الابتزاز الإلكتروني.. الجنس والأموال مقابل التستر على

الابتزاز الإلكتروني.. الجنس والأموال مقابل التستر على "الفضائح"!

أغلب ضحايا الابتزاز الإلكتروني في العراق فتيات (مجلس القضاء الأعلى)

منذ أن دخلت وسائل التواصل الاجتماعي إلى العراق، انتشرت جرائم الابتزاز الإلكتروني بشكل واسع وتطوّرت مع مرور الوقت وخرجت منها عصابات منظمة، خاصة مع ضعف تطبيق القانون في العراق والتعامل غير الحازم مع هذه القضايا وإيجاد تشريعات قانونية مجدية وحديثه مع التطور التكنولوجي الحاصل، وإضافة إلى ضعف القانون، يرى مختصون أن انتشار البطالة والفقر وعدم الاستقرار قد ساعد على ارتكاب مثل هذه الجرائم، إذ أن ما يحدث من جرائم في كل المجالات، هو تعبير جلي عن الواقع السياسي بالبلاد الذي يشهد تراجعًا في تقديم الخدمات والتنمية وفرص العمل، ودائمًا ما يعتبر الابتزاز الإلكتروني هو مصدر لجني الأموال من الضحية أو محاولة لملء الفراغ الذي يمر به الشباب.

وللابتزاز الإلكتروني عدة أنواع:

الأول: هو "الهكر" الذي يخترق الحسابات الشخصية التابعة لشخصيات معروفة كالسياسيين والمسؤولين في الحكومة العراقية أو فنانين معروفين وغيرهم من المشهورين ويبدأ الهكر بأخذ بعض المعلومات الخاصة بهذه الشخصية ويهددها بالفضيحة ونشر هذه المعلومات ويطلب من الضحية مبالغ طائلة مقابل عدم التشهير.

الثاني: هو "الهكر" الذي يخترق حساب الفتيات ويقوم بسحب الصور العائلية التابعة للضحية التي قد تكون في المحادثات الشخصية الموجودة في حسابها. وأيضًا هنا يقوم بالتهديد بنشر هذه الصور الخاصة ويطلب من الضحية مبلغًا من المال أو ممارسة الجنس مقابل عدم التشهير بها.

الثالث: هناك من على علاقة بإحدى النساء، وخلال العلاقة قد أرسلت الضحية صورها أو بعض مقاطع الفيديو الخاصة، وهنا يبدأ الرجل بابتزازها وعليها أن تفعل كل ما يريد وإذا حاولت الرفض يقوم بفضحها.

ضمن جرائم الابتزاز الإلكتروني هو "الهكر" الذي يخترق حساب الفتيات ويقوم بسحب الصور العائلية التابعة للضحية، ويقوم بالتهديد بنشر هذه الصور الخاصة ويطلب من الضحية مبلغًا من المال أو ممارسة الجنس مقابل عدم التشهير بها

"ألترا عراق"، حاول أن يتصل ببعض الضحايا لمعرفة كيفية ابتزازهم، وقد حصلنا على شابة رفضت الكشف عن اسمها لأسباب اجتماعية، وهي تعمل في مجال الصحافة، قالت إنني "كنت على علاقة بشاب خلال أيام دراستي في الجامعة وكنت أثق به وقد أرسلت له صوري الخاصة وصوري التي التقطتها مع أصدقائي في الجامعة وكذلك فيديو خاص بي في حفلة تخرجي من الجامعة".

اقرأ/ي أيضًا: الجرائم الالكترونية في العراق.. بطش القانون وعقوبة غيابه

أضافت، أنه "بعد التخرج انقطعت علاقتي به تمامًا وبعد سنتين من التخرج عندما بدأت بالعمل في مجال الصحافة قام هذا الشاب بمحاولة الاتصال بي وطلب مني أن أخرج معه، مستدركة "لكني رفضت وبشدة وبعد مرور أيام قمت بفتح "فيسبوك" وتفاجأت بعدة رسائل من صفحة ذلك الشاب وكانت صورتي هي صورة الغلاف الشخصية وقام بأرسال صوري والتهديد بنشرها مقابل مبلغ من المال".

