الترا عراق – فريق التحرير

عند خط الحدود العراقية الأردنية المشتركة، عقد رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، ونظيره الأردني عمر الرزاز، اجتماعًا، السبت 2 شباط/فبراير، على رأس فريقين من الحكومتين، لوضع اتفاق التعاون وتبادل المصالح بين البلدين حيز التنفيذ وافتتاح المنطقة الصناعية المشتركة.

دخل الاتفاق المثير للجدل بين العراق والأردن حيز التنفيذ خلال اجتماع حدودي بين عبد المهدي والرزاز

اقرأ/ي أيضًا: جولة برلمانية جديدة لاستكمال حكومة العراق وتمرير الموازنة دون توافقات

وشمل اتفاق التعاون الذي وقعه العراق والأردن، في 29 كانون الثاني/يناير، عدة قطاعات حيوية، أهمها تصدير النفط للأردن بأسعار تفضيلية، والتأكيد على استمرار العمل لمد أنبوب النفط العراقي ليصل الأراضي الأردنية، مقابل خصم بنسبة 75% على الرسوم المفروضة على البضائع العراقية الواردة عبر ميناء العقبة.

وأظهر مقطع مصور وصور، نشرها المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي، اجتماع "الوفدين الرفيعين"، داخل خيمة على الحدود العراقية – الأردنية، برئاسة عبد المهدي والرزاز، للتوقيع على الاتفاق النفطي الذي توقف العمل عليه في 2014، بسبب احتلال تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" للمحافظات الغربية من العراق، وقطع الطريق الدولي الرابط مع الأردن وسوريا.

وأثارت استئناف الاتفاقية، جدلًا في الأوساط السياسية العراقية، حيث اعترضت بعضها ومنها "سائرون" بزعامة مقتدى الصدر، وكتلة "صادقون" التابعة لحركة عصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي، حيث حذرت الأولى من اتمامها كونها تؤدي لـ "هدر المال العام"، وطالبت الثانية بكشف جدوى الاتفاق بالنسبة للعراق، وسط مهاجمة للأردن، لايوائها أسر قادة النظام السابق، ومنعها دخول عراقيين زاروا إيران سابقًا.

ونفت حكومة الأردن من جانبها الاتهام الأخير، مؤكدة على لسان وزيرة الدولة لشؤون الإعلام المتحدث باسم الحكومة جمانة غنيمات، أن العلاقات بين عمّان وبغداد متميزة وبافضل حالاتها، فيما أشارت إلى تشكيل لجنة فنية مالية قانونية لبحث المشاكل المالية العالقة بين البلدين.

اقرأ/ي أيضًا: تقدير موقف.. تكليف عادل عبدالمهدي بتشكيل حكومة العراق: التحديات وظروف الاختيار

وكان عبد المهدي، قد كشف خلال مؤتمره الصحافي، الثلاثاء الماضي، عن تفاصيل الاتفاق النفطي بين بلاده والأردن، مبينًا أنه "يقضي بتصدير العراق 10 آلاف برميل يوميًا، بسعر مزيج برنت العالمي مع تحمل أجور النقل، مقابل تخفيض الرسوع على البضائع الوارد للعراق عبر العقبة، فيما أكد أن "المدينة الصناعية الأردنية ستقدم خدمة كبيرة للبلدين بتحريك القطاعات المنتجة في العراق".

تتضمن الاتفاقية ضخ 10 آلاف برميل من النفط يوميًا وخط نفطي نحو الأردن مقابل تخفيض 70% من الرسوم عن بضائع العراق

في حين يؤكد خبراء، أن الاتفاق النفطي مع الأردن ليس جديدًا، بل يعود إلى عهد النظام السابق حين كان العراق يبيع النفط للأردن بأسعار تفضيلية، بواقع 100 ألف برميل يوميًا، واستمرت هذه الصيغة بعد عام 2003 وحتى عام 2014، مشيرين إلى محاولة عمان، الحصول على إعفاءات ضريبية وجمركية على كثير من السلع، وهو مادفع كبار المسؤولين الأردنيين يتوافدون عليه مؤخرًا، بدءًا بالملك عبد الله الثاني، ومن بعده رئيس الوزراء عمر الرزاز.

بينما كانت وزارة النفط العراقية، قد نفت الخميس 31 كانون الأول/يناير، تزويدها 10 آلاف برميل من النفط الخام للأردن "بالمجان"، فيما انتقدت بشدة تصريحات أدلى بها سياسيون في ما يخص هذا الشأن، مؤكدة أنها تلتزم بالسياسية العامة للحكومة والاتفاقيات التي تبرمها، والخارجة عن صلاحيات وزير النفط.

اقرأ/ي أيضًا:

ردود فعل إيران بعد العقوبات الأمريكية.. هل ستدفع العراق الثمن؟

الديوانية تخرج عن صمتها.. فقراء العراق في قلب الحركة الاحتجاجية