ألترا عراق ـ فريق التحرير
لا تزال حالات الطلاق تسجل ارتفاعًا شهريًا ملحوظًا وبشكل مستمر في السنوات الأخيرة، حيث شهد مطلع العام 2022 تسجيل نحو 200 حالة طلاق في اليوم الواحد، و9 خلال الساعة الواحدة، وفق حساب أجراه "ألترا عراق".
في مطلع العام 2022 سجل العراق حو 200 حالة طلاق في اليوم الواحد و9 خلال الساعة الواحدة
وتباينت أرقام حالات الطلاق خلال 2022، حيث سجلت المحاكم في شهر كانون الثاني/يناير 6486 حالة، فيما سجّل العراق خلال شهر شباط/فبراير 5815 حالة طلاق.
عوامل أساسية
وهناك العديد من العوامل وراء ارتفاع ظاهرة الطلاق في العراق، أبرزها الزواج المبكّر والأوضاع الاقتصادية المتردية، بحسب الناشطة النسوية هناء أدور، والتي تؤكد أنّ "عدم تكافؤ الأعمار بين الزوجين يعدّ أيضًا من الأسباب المهمة التي تقف وراء هذه الظاهرة".
اقرأ/ي أيضًا: نحو 6 آلاف حالة طلاق في العراق خلال شباط.. 28% تفريق بحكم قضائي
وتقول أدور لـ"ألترا عراق"، إنّ "العامين الماضيين وخصوصًا خلال فترة انتشار وباء كوفيد-19، تسببت مواقع التواصل الاجتماعي في زيادة الظاهرة في العراق".
وتتحدث أدور عن موضوع ثان يتمثل بإجبار النساء على الزواج، حيث "تعدّى جانب الطلاق ووصل إلى جرائم قتل، لافتة إلى أنّ "العراق سجل العديد من الجرائم خلال الأشهر القليلة الماضية بين الأزواج".
وبشأن الدستور العراقي، ترى أدور أنّ "القانون إلى الآن غير منصف للمرأة، خصوصًا مع ازدياد ظاهرة الطلاق خارج المحاكم، الأمر الذي تسبب باستيلاء الرجل على كافة حقوق المرأة".
ويشترط القانون العراقي، أهلية الزوجين وإكمالهما سن الـ 18 عامًا، وفي حال عدم بلوغ أحدهما السن القانوني يحق للقاضي أن يأذن بعد الاطلاع على أهليته وقابليته البدنية وأخذ موافقة وليه الشرعي.
ومجلس القضاء الأعلى ـ والكلام لأدور ـ مطالب بـ"إيقاف المصادقة على الطلاق خارج المحاكم العراقية، وأصدار إجراءات رادعة بحق المروجين له كونه يخالف قانون الأحوال الشخصية".
وسجل مجلس القضاء الأعلى، في 15 آذار/مارس، 4191 حالة طلاق خارجي في محاكم الاستئناف الاتحادية في عموم العراق خلال شهر شباط/فبراير الماضي فقط.
إحصائيات دقيقة
وتتراوح أعمار المتزوجين في المحاكم العراقية ما بين 16 إلى 21 عامًا وهم يشكلون 80% من عقود الزواج الجديدة، وفقًا للمحامي محمد جمعة الذي يرى أنّ "ارتفاع حالات الطلاق في العراق يعود إلى ازدياد حالات الزواج في البلاد عقب عام 2003".
وأضاف أنّ "هذه الأعمار غير مؤهلة على كافة الأصعدة لبناء أسرة سوية، وأن 90% من أسباب الطلاق التي تسجل في المحاكم يعود إلى صغر سن الزوجين وعدم قدرتهما على تحمل المسؤولية".
وبحسب الجدول الذي نشره مجلس القضاء الأعلى في آذار/مارس، فإنّ المحاكم سجلت نحو 5743 حالة طلاق توزعت ما بين 4119 تصديق طلاق خارجي و1624 تفريق بحكم قضائي.
واستبعد المحامي جمعة، في نفس الوقت وجود "قانون يعمل على الحد من حالات الطلاق كون المشكلة في الأساس هي اجتماعية"، مشيرًا إلى أنّ "القانون ليس لديه القدرة على الحد والوقاية من المشكلات بين الزوجين".
وأشار إلى أنّ "دور الباحث الاجتماعي في العراق ضعيف جدًا، ولا بد من الحكومة والجهات المختصة التركيز على هذا الجانب الذي يمكن من خلاله الضغط على الزوجين وإجراء الصلح بينهما بعد طرح الحلول لمشكلاتهم".
أسباب الطلاق
وفي هذا الشأن، يرى مختصون أنّ أسباب الطلاق لا تقتصر على الأوضاع الاقتصادية، فهناك العديد من العوامل الأخرى كـ (سوء استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، والخيانة الزوجية، والعنف الأسري).
وتلخص الباحثة الاجتماعية نادية جعفر محسن، خلال حديثها لـ "ألترا عراق"، أسباب ازدياد الظاهرة بـ6 نقاط، جاءت على النحو الآتي:
- أولًا: عدم التكافؤ بين الزوجين
- ثانيًا: تدخل الاهل في كل الأمور الحياتية للزوجين
- ثالثًا: لا توجد علاقة حميمية صحيحة بين الزوجين
- رابعًا: زواج القاصرات
- خامسًا: إهمال الثقافة الجنسية للزوجين
- سادسًا: تذبذب الوضع الاقتصادي وقلة فرص العمل".
اقرأ/ي أيضًا:
ارتفاع تاريخي لمعدلات الطلاق في العراق.. أكثر من 8 حالات كل ساعة!