أشارت إلى أنها "اتصلت به وادعى بأن صفحته قد هكرت وتم سحب صوري من المحادثة الخاصة بنا، مستدركة "لكني لم أصدق ولجأت إلى القانون وقمت بتهديده في حال انتشار أي صورة من صوري".

لفتت إلى أنه "نجح التهديد بالقانون وذلك لحسن حظي أنه قد تم تهديدي في وقت يوجد فيه قانون الجرائم الإلكترونية".

وتروي نغم عباس لـ"ألترا عراق"، قصة صديقتها منال "18 عامًا"، وتقول إنها "كانت على علاقة بشاب اسمه "عمر" قام هذا الشاب باستدراج منال وطلب منها إرسال بعض الصور الخاصة فأرسلت الصور لأنها كانت تثق به وكان قد أوعدها بالزواج".

أضافت، أنه "بعد فترة من الزمن قام عمر بابتزاز منال وطلب الأموال منها وأيضًا ممارسة الجنس، مستدركة "لكنها رفضت تحقيق طلبه وبسبب رفضها قام عمر بنشر صورها ولسوء حظها كانت في فترة غياب القانون والفوضى والجهل بالإجراءات القانونية, وبسبب الفضحية التي سببها عمر لمنال قام والد منال بقتلها بحجة "غسل العار".

وتتكرر حالات غسل العار وتقتل الكثير من النساء نظرًا للعادات العشائرية المسيطرة على المجتمع العراقي، وكل سلوك للمرأة هو محسوب وينظر له ويتداول بين الناس.

وكانت حسابات بعض السياسيين قد تم اختراقها وقد عثر في محادثتهم الشخصية على بعض المعلومات والفيديوهات الخاصة بهم مع نساء وتم ابتزازهم وطلب الأموال الطائلة مقابل عدم فضحهم، وقد انتشر في وسائل التواصل الاجتماعي في آب/أغسطس 2016 مقطعًا فيديويًا لعضو مجلس محافظة واسط عريبي شنين محمد الزاملي وهو يتواصل مع امرأة في اتصال فيديوي، ما تسببت له فضيحة في مواقع التواصل الاجتماعي.

فيما تم نشر مقاطع فيديوية لبعض المرشحات اللواتي رشحن أنفسهن لانتخابات أيار/مايو 2018، وقد تعرضن للتهديد من قبل الكتل المنافسة في الانتخابات وتم ابتزازهن مقابل الانسحاب من الترشيح، وكانت الآلية تتم عن طريق فبركة بعض الفيديوهات والصور والبعض منهن سربت الفيديوهات الخاصة بهن وتقوم جهات وصفحات بنشرها.

في سياق الصراع السياسي تم نشر مقاطع فيديوية لبعض المرشحات اللواتي رشحن أنفسهن لانتخابات 2018 فيما تعرض بعضهن للتهديد من قبل الكتل المنافسة في الانتخابات وتم ابتزازهن مقابل الانسحاب!

وقد انتشر مقطعًا فاضحًا للمرشحة عن تحالف النصر، انتظار الشمري، تم تصويره بدولة الإمارات في نيسان/أبريل 2018، قالت عنه الشمري، إنها "تعرضت لهجمة شرسة من جيوش إلكترونية، شاركت في تشويه صورة الانتخابات العراقية، والإساءة لها شخصيًا من خلال فيديو فاضح منسوب لها".

أضافت المرشحة والأستاذة الجامعية في مقابلة مع فضائية محلية، أن "كل من أسهم في تسقيطي سياسيًا فهو خاسر؛ لأنني أم، ولدّي عائلة، لكنه خسر سمعة بلده؛ لأن هناك أجندات خارجية مرتبطة بدول معروفة تعمل من أجل تشويه صورة الانتخابات العراقية، مبينة "أنا أقدس بلدي ولولا ذلك لتركته منذ فترة".

