18-يونيو-2022
مقتدى الصدر

رصد "ألترا عراق" أبرز تعليقات المحللين والباحثين حول انسحاب الصدر (فيسبوك)

ألترا عراق - فريق التحرير

مر أكثر من أسبوع على دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، نواب كتلته إلى تقديم استقالاتهم إلى رئيس الكتلة، ومن ثم دعوته الأخير لتقديمها إلى رئيس مجلس النواب، لتصبح الكتلة بحكم المستقيلة.

وتوالت ردود الفعل السياسية والإعلامية، حول ما وصفته إحدى وسائل الإعلام بـ"الصدمة"، التي أحدثها الصدر في العملية السياسية.

سيخسر التيار الكثير بقفزه إلى الخيار الأصعب وهو الانسحاب من مجلس النواب

وتعد استقالة هذا العدد من النواب، وتحديدًا الفائز الأول في الانتخابات، سابقة لم تحدث في نظام ما بعد 2003.

"ألترا عراق" تابع تعليقات المحللين السياسيين والباحثين والأكاديميين حول استقالة الكتلة الصدرية خلال استضافتهم في وسائل الإعلام وتحديدًا في القنوات الفضائية، وكان من بينها:

قفز للخيار الأصعب

يعتقد أستاذ الإعلام في جامعة أهل البيت غالب الدعمي، أن التيار الصدري سيخسر الكثير بانسحابه الكثير، وإحدى أهم الخسارات احتمالية أن يغير الإطار التنسيقي قانون الانتخابات ويصوّت على بديل له.

وكان أمام الصدر 3 خيارات بحسب الدعمي، لكنه "قفز إلى خيار الاستقالة"، وهو الخيار الثالث و"الأصعب"، وكان المطلوب من التيار الصدري كما يقرأ الدعمي "ألا يعيش ولا يموت".

أما عن ردود الجبهة الأخرى، فيرى أستاذ الإعلامي أن هادي "العامري الوحيد في الطرف الآخر الذي لا يتمنى خروج التيار الصدري من العملية السياسية".

يفكر الإطار التنسيقي برئيس وزراء ممن يسمون بالصقور

ويرجح الدعمي أن "الإطار التنسيقي يفكر برئيس وزراء من صقوره"، مؤكدًا وجود "شروط كثيرة للحزب الديمقراطي الكردستاني، وتحالف السيادة، على الإطار التنسيقي".

الإطار في عزاء

الكاتب والباحث غالب الشابندر يشير إلى صعوبة التكهن بأسباب انسحاب مقتدى الصدر من مجلس النواب، ويضع سلسلة احتمالات من بينها أن تكون "خطوة الصدر بسبب مبادرة كردية لجمعه مع الإطار التنسيقي.

كما يرجح أن يكون  "انسحاب الصدر لوضع الكرة في ملعب الإطار التنسيقي"، وهو الاحتمال "الأكثر واقعية" بحسب الشابندر.

ويقول الباحث إن "الصدر أعطى (تفاحة مسمومة) للإطار التنسيقي"، بانسحابه من مجلس النواب، الأمر الذي تسبب "بإحراج الإطار" الذي هو "في عزاء" الآن، إذ يرى الشابندر أن "مشاكل الإطار التنسيقي زادت بانسحاب التيار الصدري".

وعن القادم، يقول غالب الشابندر، إن "الإطار التنسيقي لا يتحمل الموقف الثوري الإيراني إذا شكّل الحكومة"، بمعنى مواكبة المطالب الإيرانية الثورية من حكومة عراقية يقودها الإطار التنسيقي، إذ أن "مشاكل إيران المتلاحقة في سوريا وغيرها ستكلف الإطار كثيرًا".

زادت مشاكل الإطار التنسيقي بانسحاب التيار الصدري وهو الآن في عزاء

يرى الباحث أن "الإطار لا يستطيع تحريك الشارع مثل التيار الصدري، و"المرجعية الدينية لن تتدخل إلا في نهاية المطاف"، وبالتالي "قد يكون هناك تمديد لحكومة الكاظمي لمدة 6 أشهر أو سنة".

