الترا عراق - فريق التحرير
كشف الإطار التنسيقي، الثلاثاء، عن نتائج اجتماع جديد بشأن الوضع السياسي والانسداد في البلاد بتأخر تشكيل الحكومة.
وذكر بيان للإطار، أنّ هذا الوضع "لا يصب في مصلحة المواطن العراقي الذي يطمح لتحسين وضعه الاقتصادي والحصول على الخدمات اللائقة به"، مؤكدًا "حرصه الشديد على التعاون مع القوى السياسية الأخرى، خصوصًا ضمن المكون الأكبر لتحقيق مصالح البلاد".
وأضاف البيان، "من دون تعاون ووضع أيدي بعضنا بالبعض الأخر والتعاون على البر والتقوى فلن تتحقق مصالح الناس. كما أنّ الإطار لم يسع ولم يطلب الانفراد بالسلطة ولم يعمل على إبعاد الآخرين، بل كان حريصًا على التعاون معهم، وبالتالي فإنّ الإطار غير معني مطلقًا بتحديد مديات زمنية لن تنتج سوى إطالة أمد الانسداد السياسي وتعطيل مصالح الناس، ويسعى بكل جهده للوصول إلى تفاهمات واقعية مع القوى السياسية الأخرى بعيدًا عن التفرد أو الإقصاء وترتكز على عدم جعل المكون الأكبر أصغر المكونات وأضعفها".
وتابع البيان، أنّ "الاجتماع تطرق أيضًا إلى تجاوزات الحكومة الحالية على صلاحياتها كحكومة تصريف أعمال في مجال المقاولات غير المدروسة، والتي تؤدي إلى تبديد الثروة او التعيينات الفئوية، ودعا السلطات القضائية إلى منع الحكومة من التجاوز على القوانين والتعليمات النافذة".
كما أشار، إلى أنّ الإطار "تدارس المحاولات الخطيرة المشبوهة في نشر الأفكار المنحرفة والمسمومة والتهجم على عقائد الناس والتحريض على السلم المجتمعي من قبل جماعات مدفوعة، لإثارة الطائفية التي قبرها شعبنا بتضحياته ووحدته".