على إثر فضحية الفيديو، صدرت في تموز/يوليو وثيقة من وزارة التعليم العالي، تنص على عزل التدريسية على ملاك كلية الإدارة والاقتصاد، الجامعة المستنصرية، الدكتورة انتظار أحمد جاسم الشمري، من وظيفتها بسبب "مخالفة واجبات الوظيفة في الحفاظ على كرامة الوظيفة"، إلى أن ظهر أن المقطع الفيديوي كان مفبركًا في الإمارات وقد تمت براءة المرشحة قضائيًا في شباط/فبراير 2019.


وثيقة عزل المرشحة انتظار الشمري (ألترا عراق)

وبسبب انتشار مثل هذه الجرائم الإلكترونية قد شددت عقوبات جرائم التهديد والتشهير، وفي حوار لـ"ألترا عراق"، مع المستشار المحامي والباحث القانوني وليد الشبيبي، يقول إن "تطور وسائل الاتصال جعل الجميع يجد العالم ككتاب مفتوح أمامه وعلى مصراعيه، مستدركًا "لكن للأسف استغل ذوي النفوس المريضة هذا الانفتاح والسهولة بالتواصل فاستغل حاجة الآخرين وخصوصًا فئة الشباب حتى صارت هناك مافيات إلكترونية تورط الآخرين بعلاقات عاطفية أو مالية بطرق ووسائل احتيالية متعددة، مبينًا "وما أن يقع الضحية بالفخ حتى تبدأ تلك العصابات والمافيات الإلكترونية باستغلاله والجرائم الإلكترونية يمكن تقسيمها بشكل عام بالعراق "كما هو الحال بالعالم أيضًا" كالآتي:

حالات الابتزاز والتشهير: وهي وقوع الضحية بعلاقة عاطفية مع المحتال ذكرًا كان أم أنثى، وما أن يحصل على وثائق أو مستندات وصور خاصة للضحية حتى يقوم المحتال بتهديد وابتزاز الضحية بطلب مبالغ أو نشر الصور وفضحه أو فضحها، فلا فرق بين أن يكون الضحية فتاة كانت أم شابًا، لكن الأعم الأغلب؛ إن الفتيات يقعن ضحية هذا الاحتيال عن طريق إقامة علاقة عاطفية مع المحتال، وبالنظر لخصوصية مجتمعنا ووضعية الفتاة فيه فإنها تنقاد بسهولة لرغبات وأوامر المحتال فيطلب منها أموالًا طائلة أو تلبية رغباته، أو فضحها أمام أهلها وأقاربها ومعارفها وهنا تضطر الضحية "الفتاة عادة" إلى الإذعان لهذه الإملاءات والطلبات من المحتال، وأيضًا قد يكون الاحتيال عن طريق فتاة أو المحتال يلعب دور فتاة لإقامة علاقة فاضحة مع الشاب الضحية وما أن يحصل على أفلام أو صور له بأوضاع فاضحة حتى يبدأ بابتزازه أو فضحه وهذه الصور الأبرز وعادة تكون المافيات مرتبطة بجهات خارجية أو إن المحتال يكون خارج العراق.

حالات اختراق الحسابات الإلكترونية كمواقع التواصل الاجتماعي، مثل "فيسبوك" و "ماسنجر".. الخ، فيحصل على معلومات وصور خاصة للضحية ثم يقوم المحتل بابتزاز الضحية وطلب مبالغ طائلة منه أو فضحه.

ويرجع الشبيبي الأسباب، إلى "قلة الوعي والثقافة عند الضحية، مضيفًا "سذاجة وعدم تحوط الضحية وعدم تمكنه من استخدام المواقع الإلكترونية لحداثة عهده بها أو جهله بتلك الأساليب".