وعن تحالفات الإطار مع الآخرين، يرى الشابندر أن "الكرد لا يتفقون مع حيدر العبادي لو قلبت الدنيا"، مشيرًا إلى مشكلات الكرد مع نوري المالكي أيضًا.

القادم أكبر من "تشرين"

سكرتير الحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي يؤكد أن "الأدوات المتاحة للصدر هي الضغط عبر الشارع"، رافضًا مقولة أن "الأمور تسير بشكل طبيعي مع خروج الصدر من البرلمان".

ويشدد فهمي على أن "البلد يحتاج إلى تغيير بالعملية السياسية ونهج المحاصصة"، فالانتخابات الأخيرة بحسب فهمي "أثبتت أن النهج السابق غير مقبول شعبيًا".

يصف سكرتير الحزب الشيوعي قرار الصدر بـ"الخطير"، مؤكدًا أن "عدول الصدر عن قراره فيه ثمن سياسي كبير".

ستكون هناك أحداث تفوق ما حصل في احتجاجات تشرين قبل ثلاثة أعوام إذا استمر الوضع على ما هو عليه

ويحذّر رائد فهمي من أن "المحطات القادمة ستكون أكبر من تشرين إذا بقي النهج الحالي"، لافتًا إلى أن "قوى الإطار التنسيقي تعيد الأمور إلى ما قبل تشرين".

وإذا كان غالب الشابندر يؤشر وجود مشكلات بين حيدر العبادي والكرد تمنع التحالف، فسكرتير "الشيوعي" يعتقد أن "الحزب الديمقراطي الكردستاني لا يثق بالإطار التنسيقي" بشكل عام.

نظام منقوص الشرعية

الكاتب والباحث لقاء مكي يعتقد أن "الشارع المكان الأنسب لفرض القناعات السياسية" لكنه يؤكد أيضًا أن "استقالة نواب الكتلة الصدرية ليست مناورة ولا رجعة فيها"، وأن "لا أحد يؤثر على الصدر باستثناء المرجعية وهي لن تتدخل".

يلفت مكي إلى أن "العملية السياسية أصبحت منقوصة خصوصًا من الجانب الشيعي"، إذ "لم تعد هناك شرعية كاملة للتمثيل الشيعي في مجلس النواب"، بحسب مكي.

ويختلف مكي مع غالب الشابندر، بالقول إن "الإطار التنسيقي (مرتاح) لاستقالة نواب الكتلة الصدرية"، مشيرًا إلى  وجود "اتفاق إقليمي ودولي على تمرير الحكومة بهدوء".

فقدت القوى الشيعية الأغلبية في مجلس النواب للمرة الأولى بعد انسحاب الكتلة الصدرية

لفتة أخرى من الباحث لقاء مكي يؤشر فيها إلى "صعوبة لدى القوى الشيعية بتمرير مرشح رئاسة الوزراء كما تريد لأول مرة"، إذ أن "الشيعة فقدوا الأغلبية في البرلمان لأول مرة بانسحاب التيار الصدري"، مبينًا أن "بعض النواب البدلاء للكتلة الصدرية ينتمون لتحالف تقدم".

الابتعاد عن المياه الآسنة

الأكاديمي والإعلامي الدكتور فاضل البدراني يرى أن مقتدى "الصدر أفضل من يجيد التناغم مع الشارع العراقي"، وهو "يتعامل بأريحية بقراراته وينصاع أنصاره لها، ويمكنه تهييج قاعدته الجماهيرية ضد أي طرف".

وبالتالي، فأن "التيار الصدري هو المنتصر سواء خرج من العملية السياسية أم بقي فيها"، كما يرى البدراني الذي يعتقد أن "العملية السياسية أصبحت كالمياه آسنة والصدر أراد الابتعاد عنها".

