ألترا عراق ـ فريق التحرير 

أعلن نائب رئيس البرلمان، حسن الكعبي، عزم مجلس النواب إقرار 3 قوانين تخص الحريات في العراق، وهي قانون حرية التعبير عن الرأي، وحق الحصول على المعلومة، وجرائم المعلوماتية، بالإضافة إلى قانون الحماية من العنف الأسري.

السلطة التشريعية عازمة على إقرار قوانين حرية التعبير عن الرأي وحق الحصول على  المعلومة وجرائم المعلوماتية، إضافة إلى قانون الحماية من العنف الأسري

قال الكعبي في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "الكعبي خلال استقباله في بغداد السفيرة الأسترالية جوان لاونس والوفد المرافق لها بحث تفعيل لجان الصداقة البرلمانية بين البلدين والمساهمة في إعادة العوائل النازحة إلى مناطقهم المحررة، فضلًا عن تفعيل أطر التعاون في شتى المجالات سيما الاقتصادية – التجارية – الزراعية". 

اقرأ/ي أيضًا: الجرائم الالكترونية في العراق.. بطش القانون وعقوبة غيابه

أشار الكعبي إلى أن "أهم أولويات مجلس النواب خلال دورته الحالية إقرار القوانين التي تسهم في إنهاء حقبة الفساد ومحاسبة المفسدين أينما وجدوا، فضلًا عن توحيد الجهود بهدف تقديم الدعم والاسناد الكامل لعمل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد".

لفت الكعبي إلى أن "السلطة التشريعية عازمة على إقرار منظومة تشريعات متكاملة لحفظ الحقوق والحريات في البلاد يأتي في مقدمتها قوانين "حرية التعبير عن الرأي، وحق الحصول على  المعلومة، وجرائم المعلوماتية، إضافة إلى قانون الحماية من العنف الأسري، مبينًا أن "جميع القوانين تمر بشكل دقيق ومحسوب من ناحية الصيغة والأثر والنضج وبمشاركة الجهات ذات العلاقة حتى يوم التشريع".

بهذه الأثناء، أصدرت مفوضية حقوق الإنسان، بيانًا بشأن قانون الجرائم الإلكترونية، لافتة إلى أن القانون يجب أن لا يمس جوهر الحرية ويحفظ حق التعبير عن الرأي وحرية الفكر والعقيدة وانتقاد سياسة الدولة.

قال عضو المفوضية علي البياتي في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إنه "مع تأكيدنا التام على وجود ضرورة ملحة لتشريع قانون ينظم عمل تكنولوجيا المعلومات وشبكات الإنترنت والتواصل الاجتماعي في العراق لكون البلد أمام انفتاح كامل على هذا العالم وهنالك حرية غير مسبوقة وبدون أي حماية للمواطن العراقي أو المؤسسات العراقية حسب مقاييس الأمن الإلكتروني، مؤكدة على أن "القانون يجب أن يشمل إلزام وزارة الاتصالات والمؤسسات المعنية بالدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لخلق جدار أمني وتدابير أمنية إلكترونية لحماية شبكة المعلومات في العراق وخصوصية المواطن العراقي والمؤسسات الوطنية إلكترونيًا داخل هذه المنظومة".

اقرأ/ي أيضًا: "مطلوب كلية للجادين".. تجارة علنية بالأعضاء البشرية

أضاف البياتي، أن "قضية الجرائم الإلكترونية قضية دولية ويجب أن تكون القوانين الوطنية متوافقة مع الاتفاقيات والقوانين الدولية والمعاهدات التي يجب على الدولة أن تكون طرفًا فيها لإكمال أي إجراءات قضائية بخصوص منتهكين لحقوق المواطن العراقي من متجاوزين أو جهات خارج الحدود أو مرتبطين بشبكات دولية"، مشيرًا إلى أن "هنالك ضرورة ملحة أيضًا و قبل تشريع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية أو المعلوماتية تشريع قوانين أخرى أو معها ومنها قانون التوقيع الإلكتروني أو التعاقد الإلكتروني وقانون حماية الملكية الفكرية".

تابع البياتي أن "مكافحة الجرائم الالكترونية بأهمية ليست بأقل من مكافحة الإرهاب وهي بحاجة إلى برامج تخاطب العائلة العراقية والجامعات والمدارس لحماية المواطن العراقي من هذه الهجمة الشرسة"، موضحًا أن "القانون يجب أن يكون مطابقًا لإجراءات التقاضي السليمة حسب المعايير الدولية وأهمها وضوح فقرات القانون للمواطن العراقي وإمكانية تثقيفه على هذا القانون لكي يتمكن من ضبط سلوكه ويجب أن لا يحوي على أي فقرات فضفاضة وغامضة بالإمكان ان تستغل "لغير المصلحة العامة" من قبل أجهزة إنفاذ القانون".

أشار البياتي إلى أن "مبدأ تقييد حرية الشخص أو تنظيمها يجب أن يكون مبررًا لمصلحة عامة وطنية أو لحماية حريات وحقوق الآخرين ويجب أن يكون بقانون وأن لا يمس جوهر الحرية حسب المعايير الدولية"، لافتًا إلى أن "العقوبة المنصوص عليها في القانون يجب أن تكون موازية للضرر الذي قد يصيبه الجرم وأن لا يكون مبالغ فيها".

يجب أن لا يمس القانون جوهر الحرية ويحمي حرية التعبير وحق الحصول على المعلومة وحرية الفكر والعقيدة وانتقاد سياسة الدولة

وبين أن "الإسراع في تشريع هكذا قوانين أمر جيد والحفاظ على أمن الدولة والنظام العام والمصالح العليا أمر مهم أيضًا، مستدركًا "ولكن يجب الالتزام ببنود الدستور العراقي والاتفاقيات الدولية التي تحمي حق حرية التعبير عن الرأي وحق الحصول على المعلومة وحرية الفكر والعقيدة وانتقاد سياسة الدولة بشكل بناء وإيجابي من أجل إحداث التغيير الإيجابي وبناء مؤسسات الدولة والنظام الديمقراطي بمشاركة ورقابة المجتمع".

وكانت منظمة العفو الدولية، حذرت من "انتكاسة مفجعة" لحرية التعبير في العراق، في حال تشريع قانون جرائم المعلوماتية، مؤكدة أن القانون يفرض عقوبات شديدة بالسجن وغرامات باهظة ضد المنتقدين السلميين، الذين يعبرون عن أنفسهم عبر الإنترنت.

فيما قالت رازاو صالحي، الباحثة المعنية بالعراق في منظمة العفو الدولية، إن إقرار هذا "القانون الصارم للجرائم الإلكترونية إذا تم، سيكون بمثابة صفعة قاسية لحرية التعبير في العراق. فصياغة القانون الفضفاضة تعني أنه يمكن بسهولة أن يصبح أداة للقمع في بلد حيث المساحة الخاصة بالأصوات الناقدة مقيدة بشدة بالفعل".

اقرأ/ي أيضًا: 

تحذير دولي من انتكاسة "مفجعة" لحرية التعبير في العراق.. لا تشرعوا هذا القانون!

220 انتهاكًا ضد صحفيين عراقيين في 2018.. "ديمقراطية العصبيات" تعبر عن نفسها!