قلة الوعي بـ"جرائم الابتزاز الإلكتروني" لدى الضحايا وحداثة عهدهم باستخدام المواقع الإلكترونية إضافة إلى البطالة التي يعانيها أغلب شباب العراق هي أسباب مهمة لحصول الابتزاز

أشار الشبيبي إلى "حالة العنوسة وعدم الزواج التي تطال الكثير من الفتيات فيظنن أن الزواج ممكن أن يأتي عن طريق المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي كالفيسبوك، فتنقاد بسهولة للكلام العاطفي والعلاقات العاطفية الوهمية، كذلك الشاب لكن بدرجة أقل".

اقرأ/ي أيضًا: "مطلوب كلية للجادين".. تجارة علنية بالأعضاء البشرية

أضاف الشبيبي، أن "البطالة سببًا مهمًا، والتي يعانيها أغلبية الشباب والفتيات في العراق فينشغل أغلبهم في المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي حيث تنشط مافيات النصب والاحتيال والابتزاز داخليًا وخارجيًا".

أوضح الشبيبي، كذلك "تقصير وغياب رقابة الأهل عن أبنائهم وخصوصًا الأعمار الصغيرة والحرجة كالفتيات والشباب، مع منحهم الأجهزة الإلكترونية المتطورة التي تسهل لهم الوصول لكل المواقع وإساءة استخدامها ببعث صور شخصية وما إلى ذلك لآخرين مع أنه أو أنها لا تعرفهم". 

وعن معالجة القانون العراقي للجرائم الإلكترونية، يقول الشبيبي، إن "المشرّع العراقي أعطى حق للضحية لمراجعة المحاكم الجزائية والمدنية لوجود العنصر الجزائي في الجريمة، فضلًا عن الضرر المعنوي "النفسي"، والمادي البالغ الذي يطال الضحية وقد يكون الضرر المعنوي أشد عليه من المادي لأنه يمس سمعته ونظرة الناس إليه، مبينًا "خصوصًا إذا كان الضحية فتاة أو حتى رجل بمنصب اجتماعي مرموق وظيفيًا وما إلى ذلك".
لفت الشبيبي إلى أنه "هنا نؤكد على الجانب الجزائي في هذه الجرائم، لأن الجانب المدني وهو التعويض يدخل في نطاق "الفعل الضار" و"العمل غير المشروع" الذي عالجه المشرع العراقي في القانون المدني المرقم 40 لسنة 1951 المعدل النافذ، شريطة إثبات الضرر، مبينًا "وأيضًا والأهم إثبات أن عمرو أو زيد من الناس هو الجاني لا غيره وهنا تكمن الصعوبة، لأن المجرم الإلكتروني والمافيات الإلكترونية تكون عادة من المتمكنين في هذا النوع من الجرائم وهو يستطيع أن يضلل الآخرين في الوصول إليه".

تابع الشبيبي، أنه "يوجد هناك قسم متخصّص في جهاز الأمن الوطني العراقي يستطيع اكتشاف وملاحقة هؤلاء الجناة، مستدركًا "لكنه لا يستطيع العمل وملاحقة هؤلاء إلا بطلب من المحكمة المختصة كأن تكون محكمة التحقيق أو الجنح أو الجنايات".

بيّن الشبيبي، أن "قانون العقوبات العراقي المرقم 111 لسنة 1969 المعدل النافذ قد عالج هذه الجرائم، لكنه صار قديمًا وبتنا نحتاج إلى تشريع قانون خاص بالجرائم الإلكترونية والتشدد بها ومنح سلطة تقديرية واسعة لمحكمة الموضوع "الجنح أو الجنايات" في فرض العقوبة والتشدد بها وبحسب حيثيات كل جريمة الكترونية على حدة".

وتقسم الجرائم الإلكترونية في القانون العراقي، إلى جرائم التهديد والابتزاز، في المواد بين 430 - 432 من قانون العقوبات، وعقوبتها السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس من خمس سنوات فما دون، أو بالحبس مدة تزيد على سنة واحدة أو بالغرامة (م 432 ق ع).

