ألترا عراق - فريق التحرير

يدور حديث جدي حول الأزمة التي من الممكن أن يتعرض لها العراق في مجال بعض السلع الغذائية بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

سيؤدي ارتفاع أسعار القمح إلى لجوء العراق للاستيراد كما سترتفع أسعار الخبز والصمون في المخابز والأفران نتيجة اعتمادها على الطحين المستورد

وتتصدر الحنطة السلع الغذائية التي من الممكن أن يتأثر بها العراق جراء الأزمة الأوكرانية، إذ من المتوقع أن يشهد العالم أزمة قمح كبيرة، بفعل تعطل الإمدادات أو تأثر روسيا بعقوبات أمريكية أوروبية تمنعها من تصدير القمح، وبالفعل ارتفعت أسعار القمح لأعلى مستوى منذ 9 سنوات.

اقرأ/ي أيضًا: التجارة ترصد ارتفاعًا في أسعار مادة غذائية بسبب أزمة أوكرانيا

وسيؤدي ارتفاع أسعار القمح إلى لجوء العراق للاستيراد كما أنّ الارتفاع سيطال الخبز والصمون في المخابز والأفران نتيجة اعتمادها على القمح المستورد.

تطمينات يائسة

وكانت وزارة التجارة قد تحدثت عن "استقرار أسعار جميع المواد الغذائية الموجودة في الأسواق المحلية باستثناء زيادة طفيفة في مادة زيت الطعام الذي ينتج في أوكرانيا"

لكن الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم ترى أنّ "حديث المسؤولين في وزارة التجارة يهدف لتطمين السوق في محاولة يائسة لكبح جماح ارتفاع الأسعار"، وتقول إنّ أسعار الطحين لن تهبط "ولا تتأملون ذلك"، وتؤكد أنّ "العراق معرض لكارثة لأن أوكرانيا الأولى في تصدير القمح" في وقت "لا يمتلك العراق خزينًا استراتيجيًا" من المحصول.

وقالت الوزارة في بيان آخر إنّ "لديها خزين وتتطلع إلى انتهاء الأزمة قريبًا وبالتالي الموجود من بطاقة تموينية يؤمن عدة أشهر"، داعية إلى "الاهتمام بالمنتج الوطني وكذلك بالزراعة العراقية".

استيراد بملياري دولار

ولعدم تحقيق الأمن الغذائي في العراق وارتفاع الأسعار "دليل" فأنّ "العراق أكبر المتضررين من نقص القمح بسبب أزمة أوكرانيا" بحسب رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية حسن التميمي.

حديث المسؤولين في وزارة التجارة يهدف لتطمين السوق في محاولة يائسة لكبح جماح ارتفاع الأسعار

وخفّض العراق المساحات المزروعة ضمن الخطة الشتوية الحالية بنسبة 50%، ما يعني احتياجه لاستيراد أكثر من مليوني طن من القمح، حيث يستهلك العراق 4.5 مليون طن من الحنطة سنويًا.

وسيجبر تخفيض المساحات المزروعة العراق لاستيراد مليوني طن من القمح في حسابات التميمي، الذي قال في حديث تلفزيوني تابعه "ألترا عراق" إنّ "الطن المستورد من القمح يصل إلى 700 دولار في محصلة التكاليف النهائية على العراق" بغض النظر عن الأزمة الحالية، فضلًا عن خروج العملة الصعبة.

أما مع الأزمة الحالية، فأنّ سعر الطن وصل إلى ألف دولار وفق التميمي ما يعني أن العراق سيدفع ملياري دولار لسد النقص الحاصل في الحنطة.

أزمة في الخبز

ومع ارتفاع أسعار "الصمون" الذي أصبح "6 بألف" كما يقول رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية واستمرار الحكومة بعدم دفع الأموال المقنعة للفلاح بشرائها منتوج القمح منه وبواقع 560 ألف دينار، فأن "الفلاحين قد لا يصدروا محاصيلهم في هذا الموسم" إلى الدولة، وقد بدأ "الناس يشترون القمح من الأسواق والفلاحين".

وسيؤدي هذا الإجراء إن حدث إلى اضطرار الدولة العراقية لاستيراد كميات أكبر من المتوقعة، لامتناع الفلاحين عن تسويق محاصيلهم لصالح الدولة بسبب السعر المعطى لهم.

سيضطر العراق لدفع ملياري دولار في استيراد القمح من الخارج لسد النقص الحاصل في الداخل

وينتقد رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية حسن التميمي تعامل وزارة التجارة "بازدواجية" عبر دفعها النقدي للسلع المستوردة في حين تؤخر مستحقات الفلاحين مرارًا.

وعن أزمة المياه، يقول إنّ حل المشكلة "بسيط جدًا ويتم بفرض استخدام الري الحديث بنسبة 50% على الفلاحين".

مواد قابلة للاشتعال

وليست الأزمة الأوكرانية وحدها من تهدد الأسواق العراقية، بل أن الترجيحات السياسية بتحرك صيني على تايوان من شأنه أن "يشعل" الأسواق العالمية.

وتقول سلام سميسم في حديث تلفزيوني تابعه "ألترا عراق" إنّ "أسعار الزيت والسكر والأرز قد تشتعل حال توتر الوضع بين الصين وتايوان" كما تشير الترجيحات، في وقت "يرفض المسؤولون الظهور في الإعلام لأنهم لا يعرفون ما يجري".

وتؤكد سميسم أنّ "تخفيض قيمة الدينار قضى على كل قاعدة إنتاج سواء من الصناعة أو الزراعة" واصفة الورقة البيضاء التي أطلقها وزير المالية الحالي علي علاوي بـ"أسوأ سيناريو للإصلاح الاقتصادي".

اقرأ/ي أيضًا: 

نفط وغاز وقمح.. كيف ستؤثر الحرب الروسية ـ الأوكرانية على العراق؟

التجارة تدعو للاهتمام بالمنتج المحلي: الأزمات العالمية تؤثر على اقتصاد العراق