الترا عراق - فريق التحرير

لم يكد ينجلي دخان الصواريخ والمتفجرات عن سماء العاصمة بغداد حتى اجتمع زعماء الإطار التنسيقي في منزل عمار الحكيم في قلب مدينة الكرادة، في محاولة كما يبدو لحلحلة الأزمة وتسويق مبادرة جديدة نحو الحنانة.

وسبق أنّ تحدث زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عن تهديدات تطال "حلفاءه" من القوى السياسية ضمن مشروعه لإدارة السلطة في المرحلة المقبلة تحت عنوان "الأغلبية الوطنية"، قبل أن تشهد مقرات تلك القوى هجمات في سياق واحد على وقع دوي الصواريخ قرب السفارة الأمريكية مساء الخميس 13 كانون الثاني/يناير.

ويقول علي مؤنس القيادي في ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، أحد أطراف الإطار، إنّ "اجتماع الليلة يناقش الإجراءات للمرحلة المقبلة في ظل معلومات مؤكدة تفيد برد دعوى الطعن في مخرجات الجلسة الأولى للبرلمان استجابة لضغوط سياسية".

اقرأ/ي أيضًا: الصدر: قرار المحكمة الاتحادية أولى خطوات إيجاد معارضة دون عنف

ويضيف مؤنس لـ "الترا عراق"، أنّ "القرار الولائي جاء بهدف تخفيف التوتر السياسي وإعطاء فرصة أكبر للتفاهم بين القوى، والاجتماع عقد في ذات السياق"، مبينًا أنّ قوى الإطار تحاول التوصل إلى صيغة تفاهم مع الكتلة الصدرية والأطراف المساندة لها.

وعدّ القيادي في ائتلاف المالكي، مخرجات الجلسة الأولى "دليلاً على استمرار المحاصصة" عكس ادعاء زعيم التيار الصدري، مشيرًا إلى أنّ "الإطار التنسيقي مستمر بموقفه الثابت القائم على ضرورة إشراك جميع أطراف البيت الشيعي في المفاوضات وحصول الجميع على الاستحقاقات".

وأكّد مؤنس، أنّ "الكتلة الصدرية تحاول إقصاء كتلة دولة القانون مع وجود مساحة تفاهم للأطراف الأخرى"، مرجحًا في الوقت ذاته أنّ "يطرح الصدر شخصية مثيرة للجدل بقوة لمنصب رئيس الحكومة، وهو ما لم ولن تقبل به قوى الإطار" على حد تعبيره.

مرشح الصدر الأول، وفق مؤنس، هو عادل مهدور القيادي في التيار الصدري من محافظة ميسان، فيما يشير مؤنس إلى أنّ "تداول اسمي مصطفى الكاظمي ومحمد علاوي هي محاولة تمويه لخفايا المفاوضات الداخلية".

وبالعودة إلى اجتماع زعماء الإطار، يوضح القيادي في ائتلاف دولة القانون، أنّ "الجلسة ستشهد مناقشة الآراء حول مرشح رئاسة الجمهورية بعد أن اتضحت معالم اتفاق كردي على استمرار برهم صالح".

ونفى مؤنس، وضع المعارضة كخيار ممكن بالنسبة لأطراف الإطار التنسيقي، مؤكدًا أنّ "الإطار يرغب بمشاركة فاعلة في الحكومة والبرلمان التزامًا بإعلانه تقديم الكتلة الأكبر في الجلسة الأولى، كما هو الحال بالنسبة للكتلة الصدرية".

وعلم "الترا عراق" من شخصيات سياسية أنّ أحد أهداف الاجتماع الأساسية، مساء الجمعة، الدفع نحو التهدئة بعد مسلسل الهجمات الذي عاشته بغداد خلال الساعات الماضية.

وفي هذا الصدد يقول عضو تحالف الفتح غضنفر البطيخ، إنّ "أطراف الإطار ماضية في التعبير عن رفضها لمخرجات الجلسة الأول عبر الإجراءات القانونية ومعارضة الإجراءات غير الشرعية".

ويضيف البطيخ في حديث لـ "الترا عراق"، أنّ "الإطار سيحاول إثبات أحقيته ككتلة أكبر في تشكيل الحكومة المقبلة، خاصة وأنّ الصدر عمد إلى إقصاء الأطراف الشيعية فقط بحجة تشكيل حكومة أغلبية لتمضي في ذات سياق المحاصصة"، مشيرًا إلى أنّ الصدر "يطمح إلى الهيمنة على السلطة".

اقرأ/ي أيضًا: 

نائب عن الكتلة الصدرية: استهداف مقار "الحلفاء" لن يوقف حكومة الأغلبية

خبير: أمر المحكمة الاتحادية "سابقة ضبط إيقاع" وقد يُثبت بقرار نهائي