وكذلك جرائم القذف والسب وإفشاء السر "التشهير"، "القذف والسب"، المواد بين 432 - 436 ق العقوبات "إفشاء السر" المواد بين 437 - 438 وعقوبتها تكون بالحبس أقل من خمس سنوات وبالغرامة المالية، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإذا وقع السب بطريق النشر في الصحف أو المطبوعات أو بإحدى طرق الإعلام الأخرى عد ذلك ظرفًا مشددًا.

يوجد هناك قسم متخصّص في جهاز الأمن الوطني العراقي يستطيع اكتشاف وملاحقة جماعة الابتزاز الإلكتروني بطلب من المحاكم المختصة

وبحسب الشبيبي، فأن "الظرف المشدد يضاعف العقوبة والظرف المخفف يخفف العقوبة إلى النصف، مثلًا عقوبة السجن المؤبد "أي السجن عشرون عامًا"، المقترنة بظرف مشدد تتحول إلى الإعدام، أما إذا اقترنت بظرف مخفف تصبح السجن عشر سنوات فقط هذا اثر الظرف المخفف أو المشدد بالعقوبة".

وهناك في القانون العراقي جرائم النصب والاحتيال، المواد بين 456 - 458 من قانون العقوبات وعقوبتها الحبس أقل من خمس سنوات، إضافة إلى جرائم النشر "المسؤولية في جرائم النشر"، المواد بين 81 - 84 من قانون العقوبات العراقي، وعقوبتها الغرامة أو تعطيل الصحيفة التي نشرت فيها الواقعة الجرمية. 

اقرأ/ي أيضًا: هذا ما عثر عليه بهاتف "ساحر" ابتز فتيات عبر مواقع التواصل في الديوانية

ويروي الشبيبي حالات الابتزاز الإلكتروني التي مرت عليه، حيث يقول إنه "رأى حالة ابتزاز موكلة لصور فاضحة للمحتال الذي ادعى أنه يريد التقدم لخطبتها قبل أن تقع ضحية فبدأ يتحكم بها لأغراض جنسية بحتة، ولم تستطع مراجعة المحاكم خشية على سمعتها وحياتها من أهلها، فقامت بحذف حساباتها والاختفاء نهائيًا".

أضاف، أنه "كذلك من الحالات الغريبة تعرض موكلة إلى خيانة زوجها السابق لها بانتزاع صور شبه عارية لها وتوزيعها بالمواقع الإلكترونية وافتعال حساب باسمها ترسل منه صورها تلك إلى شخص خارج العراق واستطاع بتلك الطريقة إسقاط حضانتها لابنها الوحيد لانتفاء صفة "الأمانة" فيها التي أوجبتها المادة (57) من قانون الأحوال الشخصية العراقي، مبينًا "ولم تقتنع محكمة الموضوع وحتى محكمة التمييز الاتحادية بأن موكلتي كانت ضحية لتلك المؤامرة الدنيئة التي قام بها أقرب الناس إليها يومًا والسبب كي يساومها للتنازل عن مهرها المؤجل والبالغ حوالي 45 ألف دولار أمريكي مقابل أخذ ابنها الوحيد القاصر منها".

وبحسب مراقبين، فأن مادة القذف والتشهير تستخدم دائمًا للتضييق على النشطاء في العراق وأصحاب الرأي، دون تطويرها ومحاولة تخليص الفتيات اللواتي يتعرضن للابتزاز الإلكتروني، فأما تنتهي حياتهن بداعي "غسل العار"، أو يتزوجن بمن لا يرغبن.

وفي مطلع العام الجاري، قام مجلس النواب بالقراءة الأولى لقانون جرائم المعلوماتية، على أن يقرأ قراءة ثانية ويخضع للتصويت خلال الفصل التشريعي الحالي، حيث يتضمن 23 مادة بفقرات عدّة، نصت على عقوبات متفاوتة تصل إلى السجن 30 عامًا وغرامات تصل إلى 50 مليون دينار، فيما ركّزت تلك الفقرات على المعلومات الإلكترونية، وجعلتها في دائرة الخطر والمساس بأمن الدولة.

