قال عضو اللجنة القانونية النيابية، رائد المالكي، إنّ رئاسة البرلمان وافقت على تقديم مقترح قانون لاستبدال العقوبات السالبة للحرية بمبالغ مالية، مشيرًا إلى شمول المقترح لـ"الجرائم البسيطة".
ووفق بيان صادر عن المالكي واطلع عليه "ألترا عراق"، فإنّ المالكي أعلن الحصول "على موافقة رئاسة مجلس النواب واللجنة القانونية على مقترح القانون، وإدراجه على جدول أعمال المجلس قريبًا".
ويتضمن المقترح "منح المحكوم بعقوبة الحبس ثلاث سنوات (يمكن تزيد إلى خمس سنوات) فأقل، الحق بطلب استبدال المتبقي من مدة محكوميته بمبلغ مالي كغرامة (قدرناه بعشرة آلاف دينار) عن اليوم".
ويشمل المقترح "الجرائم البسيطة ويشترط التنازل من أصحاب الحق الشخصي"، بحسب المالكي.
ولفت المالكي إلى أنّ مقترح القانون "يستثنى المشمولين بقانون العفو سابقًا، والمحكومين بجرائم الاتجار بالمخدرات، والفساد وجرائم أخرى، فلا يحق لهم طلب الاستبدال".
وبالنسبة للمالكي، فإنّ المقترح "يعالج الاكتظاظ الكبير في السجون ويخفف من الأعباء المالية للدولة ولأسر المحكومين، ويعطيهم فرصة الخروج وتصحيح أوضاعهم".
ولا يتعارض المقترح ـ كما قال المالكي ـ مع "مشروع تعديل قانون العفو الذي يشوبه الغموض، ولا يبدو أنّ هناك جدية من الكتل السياسية لتشريعه، لذا قدمنا هذا المقترح على أمل أن يحل جزءًا من المشكلة".
وفي أيلول/سبتمبر 2023، أرسلت اللجنة القانونية النيابية، إرسال مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام إلى رئاسة مجلس النواب، لكنّ لم يصدر بعدها أي توضيح حول عدم إدراجه في الجلسات.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة العدل في وقت سابق، وجود أكثر من 60 ألف سجين، مع حديث لمنظمات معنية بحقوق الإنسان عن وجود حالات تعذيب فيها، فيما يعلن بين الحين والآخر وفيات لمحكومين في السجون لاسيما في سجن الحوت المركزي بمحافظة ذي قار نتيجة الإصابة بأمراض انتقالية أو مزمنة.
