الترا عراق - فريق التحرير
طالبت تظاهرة "أمهات ساحة التحرير"، الخميس، بالقصاص للضحايا وإنهاء الإفلات من العقاب في جرائم القتل والاغتيال والتغييب للمتظاهرين والناشطين والإعلاميين وصناع الرأي العام".
وشهدت ساحة التحرير، وسط العاصمة بغداد، تظاهرة شاركت فيها عدد من أمهات ضحايا الاحتجاجات والناشطين الذين قتلوا في عمليات اغتيال على مدى العامين المنصرمين، للمطالبة بـ "القصاص" ومحاسبة منفذي الجرائم وإقرار قانون لحماية أسر الضحايا.
وقال البيان باسم التظاهرة، 18 تشرين الثاني/نوفمبر، "نحن أمهات الشهداء والمغيبين في العراق، جئنا اليوم، من كل مكان، نحمل دماء أبنائنا وبناتنا، نحمل صورهم وأسماءهم وما تركوه فينا من حزن ولوعة لنقول، إننا لن نستسلم ولن نساوم، على حساب الحقيقة والعدالة، ولن نسمح بأن تمضي الجرائم الفظيعة التي حصدت أرواح فلذات أكبادنا دون عقاب صارم، يمحو كل أثر لهذه الحقبة السوداء التي أخذت منا أعز ما نملك، ولم تمنحنا سوى الخراب والخوف والموت والفساد".
وأضاف البيان، "إننا هنا اليوم، بضعة من آلاف الأمهات اللواتي فقدن قرة عيونهن، من إقليم كردستان إلى بقية أقصى الجنوب، أمهات شهداء تشرين وضحايا الاغتيالات والخطف والتغييب في محافظات الوسط والجنوب، إلى أمهات الشهداء والمغيبين قسرًا وضحايا المقابر الجماعية في الموصل والأنبار وصلاح الدين وكركوك وديالى، وصولاً لذوي ضحايا الانتهاكات والاغتيالات وسجناء الرأي من صحفيين وناشطين ومحتجين في إقليم كردستان، ما يجمعنا، إننا جميعًا ضحايا هذا النظام المجرم والفاسد، وما يوحدنا هو مطلب القصاص والحساب من القتلة والمنتهكين وإنهاء الإفلات من العقاب، الآن وإلى الأبد".
وتابع البيان، "إننا، أمهات وعائلات الضحايا، ندعو أعضاء البرلمان العراقي الجدد إلى تشريع قانون يقر حقوق الشهداء والمغيبين ويحمي عائلاتهم من الابتزاز والمساومات والتسييس ويعترف بالجرائم والانتهاكات التي ارتكبت ضدهم، ويحسم قضايا سجناء الرأي بما يتوافق مع القانون والدستور، ويوفر غطاءً تشريعيًا وقانونيًا لملاحقة المذنبين والقصاص منهم وفق القانون. كما نحمل السلطتين التنفيذية والقضائية وجهاز الادعاء العام مسؤولية تحقيق العدالة القانونية للضحايا وإنهاء الإفلات من العقاب".
وختم البيان بالقول، "حتى لا تتكرر المآسي على أمهات أخريات، ومن أجل ردع المجرمين والقتلة وتسلط سلاح الأحزاب والميليشيات ومنتهكي القانون على أرواح الناس، نطالب الحكومة العراقية الإسراع بتوقيع نظام روما، وضم العراق رسميًا إلى مظلة المحكمة الجنائية الدولية ليتسنى للعراقيين اللجوء إلى المحاكم الدولية ومقاضاة أي سلطة غاشمة تهدد حياتهم وأمنهم ومستقبلهم".
ويواصل مئات المحتجين وقفتهم تحت نصب الحرية في ساحة التحرير إلى جانب النساء والرجال من أسر الضحايا، للضغط على السلطات في ملف محاسبة المسؤولين عن عمليات الاغتيال وأعمال العنف التي خلف آلاف القتلى والجرحى من المتظاهرين والناشطين منذ تشرين الأول/أكتوبر 2019.