يقول البدراني إن "منهج التيار الصدري ينادي بالإصلاح وهو قريب من (تشرين)" وإن "ثوب المعارضة يليق بالتيار الصدري".

ويعتقد الأكاديمي أن "خروج التيار الصدري سيجهض العملية السياسية"، لذلك فأن "الإطار التنسيقي قد يعمل على عدول التيار عن قراره".

قد يلجأ لإطار التنسيقي إلى تسمية المالكي رئيسًا للحكومة لمجابهة قوة التيار الصدري

يؤكد البدراني أن "الإطار التنسيقي سيفكر بكسب التيار الصدري قبل تشكيل الحكومة"، مبينًا في الوقت ذاته أنه "لا يوجد طرف سياسي بإمكانه التأثير على التيار الصدري"، وأن "المرجعية الدينية ما عادت تتدخل كثيرًا في الشأن السياسي".

وعن القادم، يعتقد الأكاديمي أن "الإطار التنسيقي قد يفكر بخيار المالكي رئيسًا للحكومة لأنه الوحيد القادر على مجابهة قوة التيار"، مشيرًا إلى أن "تحالف السيادة ماض بالاشتراك في تشكيل الحكومة".

خطوة نحو هدّ العملية السياسية

المحلل السياسي محمد نعناع يعتبر أن "خطوة الصدر هي الأولى لهد العملية السياسية وإعادة بنائها"، مرجحًا أن تشهد البلاد "تظاهرة واحدة وليس انتشارًا اعتصاميًا".

ويرى نعناع أن "الإطار التنسيقي تعرض لضربة قاسية في قانون الأمن الغذائي"، لافتًا إلى أن رئيس مجلس النواب محمد "الحلبوسي متفق مع الصدر والبارزاني ولديهم خطان استراتيجيان".

الخطان الاستراتيجيان من وجهة نظر المحلل السياسي يجعمان التحالف الثلاثي، التيار والبارتي والسيادة، ويتمثلان بـ"حكومة الأغلبية وتعضيد العلاقات الدولية".

انسحاب الكتلة الصدرية هو الخطوة الأولى لهدم العملية السياسية

وعن القادم، يقول نعناع: "لن تتشكل حكومة من دون التيار الصدري"، مؤكدًا أن "رئيس وزراء تسوية هو الأقرب للواقع".

انهيار للعملية السياسية

الخبير الأمني أحمد الشريفي يؤكد هو الآخر، أن "العملية السياسية ستنهار إذا انسحب التيار الصدري"، مشيرًا إلى أن "ردود الفعل الجماهرية على انسحاب الصدر غير مضمونة".

ويعتقد الشريفي، أن "انسحاب الصدر يعني الاتجاه نحو الفوضى والتدويل"، مؤكدًا أن موقف زعيم التيار "الصلب من الفساد عزز رصيده الجماهيري".

ويرى الخبير الأمني أن "الإطار التنسيقي توجهه إيراني، ومشكلته بتفريغ محتوى الآخر الذي يتحالف معه"، مبينًا أن "البلد في أيدي غير أمينة والصدر أُغرق بالوعود".

وعن التدخلات الخارجية، يعتقد الشريفي أن "الولايات المتحدة وشركاءها ماضون بتعزيز الوجود في العراق"، لافتًا إلى وجود "أذرع إقليمية تضع العصا في عجلة التنمية".

ويلفت أيضًا إلى أن "نوابًا من الإطار التنسيقي فازوا بأموال الإمارات" رغم اتهاماتهم للآخرين، مشددًا على أن "الصدر مع العراق والآخرين باتجاه التوازنات الإقليمية".

وعن القادم، يقول الشريفي: "سنشهد ثورة فساد غير مسبوقة إذا تشكلت حكومة توافقية"، مبينًا أن "كسر المحاصصة يعني طرح ملفات الفساد والإرهاب للقضاء".