تصدر ملف الإصلاح الاقتصادي وتصحيح السياسة المالية العراقية، اجتماعًا بين وزيرة المالية طيف سامي ووفد رفيع من البنك الدولي.
وضم الوفد، وفق بيان لوزارة المالية، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بالحاج، وجان كرستوف كاريه المدير الإقليمي لدول المشرق وعدد من الخبراء المختصين لدى البنك.
وشهد اللقاء، "مناقشة أولويات مشاريع التنمية وسبل دعم البنك الدولي لتعزيز قطاعات المال والأعمال وتحسين بيئة الاستثمار، حيث تم التأكيد على استمرار التنسيق الثنائي لتعزيز التنمية المستدامة، إلى جانب بحث دعم البنك للبرنامج الحكومي لتحقيق الإصلاح الاقتصادي في العراق".
وأشارت سامي إلى "جهود الوزارة وخططها تجاه تسريع وتيرة الإصلاحات المالية والمصرفية، بما يتوافق مع رؤية الحكومة العراقية الهادفة إلى تعزيز دورها المحوري بترسيخ دعائم الاقتصاد الوطني، وإحداث التوازن الاقتصادي وتصحيح مسار السياسة المالية في العراق".
من جانبه، أكّد بالحاج، "استعداد البنك الدولي، بتقديم الدعم اللازم من خبرات لإنجاز المشاريع التنموية، والإصلاحات الجوهرية التي تقودها الحكومة العراقية نحو تقوية بنية الاقتصاد العراقي".
وفي وقت سابق، أظهر تقرير للبنك الدولي، صادر نهاية الشهر الماضي، حول الاقتصاد العراقي، توقعات متشائمة مع انتقادات لعدم الدخول في إصلاحات سياسية.
وحذّر تقرير البنك من "مخاطر أكبر على الاقتصاد العراقي تلوح في الأفق"، وحددها بالتحديات الهيكلية العميقة التي لم تتم معالجتها، والتي تعرّضه بشدّة إلى مخاطر الصدمات النفطية والضغوط التضخمية والآثار المتزايدة لتغير المناخ وزيادة تقلب أسعار السلع الأولية، "مما قد يفاقم الاتجاهات الحالية نحو الفقر، ويزيد من انعدام الأمن الغذائي".