نفى البنك المركزي العراقي، الجمعة، إيقاف شحنات الدولار من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي، إثر تقارير ومعلومات متداولة.
وقال البنك في بيان، إنّ "شحنات الدولار المرسلة من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي تسير وفق جدول وتوقيتات زمنية محددة ومتفق عليها بين المؤسستين النقديتين، وجرى أمس الخميس استلام الشحنة في توقيتها".
كشف البنك المركزي عن تلقي شحنة من الدولار يوم الخميس ردًا على تقرير قال إنّ الفيدرالي الأمريكي رفض تعزيز رصيد البنك العراقي بمليار دولار
وأكّد البنك، أنّ الأخبار والتقارير الإعلامية التي تتحدث عن إيقاف أو تخفيض في الشحنات المرسلة إلى البنك "غير صحيحة".
ودعا المركزي العراقي إلى "توخي الدقة في نشر المعلومات التي تخص السياسة النقدية في العراق وأخذها من مصادرها المعتمدة عبر الموقع الرسمي والحسابات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي".
وصدر بيان البنك المركزي ردًا على تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" قال إنّ البنك الفيدرالي الأمريكي في نيويورك رد طلبًا ورد من بغداد للحصول على تعزيز مالي بقيمة مليار دولار.
وجاء الرفض، وفق التقرير، لتعارض طلب البنك المركزي العراقي مع الإجراءات التي تتخذها السلطات الأمريكية للحد من عمليات تهريب الدولار إلى إيران و"التدفقات غير المشروعة وعمليات غسيل الأموال".
وترسل الولايات المتحدة، بحسب التقرير، 10 مليارات دولار أو أكثر سنويًا إلى بغداد على متن رحلات شحن نصف شهرية تحمل منصات ضخمة من النقد، تمول من عائدات الخام العراقي المودعة لدى البنك الفيدرالي الأمريكي.
وارتفع سعر الصرف الجمعة، إثر هذه المعلومات، وأخرى أشارت إلى أنّ البنك المركزي العراقي سيمنع التعاملات المصرفية بالدولار ابتداءً من مطلع عام 2024 المقبل.
وبلغ سعر الصرف في بغداد 1590 دينارًا لكل دولار، و1610 في أربيل، ليتسع الفارق مع السعر الرسمي إلى نحو 300 دينار في كل دولار.
وكان تقرير الصحيفة الأمريكية أشار إلى إدراك المسؤولين الأمريكيين لحجم الأموال التي يربحها "سياسيون فاسدون" من فارق سعر صرف الدولار يوميًا.
كما أشار بالمقابل، إلى تأثير رفض إرسال شحنات الدولار على قيمة الدينار، والقطاع المالي بشكل عام، وقال إنّ الرفض الأمريكي الأولي أثار غضب بعض المسؤولين العراقيين، الذين قالوا إنهم طلبوا مليار دولار إضافية من أموالهم الخاصة، لأن الاحتياطيات النقدية للبلاد انخفضت بعد أن أدت محاولات واشنطن لتقييد تدفق الدولار إلى "تفشي الذعر واكتناز الدولارات في البورصات".
وكانت المصارف الخاصة قد امتنعت، الأسبوع الماضي، عن صرف أرصدة بالدولار لأصحابها من التجار ورجال الأعمال، فضلاً عن بعض موظفي شركات النفط وحتى الصحافيين اللذين يتلقون رواتبهم بالدولار، ما أثار أزمة ومشادات ذكرت بالمشاهد التي وقعت في لبنان مع بداية الأزمة الاقتصادية.