قام أحد الأزواج بنشر صور لزوجته السابقة وهي شبه عارية واستطاع بتلك الطريقة إسقاط حضانتها لابنها الوحيد لانتفاء صفة "الأمانة"!

ويعرف البرلمان الجرائم المعلوماتية، وفق الموقع الرسمي، بأنها: "نشاط إجرامي إيجابي أو سلبي تستخدم فيه تقنية متطورة تكنولوجيًا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة كوسيلة أو كهدف لتنفيذ الفعل الإجرامي العمدي في البيئة المعلوماتية". كما قسم تلك الجرائم إلى ثمانية أنواع هي:

1- الجرائم التي تقع على بيانات وبرامج الجهاز المعلوماتي.

2- جرائم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية.

3- جرائم التزوير المعلوماتي.

4- جريمة التعدي على الأديان والمذاهب ومخالفة النظام والآداب العامة.

5- الجرائم الماسة بأمن الدولة.

6- جرائم الاتجار بالبشر وترويج المخدرات وغسل الأموال.

7- جريمة السب والقذف.

8- جريمة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة.

ورأى مراقبون، أن تشريع هذا القانون قد لا يؤدي إلى الحد من الابتزاز الإلكتروني بقدر ما يعتبر تضييق لحريات الرأي في العراق، الأمر الذي سارعت فيه منظمة العفو الدولية في 1 آذار/مارس، للتعليق على القانون المثير للجدل من خلال رسالة وجهتها إلى الحكومة العراقية موقعة من 9 منظمات غير حكومية حول عدم صلاحية هذا القانون وخطورته.

الت المنظمة في بيان على موقعها الرسمي، وتابعه "ألترا عراق"، إن "قانونًا جديدًا للجرائم المعلوماتية يفرض عقوبات شديدة بالسجن وغرامات باهظة ضد المنتقدين السلميين، الذين يعبرون عن أنفسهم عبر الإنترنت، سيكون بمثابة انتكاسة مفجعة لحرية التعبير في العراق".

وحذرت رازاو صالحي، الباحثة المعنية بالعراق في منظمة العفو الدولية من أن "إقرار هذا القانون الصارم للجرائم الإلكترونية سيكون بمثابة صفعة قاسية لحرية التعبير في العراق". مشددة على أن "صياغة القانون الفضفاضة تعني أنه يمكن بسهولة أن يصبح أداة للقمع في بلد حيث المساحة الخاصة بالأصوات الناقدة مقيدة بشدة بالفعل".

لفتت المنظمة، إلى أن "القانون المقترح من شأنه أن يجرم الأنشطة التي تندرج تحت حرية التعبير، ويمنح السلطات العراقية سلطات مفرطة لفرض عقوبات قاسية، من بينها السجن المؤبد، على جرائم مبهمة الكلمات، مثل "المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامتها أو مصالحها الاقتصادية أو السياسية أو العسكرية أو الأمنية العليا".

قام مجلس النواب بالقراءة الأولى لقانون جرائم المعلوماتية، وتضمن عقوبة "للاعتداء على حرمة الحياة الخاصة" لكن منظمات رأت أنه سيشرع للتضييق على حرية الرأي في العراق

أشارت أمنيستي في ختام بيانها، نقلاً عن ناشطين، إلى أن الحكومة العراقية السابقة برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي خلال فترة الاحتجاجات التي اشتعلت في البلاد العام الماضي "عمدت إلى تعطيل الإنترنت، حيث لم يستطيعوا تبادل الصور ومقاطع الفيديو التي تصور وقوع الانتهاكات".

 

 

اقرأ/ي أيضًا: 

قانون جرائم المعلوماتية.. لماذا يخاف السياسيون مواقع التواصل الاجتماعي؟

المركز العراقي لمحاربة الشائعات يطلق أحدث "حروبه"