الترا عراق - فريق التحرير

في مواجهة الغضب الشعبي، وجد تحالف البناء نفسه بعد أن أحرجه رئيس الجمهورية، برهم صالح، برفض طرح مرشحه والتلويح بالاستقالة في حال إرغامه على تكليف شخصية لا تلبي شروط المتظاهرين بمهمة رئاسة الحكومة.

يسعى تحالف البناء وقادة فصائل مسلحة مقربة من إيران إلى الإطاحة برئيس الجمهورية كرد انتقامي على موقفه من مرشح رئاسة الحكومة

موقف قطع الطريق على مرشح تحالف البناء لرئاسة الحكومة المرفوض من قبل المتظاهرين، وأغضب قيادات كتل سياسية وفصائل مسلحة مقربة من إيران إلى حد شتم صالح على المحطات الفضائية، والمطالبة بمحاكمته بتهمة خرق الدستور والحنث باليمين الدستورية.

 اقرأ/ي أيضًا: بعد اتهامات له بـ"الجبن".. هل تعرّض برهم صالح لتهديدات بالقتل؟

وحاولت بعض تلك الأطراف، اعتبار خطاب صالح إلى رئاسة البرلمان، استقالة من مهامه، والتي تصبح نافذة بمرور أسبوع واحد، لكن نائب رئيس البرلمان بشير الحداد، أكد أن رئيس الجمهورية لم يقدم استقالته، داعيًا الكتل السياسية إلى التعاون معه للخروج من الأزمة.

من ذات المنطلق، هاجم زعيم عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، رئيس الجمهورية ووصف حججه لرفض مرشح تحالف البناء بـ "الضحك على الذقون"، مؤكدًا أن "فعل برهم صالح يهدد سيادة العراق ووحدة أراضيه، خاصة وأنه لم يقدم استقالته واكتفى بالتلويح بها".

وعد الخزعلي موقف برهم صالح "مكرًا وخداعًا"، مطالبًا رئيس الجمهورية بتقديم استقالته "في حال كان شجاعًا"، على حد تعبيره، كما دعا القوى السياسية في البرلمان إلى "العمل على تقديم رئيس الجمهورية إلى المحكمة الدستورية بتهمة الحنث باليمين، وإقالته وفقًا لذلك".

لكن "الانتقام" كما يريد تحالف البناء، لن يكون "سهلًا"، في ظل إجراءات معقدة يشترطها الدستور بما يخص منصب رئيس الجمهورية. ويقول الخبير في مجال القانون والدستور، طارق حرب، في تدوينة له، إن "الطريق الذي رسمه الدستور في المادة 61 منه لإنهاء خدمة رئيس الجمهورية، معقد وصعب جدًا".

ويبين حرب أن "الأمر يحتاج إلى طلب يحدد أسباب إنهاء خدماته، وتصويت أغلبية أعضاء البرلمان، وليس أغلبية الحضور، فضلًا عن تحقق حالة من الحالات التي حددها الدستور وهي الحنث باليمين الدستوري أو انتهاك الدستور أو الخيانة العظمى، بحيث يصوت النواب على ذلك ثم يحال الموضوع إلى المحكمة الاتحادية العليا، لكي تتولى إصدار حكم على الرئيس يدينه بارتكاب إحدى الحالات المذكورة، فإذا صدر حكم الإدانة لا بد أن يعود البرلمان ليقرر بأغلبية الأعضاء مرة أخرى إعفاء الرئيس".

وضع الدستور شروطًا معقدة لإعفاء رئيس الجمهورية منها المحاكمة وتحقق أصوات غالبية أعضاء البرلمان دون أن يحدد آلية لإقالته 

ويؤكد حرب أن "الدستور حدد إعفاء رئيس الجمهورية بعد هذه الخطوات وليس إقالته"، ولم يتضمن أي فقرة تحدد آليات الإقالة.

من جانبه يتفق القانوني أمير الدعمي، مع ما طرحه حرب، مشيرًا إلى عدم وجود نص دستوري حول إقالة رئيس الجمهورية، بل إن ما ورد في النقطة (ب) من الفقرة 6 من المادة 63، يتعلق بإعفاء الرئيس في حال إدانته من قبل المحكمة الاتحادية وفق تهم تتعلق بالخيانة العظمى أو انتهاك الدستور أو الحنث باليمين، ما يعني أن أمر إعفائه من قبل البرلمان مستحيل، وفقًا للمادة 93 من الدستور.

 اقرأ/ي أيضًا:

ساعات حرجة فيصلها القضاء.. خليفة عبدالمهدي يتأرجح بين منزل المالكي وقصر الرئيس

 أمام إصرار إيران.. من هو مرشح اللحظات الأخيرة لرئاسة الوزراء؟