أحمد أبو رغيف رهن الاعتقال للتحقيق في اتهامات تتعلق بـ "انتهاكات وفساد"

احتجزت قوة أمنية، الأحد، رئيس وكالة الاستخبارات السابق أحمد أبو رغيف بناءً على أمر اعتقال قضائي.

ثلاثة ضباط في كالة الاستخبارات أكّدوا لـ "الترا عراق" احتجاز الوكيل السابق لوكالة الاستخبارات الاتحادية، ورئيس لجنة مكافحة الفساد في الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي.

يخضع أبو رغيف للتحقيق في قضايا تتعلق بـ "انتهاكات وشبهات فساد" وفق ضابط في وكالة الاستخبارات

"الترا عراق" تحدث أيضًا إلى المتحدث باسم وزارة الداخلية خالد المحنا، الذي قال إنّ "أي شيء لم يصله حتى الآن بهذا الصدد"، كما أكّد أنّه لا يستطيع التصريح بشيء حول الأمر.

وسبق أن أصدرت محكمة تحقيق الكرخ في بغداد، مطلع هذا العام، قرار منع سفر بحق أبو رغيف، ومنحه مدة قانونية لإثبات مشروعية مصادر أمواله.

ووفقًا لأحد الضباط الثلاثة، فإنّ أمر الاعتقال بحق أبو رغيف صدر بتهم ارتكاب "مخالفات أمنية وشبهات فساد".

وقال الضابط إنّ أبو رغيف محتجز الآن "بأمر مباشر من وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، ويخضع للتحقيق في عدد من الملفات".

ويبرز اسم أبو رغيف ضمن قائمة طويلة من المسؤولين في الحكومة السابقة الذين يتهمهم زعماء فصائل مسلحة وقوى سياسية ضمن الإطار التنسيقي بـ "ارتكاب مخالفات وانتهاكات" والتورط في ملفات فساد.

كان أبو رغيف قد قاد في ظل حكومة الكاظمي حملة اعتقالات طالن مسؤولين وسياسيين بارزين بتهم فساد، فيما اتهمت لجنته بانتزاع "اعترافات باطلة بالتعذيب".

بعد تولي السوداني رئاسة الحكومة وجه، في  22 كانون الأول/ديسمبر 2022، بمحاسبة أي جهة استعملت التعذيب وانتزاع الاعترافات بالقوّة، إثر تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست" اتهم لجنة أبو رغيف بـ "العزل والتعذيب والعنف الجنسي"، بحق معتقلين من كبار المسؤولين العراقيين.

وقالت صحيفة "واشنطن بوست"، في 21 كانون الأول 2022، إن تحقيقا أجرته واستمر تسعة أشهر، كشف أن حملة مكافحة الفساد التي نفذتها حكومة رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي استخدمت أساليب غير إنسانية، بينها انتهاكات جنسية، لانتزاع اعترافات من مسؤولين كبار ورجال أعمال.

وذكر التحقيق الصحفي أن مقابلات مع أكثر من 20 شخصًا، بمن فيهم خمسة رجال احتجزتهم اللجنة، وتسعة أفراد من ذوي المعتقلين و 11 مسؤولاً عراقيًا وغربيًا تابعوا عمل اللجنة، أظهرت أن الحملة اتسمت بالإساءة والإذلال وكانت تركز بشكل أكبر على الحصول على اعترافات مكتوبة مسبقًا بدلاً من المساءلة عن أعمال الفساد.