ألترا عراق - فريق التحرير
تصاعد الجدل بعد قرار مجلس القضاء الأعلى بإلغاء لأمر 29 الخاص بتشكيل لجنة للنظر في "الجرائم الاستثنائية" برئاسة الفريق أحمد أبو رغيف.
الميليشيات والعصابات كانت ستقتل اللجنة لو لا تخفيهم وتواجدهم في أماكن محصنة بحسب نواب
وقررت المحكمة في 2 آذار/مارس 2022 "عدم صحة الأمر الديواني رقم (29) لسنة 2020 المتضمن تشكيل لجنة دائمة للتحقيق في قضايا الفساد والجرائم المهمة وإلغاءه اعتبارًا من تاريخ صدور الحكم، ولكون الأمر المذكور يعد بمثابة تعديل لقانون هيئة النزاهة كونها هيئة دستورية تختص في التحقيق في قضايا الفساد المالي والإداري".
اقرأ/ي أيضًا: المحكمة العليا تلغي لجنة أبو رغيف باعتبارها "مخالفة للدستور"
وكان مجلس القضاء الأعلى ذاته قرر تشكيل هيئة تحقيقية قضائية للنظر في القضايا المعروضة من قبل اللجنة الدائمة ذاتها وبتوقيع رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان ذاته، وذلك في شهر أيلول/سبتمبر من العام 2022، قبل أن تلغيه يوم أمس.
لجنة الضرورة
انقسمت الأطراف السياسية ومعها المعلقون إلى مؤيد ومعارض أو مدافع عن قرار تشكيل اللجنة من الأساس بواسطة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.
ودعا بعضهم إلى العودة لأسباب تشكيل لجنة مكافحة الفساد في ظل "التوافقات السياسية التي تمنع محاسبة أي شخص أو حزب أو جهة"، كما أن الوضع الأمني جعل الكاظمي "مجبرًا على تشكيل لجنة مكافحة الفساد لحماية القضاة أمنيًا" حسب اعتقاد النائب عن تحالف السيادة رعد الدهلكي.
ويضيف النائب أنّ "قضاة لجنة مكافحة الفساد كانوا محميين من رئيس مجلس الوزراء"، وأعضاء اللجنة غير معروفين "يتواجدون في مكان محصن" يرجح الدهلكي أن يكون مطار بغداد الدولي، وذلك بهدف "حمايتهم من القتل من قبل الميليشيات والعصابات"، الذي كان سيطالهم لو لا ذلك، على حد تعبيره.
يقول نواب في الإطار التنسيقي إنّ تشكيل لجنة مكافحة الفساد سياسي لا جنبة دستورية فيه
والآن، وبعد قرار إلغاء عمل اللجنة، يؤكد الدهلكي في حديث تلفزيوني تابعه "ألترا عراق" على ضرورة "إيجاد بديل للجنة مكافحة الفساد".
لجنة سياسية
على الطرف الآخر، يقف الإطار التنسيقي بالضد من تشكيل اللجنة معتبرًا إياها لجنة سياسية، وقد سبق لوسائل إعلام تابعة لأطراف في الإطار أنّ شنت حملة هجوم على أبو رغيف.
النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الزيادي قال إن "تشكيل لجنة مكافحة الفساد سياسي لا جنبة دستورية فيه"، وأشار إلى مشكلة ائتلاف دولة القانون والإطار التنسيقي مع لجنة مكافحة الفساد هي "تداخل السلطات".
وأوضح الزيادي أكثر في حديث تلفزيوني تابعه "ألترا عراق" بالقول إنّ اللجنة جعلت أبو رغيف "هو القاضي والنزاهة"، معتبرًا ذلك هو المشكلة، مضيفًا: "كنّا نتأمل من الكاظمي وضع لجنة أبو رغيف تحت أمرة هيئة النزاهة".
وقال القيادي في الإطار علي الفتلاوي في تصريحات صحفية إنّ قرار القضاء "سوف يدفع إلى محاسبة لجنة أبو رغيف ومن فيها، خصوصًا هي متورطة ومتهمة بقضايا غير قانونية".
يقول مراقبون إن لجنة أبو رغيف جعلت الفاسدين يشعرون بالقلق دون فعل شيء أو تقليل نسبة الفساد في المؤسسات
وادّعى الفتلاي أن "بعض معتقلي لجنة أبو رغيف أفرج عنهم بعد سجنهم لفترات طويلة، وتعرّضوا إلى عمليات تعذيب وتغييب لفترات طويلة".
وفي هذا الصدد يقول الخبير القانوني أمير الدعمي إنّ القرار المحكمة الصادر بحق لجنة أبو رغيف لا يطبق بأثر رجعي"، وعلى سبيل المثال، فأنّ "الإجراءات ستبقى كما هي بحق قاتل الهاشمي سواء اعتقاله أو المضي بجلسات الاستماع لحين صدور قرار قضائي بحقه".
لجنة القلق
وأصدر رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي عام 2020 أمرًا ديوانيًا بتشكيل "لجنة عليا للتحقيق بقضايا الفساد الكبرى والجرائم الاستثنائية"، برئاسة ضابط من وزارة الداخلية ومشاركة جهازي المخابرات والأمن الوطني.
وترأس اللجنة، وفق نص الأمر الديواني 29 الفريق الحقوقي أحمد أبو رغيف من وزارة الداخلية، وهو ضابط كان الخبير الأمني هشام الهاشمي قد اقترحه لرئاسة لجن تتولى مهام التحقيق في أعمال العنف التي طالت المتظاهرين قبل اغتياله.
ويقول المحلل السياسي علي البيدر إنّ "لجنة أبو رغيف جعلت الفاسدين يشعرون بالقلق دون فعل شيء أو تقليل نسبة الفساد في المؤسسات"، لكنّ اللجنة في الوقت نفسه "كانت بمثابة الشرطي الذي يحمي حديقة العراقيين" حسب تعبيره.
ويرى البيدر أنّ "حيتان الفساد والرؤوس الكبيرة لا يمكن أن يقعوا في قبضة لجان مكافحة الفساد" الذين "استخدموا كل الطرق للضغط على القضاء لصالحهم".
ويتوقع البيدر في حديث تلفزيوني تابعه "ألترا عراق" أنّ "يبقى الفساد والفاسدين حاضرون من دون إرادة حقيقية" من قبل قيادات سياسية.
اقرأ/ي أيضًا:
هل يؤثر قرار حلّ لجنة أبو رغيف على إجراءات محاكمة "قاتل" الهاشمي؟