اعتبر الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، نفي السفيرة الأمريكية ألينا رومانوسكي إصدار عقوبات بحق المصارف العراقية إيذانًا بعودتها إلى نافذة بيع الدولار.
أكّد المرسومي أنّ تغريدة رومانوسكي تعني إلغاء الإجراءات التي أصدرها البنك المركزي العراقي بحق المصارف التي وردت في قرار الخزانة الأمريكية
وقال المرسومي في تدوينة، إنّ المصارف العراقية التي حرمها البنك المركزي من التعامل بالدولار إثر قرار من وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الفيدرالي "ستعود إلى نافذة بيع العملات الأجنبية إذا كانت السفيرة الأمريكية صادقة".
وأضاف المرسومي، أنّ تغريدة السفيرة تعني أنّ معاقبة المصارف الـ 14 "كان خطأ مطبعيًا، والخطأ والسهو مرجوع للطرفين".
ورجح المرسومي، أن تطالب المصارف المعاقبة بتعويضات "عن أرباحها المفقودة طيلة مدة نفاذ العقوبات".
وفي وقت سابق قالت رومانوسكي، إنّ بلادها لم تفرض أي عقوبات على المصارف العراقية، وأشارت إلى اتصال بين وزارة الخزانة الأمريكية والبنك المركزي العراقي بشأن الإجراءات بحق المصارف وأزمة الدولار.
وأكّدت السفيرة أنّ وزارة الخزانة الأمريكية "قيدت 14 بنكًا عراقيًا من خدمات الدولار بعد مخاوف تتعلق بغسيل الأموال"، مبينة أنّ البنك المركزي العراقي "اتخذ الإجراءات المناسبة والسريعة".
وكان البنك المركزي نفى، الأربعاء الماضي 26 تموز/يوليو، سحب رؤوس أموال المصارف الخاصة إثر القرار الأمريكي الذي نص على منعها من إجراء معاملات بالدولار في إطار حملة لمنع تهريب الدولار إلى إيران، بحسب مسؤولين أمريكيين.
وقال البنك إثر ذلك، حرمان المصارف من إجراء معاملات بالدولار يأتي على خلفية "تدقيق بشأن حوالات المصارف للسنة الماضية، وقبل تشكيل الحكومة الحالية" في البلاد، فيما أصدر أمرًا يمنع حصول هذه المصارف على الدولار من نافذة العملة.
