النزاهة، السبت، رصد بقية نحو 1.5 مليار دينار في مديرية الزراعة في محافظة ذي قار، والتحقيق في إجازة استثمارية لمشروع مجمع تعليمي في المحافظة، فضلاً عن تسجيل تلاعب في آلية توظيف 1000 شخص.
وأشار بيان لهيئة النزاهة، إلى رصد "هدر مبلغ 1.44 مليار دينار في إحالة المشاريع المصنفة في مديرية زراعة ذي قار كمشاريع بحثية وإرشادية إلى مشاريع استثمارية"، موضحًا أنّ المبلغ مثبت كنفقات "للمشاريع حسب ما جاء بتقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي"، فيما أكّد "تدوين أقوال الممثل القانوني لمديرية الزراعة، وعرض الأوليات على شعبة التدقيق الخارجي في المكتب".
وفي قضية ثانية، قال بيان هيئة النزاهة، إنّ "الفريق رصد وجود تلاعب في آلية قبول وتعيين ضمن (1000) درجة وظيفية خاصة بمحافظة ذي قار"، مبينًا أنّ "شعبة التدقيق الخارجي في مكتب تحقيق ذي قار شخصت عدم تضمين الإعلان الخاص بتلك الدرجات طبيعة الاختصاصات والمؤهلات المطلوب التعاقد معها".
وأشار البيان حول هذه القضية، إلى "وجود اختلاف بين الفرز النهائي والفرز الأخير للمتقدمين، فضلاً عن خروقات تمثلت بعدم اعتماد المحافظة على قواعد البيانات المتوفرة لدى مكتب تشغيل المحافظة، وتأليف لجنة برئاسة معاون المحافظ خلافًا لتعليمات وزارة المالية".
كما أشار إلى قضية ثالثة في ذي قار، تمثلت بمنح إجازة استثمارية لمشروع مجمع تعليمي بقيمة 1.58 مليار دينار، على شارع الكورنيش في صوب الشامية مبينًا أنّ فريق التحقيق ضبط أوليات الإجازة التي منحت لمدة "30 سنة، دون موافقة وزارة المالية، كونها الجهة المالكة للأرض، وعدم قيام المُستثمر بتقديم أعمال منفذة وخطة تمويل للمشروع، كما لا يوجد ما يؤيد الإعلان عن الفرصة الاستثمارية خلافًا لكتاب الهيئة الوطنية للاستثمار المتضمن عدم منح الإجازة الاستثمارية ما لم تكنْ مستوفيةً للشروط".
